إبراهيم عيسى: مشهد تنصيب ترامب يؤكد على صورة الديمقراطية الحقيقة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه على الرغم كل الاتهامات بين كل المتواجدين في قاعة تنصيب ترامب، إلا أن المشهد يؤكد على صورة الديمقراطية الحقيقة، وتنصيب ترامب تم في سلام وأمان ديمقراطي وأمني".
وقال إبراهيم عيسى، خلال تقديمه برنامج “حديث القاهرة”، عبر فضائية “القاهرة والناس”، أن تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، هو حدث يعد الأهم والأبرز في العالم، وصفحة سوف تفتح في العالم ومسار كبير هائل ومختلف سيكون خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه من المؤكد من مشهد اليوم المهيب في خطاب تنصيب ترامب في حضور رؤساء سابقين بالولايات المتحدة الأمريكية والرئيس السابق بايدن ونائبة الرئيس السابق كامالا هاريس وعدد من الشخصيات المهمة في أمريكا.
وتابع مقدم برنامج “حديث القاهرة”، ان هذا المشهد يؤكد ويكشف سبب أن أمريكا هي الأهم في العالم والذي تدير مفاتيح الكرة الأرضية، موضحًا أننا اليوم كنا في مشهد ديمقراطي يعلي من قيمة الديمقراطية ويؤكد أن الديمقراطية الباب الوحيد لرفاهية ونمو الشعوب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب إبراهيم عيسى الرئيس الأمريكي الديمقراطية تنصيب ترامب المزيد تنصیب ترامب
إقرأ أيضاً:
وثيقة لها حجيتها.. محامٍ يوضح الأبعاد القانونية لقائمة المنقولات الزوجية
كشف المحامي طارق جبر، المتخصص في قضايا الاستئناف العالي ومجلس الدولة، عن الجوانب القانونية المتعلقة بـ"قائمة المنقولات الزوجية" المعروفة مجتمعيًا بـ"القايمة"، مشيرًا إلى أنها تُعد مستندًا قانونيًا يخضع لقواعد الإثبات ويُعامل كعقد أمانة يخضع للمساءلة الجنائية أمام محكمة الجنح.
وأوضح جبر، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن القائمة لا تُعد مجرد عرف اجتماعي، بل وثيقة قانونية لها حجيتها في المحاكم، وتدخل في نطاق القضايا الجنائية المتعلقة بخيانة الأمانة، ويتم التعامل معها كأي عقد موثق رسميًا.
وأشار إلى أن العرف المجتمعي يلعب دورًا تكميليًا في تنظيم بنود القائمة، موضحًا أن القانون يعترف بالعادات السائدة طالما لا تخالف نصًا قانونيًا صريحًا، لافتًا إلى أن بعض المحافظات تعتمد على تفصيل “القايمة” بدقة، بما في ذلك إدراج الذهب، بينما تعتبر محافظات أخرى الذهب هدية ولا يتم إدراجه رسميًا ضمن المنقولات.
وشدد على أن محكمة الجنح هي المختصة بالنظر في دعاوى رد القائمة، موضحًا أن الزوج في هذه الحالة يُخير بين إعادة المنقولات أو دفع قيمتها، ويتم الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الفعلية للمنقولات المدرجة بالقائمة.