ترامب يأمر بإجراء تحقيقات داخلية واسعة مع إدارة بايدن
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أصدر الرئيس الامريكي دونالد ترامب، بعد ساعات فقط من توليه منصبه، أمرين تنفيذيين يوجهان وزارة العدل ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية لفتح تحقيقات واسعة في ما وصفه بـ"قمع حرية التعبير" أو "تسليح" أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات من قبل إدارة سابقه جو بايدن.
تعكس الأوامر التنفيذية معًا وعد ترامب المتكرر خلال حملته الانتخابية بالتصدي لما اعتبره جهودًا غير مشروعة من إدارة بايدن لاستهداف حلفائه أو المحافظين الآخرين بالوسائل القانونية.
ومع ذلك، فإن ترامب نفسه تعهد بالسعي إلى الانتقام من خصومه السياسيين، واختياره لبعض المناصب العليا في إدارته يشير إلى نيته إبقاء هذا الأمر ضمن أولوياته.
وجاء في أحد الأوامر التنفيذية: "لقد شهد الشعب الأمريكي الإدارة السابقة تشن حملة منهجية ضد ما تعتبره خصومًا سياسيين، مستخدمة القوة القانونية لعدد من وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية ومجتمع الاستخبارات ضد هؤلاء الخصوم السياسيين، من خلال التحقيقات، والملاحقات القضائية، والإجراءات المدنية، وغيرها من الإجراءات ذات الصلة".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب جو بايدن الرئيس الامريكي المزيد
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة
رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الخميس محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث في جامعة جورجتاون دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا، بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدر خان سوري بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.
واعتقلت سلطات الهجرة المواطن الهندي في آذار/ مارس 2025 في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة متضامنة مع الفلسطينيين داخل الجامعات.
وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان في الآونة الأخيرة قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة كانت قد أدت إلى الإفراج عن ناشطين جامعيين متضامنين مع الفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.
لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص للنظر في مسألة مثل قضية سوري.
وقالت إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في طعن في احتجاز شخص ما يشتبه في أنه غير دستوري، حتى لو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.
وقال سوري في بيان "يؤكد اليوم من جديد إيماني بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية والإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".
كان سوري وقت اعتقاله يقيم في فرجينيا مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني.
وبعد أن احتجزته إدارة الهجرة والجمارك، نُقل إلى تكساس حيث أطلق سراحه في مايو/ أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط