مصر.. توقعات بنمو الاقتصاد 4% بفضل إصلاحات صندوق النقد
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقع استطلاع للرأي أجرته رويترز، الاثنين، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي بنهاية يونيو القادم، مع استمرار تحسن الوضع الاقتصادي بفضل إجراءات صندوق النقد الدولي.
وأشار متوسط توقعات 19 محللا استطلعت رويترز آراءهم خلال الفترة من التاسع حتى 20 يناير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتسارع إلى 4.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4 بالمئة في 2023/2024 مقارنة مع 3.8 بالمئة في العام السابق له بسبب الحرب في غزة وانعكاساتها المتمثلة في تراجع إيرادات قناة السويس والتأثير السلبي على السياحة، فضلا عن نقص العملات الأجنبية.
ووقعت مصر في مارس الماضي حزمة إصلاحات مالية قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد شهر من إبرامها اتفاقا مع صندوق ثروة سيادي في الإمارات، ضمنت بموجبه 24 مليار دولار، لإقامة مشروع استثماري عقاري على ساحل البحر المتوسط.
وتوقع جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس نمو الاقتصاد المصري خمسة بالمئة هذا العام، وقال "نحن متفائلون بآفاق الاقتصاد المصري على مدى السنوات القليلة المقبلة".
وأضاف "بيانات الاستطلاع تشير إلى أن انخفاض قيمة الجنيه بدأ يعود بالنفع على الصناعات الموجهة نحو التصدير من خلال تحسين القدرة التنافسية الخارجية".
وفي تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره قبل أيام، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري 3.6 بالمئة في السنة المالية الحالية و4.1 بالمئة في 2025/2026، بينما توقع البنك الدولي نموا قدره 3.5 بالمئة هذا العام و4.2 بالمئة في العام المقبل.
وتوقعت وزارة التخطيط المصرية نموا اقتصاديا بواقع 4 بالمئة في 2024/2025.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاقتصاد المصری نمو الاقتصاد صندوق النقد بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
737 مليون درهم صافي أرباح تيكوم خلال النصف الأول بنمو 22%
أعلنت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي، عن نتائج مالية قوية للنصف الأول من العام الجاري، مسجلة نموا بنسبة 22 في المائة في صافي الأرباح ليصل إلى 737 مليون درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت الإيرادات بنسبة 21 في المائة لتبلغ 1.4 مليار درهم، مدفوعة بزيادة معدلات الإيجار والإشغال ونمو الإيرادات من الأصول الإستراتيجية.
وسجلت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموا بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 1.1 مليار درهم، وبلغ هامش الربح 80 في المائة ما يعكس كفاءة العمليات التشغيلية للمجموعة واستدامة النمو.
كما ارتفعت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 984 مليون درهم، مدعومة بتحسين جودة الإيرادات والإدارة الفعالة لمحفظة الأعمال.
وأقر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 400 مليون درهم عن النصف الأول من العام الجاري، وفق سياسة توزيع الأرباح المعتمدة لدى المجموعة.
وقال مالك آل مالك رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، إن هذه النتائج تعكس مرونة المجموعة، وقدرتها على مواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات، مضيفا أن المجموعة تواصل تعزيز كفاءتها التشغيلية وتوفير قيمة مستدامة للمساهمين.
من جانبه أكد عبد الله بالهول الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن الأداء المالي والتشغيلي خلال النصف الأول من العام، يمثل تأكيدا على نجاح الإستراتيجية المعتمدة، ونمو قاعدة العملاء في قطاعات الأعمال الستة التي تديرها تيكوم في دبي.
وأضاف أن أصول المجموعة حققت مستويات إشغال مرتفعة حيث بلغت 95 في المائة في القطاعين التجاري والصناعي، و99 في المائة لمحفظة تأجير الأراضي، بدعم من الطلب القوي والبرامج الحكومية مثل مشروع 300 مليار، واصنع في الإمارات، وأجندة دبي الاقتصادية.
وعلى صعيد النتائج التشغيلية، شهدت الفترة الماضية افتتاح شركة باي بال مقرها الإقليمي في مدينة دبي للإنترنت، وبدأت شركة بيور آيس كريم تشييد مصنعها الجديد في مدينة دبي الصناعية بقيمة 80 مليون درهم، كما احتفى حي دبي للتصميم بمرور أكثر من عقد على تأسيسه وأطلق جائزة التصميم الأولى من نوعها.
وواصلت المجموعة تعزيز التزامها بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث ارتفع عدد المباني الحاصلة على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة إلى 55 مبنى، وساهمت مشاريع الطاقة الشمسية في توليد 8 جيجاواط ساعة من الطاقة النظيفة.
كما بلغت نسبة تمثيل الكوادر النسائية 35.4 في المائة من القوى العاملة، وحصلت مجموعة تيكوم على شهادة التوافق مع الضوابط والمعايير الشرعية من دار المراجعة الشرعية للفترة المنتهية في مارس 2025، ما يعزز مكانتها كشركة تلتزم بأعلى معايير الشفافية والتوافق المالي.
ويأتي هذا الأداء تأكيدا على المكانة المتنامية لدبي مركزا إقليميا ودوليا للأعمال والاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد.وام