البنك الدولي يتوقع تحسنا بمؤشرات النمو الاقتصادي بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في 2025
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
توقع البنك الدولي، في تقرير حديث له حول الآفاق الاقتصادية العالمية، أن يصل النمو الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى 1ر4% عام 2025 و3ر4% عام 2026، وهو ما يمثل زيادة حادة من 2ر3% عام 2024 و9ر2% في عام 2023.
وقال الخبراء، حسبما ذكر موقع زووم إيكو الافريقي اليوم الإثنين، إن التحسن يعكس تيسير الظروف المالية والتراجع التدريجي للتضخم وذلك على الرغم من استمرار التفاوتات الإقليمية.
ويتناقض ارتفاع النمو المتوقع في الفترة 2025-2026 مع التعافي البطيء في الفترة 2023-2024، بسبب عوامل مثل الصراع في بعض الدول والصعوبات الهيكلية في العديد من الاقتصادات.
في حين سجل أكبر اقتصادين، نيجيريا وجنوب أفريقيا، نموا متوسطا بنسبة 2ر2% فقط عام 2024، فإن بقية المنطقة تشهد زخما أقوى مع وصول النمو الإقليمي إلى 3ر5% بين عامي 2025 و2026.
ورغم انخفاض التضخم في عدة دول، فإنه يظل مرتفعا في اقتصادات مثل أنجولا ونيجيريا، مما يعوق استهلاك الأسر.
ومن المتوقع أن ينمو دخل الفرد بنسبة 7ر1% سنويا في الفترة 2025-2026، ولكن هذا المعدل لا يزال أقل من معدل الاقتصادات الناشئة، مما يسلط الضوء على التحديات المستمرة في الحد من الفقر.
ورغم ارتفاع التوقعات، تظل المخاطر السلبية كبيرة، إذ أن تباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية والأوضاع المناخية قد تعرض هذه التوقعات للخطر.
وأشار التقرير إلى أن نحو 30% من دول المنطقة لن تعود إلى مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي قبل الجائحة بحلول عام 2026.
يذكر أن النمو المتوقع لعامي 2025-2026 يمثل تحسنا ملحوظا مقارنة بعام 2023-2024. ومع ذلك، ينبغي للمنطقة أن تعالج التحديات الهيكلية والمخاطر الاقتصادية لتحويل هذا النمو إلى تنمية شاملة ومستدامة.
اقرأ أيضاًالبنك الدولي يتوقع تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية في أفريقيا خلال 2025
رئيس مياه المنوفية يتفقد مشروعات الصرف الصحي الممولة من البنك الدولي بمركز تلا
البنك الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 2% خلال 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إفريقيا مؤشرات النمو الاقتصادي ي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأسعار وتراجع نفقات الأسر أبرز مؤشر لأداء الاقتصاد في المغرب لسنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
أظهرت نتائج الحسابات السنوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن سنة 2024 تميزت بارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,1%، نتيجة تباطؤ وتيرة النمو بالقيمة الاسمية للناتج الداخلي الإجمالي، الذي بلغ 7,9% مقابل 11% خلال سنة 2023.
ورغم هذا التباطؤ النسبي، سجل الطلب الداخلي تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع بنسبة 5,8% مقارنة بـ4,9% في السنة الماضية، ليساهم بـ6,3 نقطة في النمو الاقتصادي، مقابل 5,4 نقطة سنة 2023، مما يعكس انتعاشًا في مكونات الطلب الداخلي، خاصة على مستوى الاستثمار.
فقد سجل إجمالي تكوين الاستثمار، الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون واقتناء النفائس، نمواً قوياً بلغ 10,9% مقارنة بـ4,3% سنة 2023، ليساهم بـ3,2 نقطة في النمو مقابل 1,3 نقطة في السنة الماضية.
في المقابل، تراجع نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح إلى 3,4% مقابل 4,8%، وهو ما أدى إلى مساهمة أقل في النمو بلغت 2,1 نقطة عوض 3 نقاط. كما تراجع معدل نمو استهلاك الإدارات العمومية إلى 5,6% مقارنة بـ6,1%، مع مساهمة في النمو بلغت نقطة واحدة بدل 1,2 نقطة.
ويظهر من هذه النتائج أن تسارع نمو الاستثمار يعد مؤشرا على دينامية اقتصادية وإمكانية خلق فرص شغل وتنشيط العرض المحلي.
كما ان تحسن مساهمة الطلب الداخلي في النمو يعكس انتعاشًا داخليًا رغم السياق التضخمي.
ولكن يبقى مز السلبيات ارتفاع الأسعار بنسبة 4,1% ما يعكس ضغوطًا تضخمية تؤثر على القدرة الشرائية للأسر.
كلمات دلالية الأسعار المغرب المندوبية السامية للتخطيط
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"