بعد إطلاق خدمة الاتصال بالواي فاي.. القومي للاتصالات: لا تكلفة إضافية على المواطن
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
علق محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على إطلاق خدمة الاتصال عبر شبكات الواي فاي في السوق المصري .
وقال محمد إبراهيم في مداخلة هاتفية في بربنامج " الساعة 6 " المذاع على قناة " الحياة "، :" هذه الخدمة تمكن العميل من الاتصال عبر شبكات الواي فاي ".
وتابع محمد إبراهيم :" كثير من المواطنين يعانون من ضعف الشبكات داخل المنازل، وهذه الخدمة تعتبر تقوية للشبكات ".
واكمل محمد إبراهيم :" المواطن يستطيع أنه يعمل مكالمته بالموبايل عن طريق خدمات الواي فاي ".
وتابع محمد إبراهيم :" سعر خدمة الاتصال عبر الواي فاي نفس التعريفة التي يدفعها المواطن وفق الباقة التي يقوم بدفعها ومفيش أي تكلفة إضافية نتيجة هذه الخدمة نهائيا ".
خدمات الاتصال عبر شبكات الواي فايوفي وقت سابق، أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رسميا اليوم إطلاق خدمات الاتصال عبر شبكات الواى فاى فى السوق المصرى.
وقال خلال مؤتمر صحفى اليوم بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إن هذا الأمر يساعد العملاء الذين يعانون من ضعف الاتصال.
وأكد أن هذة الخدمة جاءت بالتعاون مع شركات المحمول الأربعة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الواي فاي القومي للاتصالات شبكات الاتصال شبكات الواي فاي الاتصال المزيد الاتصال عبر شبکات خدمة الاتصال محمد إبراهیم الوای فای
إقرأ أيضاً:
فرنسا تنفي إغلاق سفارتها في طهران وتتوعد بالرد على استهداف دبلوماسييها
نفت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إغلاق أو إخلاء سفارة فرنسا لدى طهران على خلفية الاعتداء على اثنين من دبلوماسييها من قبل قوات الأمن الإيرانية.
جاء ذلك في رد للمتحدث الرسمي باسم الوزارة، باسكال كونفافرو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، على الشائعات التي تحدثت عن إغلاق أو إخلاء للسفارة الفرنسية في طهران.
وجدد المتحدث إدانة فرنسا بأشد العبارات للتخويف المتعمد والمدبَّر الذي تعرض له اثنان من موظفي السفارة على يد أجهزة الأمن الإيرانية، مشيرًا إلى أن وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان-نويل بارو كان قد ندد علنًا، يوم الاثنين، بهذه التصرفات التي تخالف بشكل خطير المبادئ المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961.
وأوضح أن الرسائل نفسها نُقلت مباشرة إلى القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية بباريس، الذي استُدعي يوم الثلاثاء إلى مقر وزارة الخارجية الفرنسية، مشددًا على أن هذا العمل، الذي استهدف العاملين على تعزيز التعاون بين البلدين ”لن يمر دون عواقب”.
وذكّر بتصريحات وزير الخارجية الذي وصف الحادث بأنه “بالغ الخطورة ومدبَّر سلفًا”، إذ احتُجز الموظفان لأكثر من أربع ساعات في مكان انعقاد لقاء عمل، رغم إعلانهما هويتهما وطبيعة وجودهما وإبرازهما جوازي سفر دبلوماسيين.
وأوضح أنهما تعرضا للاستهداف والتخويف المتعمد، ومن بينهما المستشار الثقافي بالسفارة، كما مُنعا من الاتصال بالسفارة وحُرما من وسائل الاتصال طوال فترة احتجازهما، وهي وسائل يُرجَّح أنها تعرضت للاختراق.
وأكد أن هذه الوقائع تخالف بشكل خاص المادة 29 من اتفاقية فيينا لعام 1961، لافتًا إلى أن أحد الموظفين تعرض للعنف الجسدي والضرب على يد أجهزة الأمن، واصفًا هذه الخروقات بأنها “غير مقبولة” وتمس بالمبادئ المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول.
وأضاف أن الموظفين ما زالا في حالة صدمة، وقد عادا إلى باريس منذ أمس، وسيواصلان مهامهما لكن من العاصمة الفرنسية حتى نهاية مدة انتدابهما.
وأشار باسكال كونفافرو إلى أن هذا العمل كان متعمدًا ووقع خلال لقاء عمل روتيني بين الموظفين ومتعاقدين يعملون بشكل يومي مع السفارة.
واعتبر المتحدث أن السلطات الإيرانية “تجاوزت عتبة جديدة” في تصعيد عدائها تجاه الحضور الفرنسي، موضحًا أن باريس اختارت الرد على ذلك.
ولفت المتحدث إلى أن جهات داخل إيران رأت أن الأنشطة الثقافية الفرنسية وتحركاتها تجاه المجتمع المدني الإيراني قد تشكل تهديدًا.
وأكد أن فرنسا ردت أولًا بالتنديد العلني يوم الاثنين الماضي، ثم عبر رسائل حازمة جدًا وُجِّهت إلى السلطات الإيرانية، سواء من خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الوزير مع نظيره الإيراني مطلع الأسبوع، أو عبر استدعاء القائم بالأعمال إلى وزارة الخارجية الفرنسية يوم الثلاثاء.
وأوضح أن الخيارات والتدابير الإضافية لا تزال قيد الدراسة، وأن كل الاحتمالات مطروحة في مثل هذه الحالات، لكن دون آلية تلقائية، إذ يُبت في كل حالة على حدة.
ونوه إلى أن فرنسا استخدمت في الملف الإيراني مجموعة متنوعة من الأدوات للرد على الأعمال العدائية، سواء تلك الموجهة ضد فرنسا أو ضد الاستقرار الإقليمي.
واختتم بالقول إنه، لأسباب تتعلق بمقتضيات العمل الدبلوماسي، لن يقدم مزيدًا من التفاصيل في الوقت الراهن، على أن تُعرف في الوقت المناسب عندما تقرر السلطات السياسية الفرنسية ذلك.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط