تحالف العزم: الاقتصاد العراقي ينزف بسبب إيقاف تصدير نفط الإقليم
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
بغداد اليوم -
تصريح صحفي
في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية الملف النفطي باعتباره الرافد الأساسي لموارد خزينة الدولة، نعرب عن استغرابنا من التصريحات المضللة والتصرفات غير المسؤولة التي تسعى إلى عرقلة الإجراءات الفنية والحلول العملية لمعالجة الملفات الاقتصادية العالقة، حيث شهدت الموازنة العامة خسارة مبالغ كبيرة نتيجة توقف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان لأسباب فنية تتعلق بتحديد كلف الإنتاج والنقل ومستحقات الشركات النفطية الدولية العاملة في الإقليم.
إن هذا التوقف نجم عن تقديرات سعرية دقيقة او غير دقيقة لكلف النفط المستخرج من حقول الإقليم، حيث تختلف كلف الإنتاج تبعاً لطبيعة الأرض وعمق الآبار النفطية، فعلى سبيل المثال، تصل كلفة الإنتاج في حقول البصرة إلى حوالي 6 دولارات للبرميل، بينما تتجاوز الكلفة في بعض حقول الإقليم 20 دولاراً للبرميل.
إن السعر المنصوص عليه في تعديل القانون (16 دولاراً) يمثل تقديراً أولياً وليس نهائياً، وهو خاضع للتدقيق من قبل الجهة الاستشارية المشار إليها في مقترح التعديل، بالإضافة إلى تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ويعد هذا التعديل ضرورياً لدعم تنفيذ بنود الموازنة المقرّة، خاصة المواد المتعلقة بالواردات النفطية، في ظل تزايد النفقات العامة وتفاقم العجز المالي.
لقد أدى توقف تصدير نفط الإقليم وجزء من نفط كركوك خلال الأشهر الماضية إلى خسائر جسيمة للاقتصاد العراقي، تجاوزت قيمتها 18 مليار دولار، ومن هذا المنطلق، تقع على عاتق الحكومة مسؤولية تنفيذ بنود البرنامج الحكومي، وفي مقدمتها الملف النفطي، من خلال إيجاد حلول فنية فعّالة، وهي مسؤولية أكدت وزارة النفط الاتحادية أهميتها ودعمت المضي في تعديل قانون الموازنة لتحقيقها.
إن آلية تصدير النفط، التي نص عليها قانون الموازنة، تمت عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وفقاً للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية الموقرة.
وبناءً على ما تقدَّم نأمل من السادة رؤساء التحالفات أعضاء تحالف إدارة الدولة ومن السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المضي في تشريع تعديل قانون الموازنة.
المهندس
مثنى السامرائي
رئيس تحالف العزم
20 - كانون الثاني - 2025
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
إلغاء قانون قيصر على سوريا.. خطوة مفصلية نحو التعافي الاقتصادي والإعمار
رحّبت الحكومة السورية بقرار مجلس النواب الأميركي التصويت لصالح إلغاء "قانون قيصر"، معتبرة الخطوة تحولاً جوهرياً في مسار العلاقات الدولية وإعادة الإعمار، ومؤشراً على بداية مرحلة اقتصادية أكثر انفراجاً بعد سنوات طويلة من القيود والعقوبات التي أثقلت الاقتصاد السوري وأعاقت قطاعات حيوية.
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان صادر الخميس إن تصويت الكونغرس، وما سيليه من تصويت مرتقب في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، يشكّل "محطة محورية" نحو تحسين حركة الاستيراد وتوفير المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، ويمهد لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد الوطني. وأكدت أن هذه الخطوة "تعيد بناء الثقة وتفتح مساراً جديداً للتعاون"، مرجّحة أن تسهم في تخفيف الأعباء التي تراكمت على السوريين طوال سنوات العقوبات.
وأعربت الوزارة عن أمل دمشق بأن يفضي التصويت النهائي إلى "استكمال إلغاء كامل المنظومة التقييدية وفتح آفاق تعاون جديدة"، في إشارة إلى رغبة سوريا في استعادة علاقاتها الاقتصادية مع المؤسسات الدولية والشركاء الإقليميين بعد توقف طويل.
وجاء قرار مجلس النواب الأميركي ليُلغي العقوبات المفروضة على سوريا وفق "قانون قيصر"، وذلك ضمن بنود قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، ما يمهد لإغلاق الملف فعلياً بمجرد إقراره في مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي عليه بنهاية العام. ويتيح هذا التطور عودة التعاملات المالية والمصرفية الدولية مع دمشق، وهو الأمر الذي كانت المؤسسات العالمية تتجنب الدخول فيه خشية مخالفات القانون السابق.
وكان "قانون قيصر" الذي فُرض عام 2019 قد شكّل أحد أكثر القوانين تأثيراً على الاقتصاد السوري، إذ استهدف شخصيات ومؤسسات مرتبطة بالنظام السابق بقيادة بشار الأسد الذي تمت الإطاحة به عام 2024، وتسبب في تقييد حركة الاستيراد والتصدير، وتعطيل مشاريع حيوية في قطاعات الطاقة والبنى التحتية والخدمات.
في السياق ذاته، وصف وزير السياحة السوري مازن الصالحاني إلغاء القانون بأنه "محطة تاريخية تعيد تصحيح مسار العدالة الدولية"، مؤكداً أن القطاع السياحي كان "الأسرع تعافياً بعد التحرير"، وأن رفع القيود الخارجية سيُسهم في جذب استثمارات جديدة وتسهيل حركة الوفود السياحية. وأضاف أن سوريا "تتقدم بثبات نحو بناء قطاع سياحي قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً"، مشدداً على أن أبواب البلاد ستظل مفتوحة لكل الراغبين في المشاركة بمرحلة التعافي وفق مبادئ السيادة والتنمية المستدامة.
ويشكّل القرار الأميركي –في حال استكمال مساره القانوني– نقطة تحول بالنسبة لدمشق، حيث يعوّل اقتصاديون على استعادة جزء من الحركة التجارية والاستثمارية، وتهيئة بيئة أفضل لإعادة الإعمار التي تعطلت لسنوات بسبب العقوبات، وسط توقعات بأن تنعكس الخطوة على توفر السلع، وتحسن الخدمات، وعودة عدد من القطاعات الإنتاجية إلى مسارها الطبيعي.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة