المركزي الصيني يقرر تثبيت الفائدة متماشيا مع التوقعات
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الاثنين، تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق عند نفس مستوها في الشهر السابق.
وأعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك استمرار سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3.1 بالمئة وسعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 3.
6 بالمئة. وجاء القرار متماشيا مع توقعات الأسواق.
وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة إلى أن البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة الاسترشادية شهريا بناءً على طلبات 18 بنكًا معينًا. ومع ذلك، تتمتع بكين بنفوذ على عملية تحديد سعر الفائدة.
ومنذ بداية العام الماضي خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الأولية لقروض العام الواحد بواقع 35 نقطة أساس وقروض الخمس سنوات بواقع 60 نقطة أساس.
في الوقت نفسه فإن أسعار الفائدة الأولية المنخفضة أدت إلى إبقاء أسعار فائدة الإقراض المصرفي عند المستويات القياسية المنخفضة. وبحسب أحدث بيانات البنك المركزي الصيني فإن أسعار الفائدة الحديثة لقروض الشركات كان في ديسمبر الماضي 3.43 بالمئة بانخفاض قدره 36 نقطة أساس عن مستواها في الشهر نفسه من العام السابق.
واستقر سعر الفائدة على قروض الإسكان الشخصية عند مستوى 3.11 بالمئة خلال الشهر الماضي بانخفاض قدره 88 نقطة أساس عن العام السابق.
وسجل الاقتصاد الصيني خلال العام الماضي نموا بمعدل 5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، حيث وصلت قيمته إلى حوالي 134.9 تريليون يوان (حوالي 18.77 تريليون دولار) بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة يوم الجمعة الماضي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار الفائدة البنک المرکزی سعر الفائدة نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
هل تتراجع الأسعار قريبا؟.. باحث اقتصادي يكشف التوقعات
قال الباحث الاقتصادي أحمد أبو علي أن المواطن المصري ينتظر ترجمة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى واقع ملموس، خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار السلع الأساسية.
وأضاف أبو علي خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، تقديم أحمد دياب، المذاع على قناة صدى البلد أن التحدي الحقيقي ليس فقط في تسجيل نسب نمو، بل في شعور المواطن بهذا التحسن في حياته اليومية، مشيرًا إلى أن التضخم طال بشكل مباشر السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يرهق جميع الفئات.
وأوضح أن تراجع الأسعار، إن حدث، لا يكون بنفس سرعة الارتفاع، وغالبًا ما يحدث تدريجيًا وعلى مدى متوسط أو بعيد، خاصة في ظل ارتباط مصر بسلاسل إمداد عالمية وتأثرها بعوامل خارجية.
وفي تعليقه على توقعات مؤسسة فيتش ببلوغ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% بنهاية العام، أكد أبو علي أن هذا الرقم واقعي ومبني على تدفقات استثمارية متوقعة في النصف الثاني من 2025، تشمل قطاعات الصناعة والتعدين والسياحة والعقارات.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام