خبير عسكري: لهذه الأسباب يختلف هجوم الاحتلال على جنين عن هجوم خان يونس وجباليا
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
استبعد الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا أن يكون الهجوم الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنين شمالي الضفة الغربية كبيرا جدا كما حصل في خان يونس جنوبي قطاع غزة وجباليا شمالي القطاع.
وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء هجوما واسعا على جنين تحت اسم "الجدار الحديدي" أدى إلى استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة أكثر من 35 آخرين، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وقال العميد إلياس حنا -في تحليل للمشهد العسكري بالضفة الغربية- إن الاحتلال يهدف إلى وضع مخيم جنين بين "السندان والمطرقة" وعزله عن الخارج، لكنه لن يقدم على عملية كبيرة جدا، لأن المخيم مكتظ بالسكان، وهو ما قد يسبب سقوط ضحايا كثيرين حتى في صفوف جيش الاحتلال.
ورأى أن الهجوم يتعلق أيضا بمدى جاهزية المقاومة هناك على صعيد العديد والعتاد واللوجستية، إذ إن القتال يكون في مكان محصور، والخروج منه يكون إما بالاستشهاد أو الانتصار.
وعن شكل العملية الإسرائيلية في الفترة المقبلة، ربط العميد حنا هذا الأمر ببنية وهيكلية المقاومة داخل مخيم جنين، ورجح أن تكون هناك عمليات محددة تستهدف قيادات وشخصيات للمقاومة كما حدث خلال تطويق السلطة الفلسطينية المخيم.
إعلانوأعرب عن اعتقاده بأن مخيم جنين هو المرحلة الأولى من العملية العسكرية الإسرائيلية، لأن الاحتلال يستهدف شمال الضفة الغربية، حيث القوة الأساسية والبيئة الحاضنة للمقاومة الفلسطينية.
وأشار إلى تخوف الإسرائيليين من أن تصبح منطقة شمال الضفة الغربية مشابهة لقطاع غزة، وذكر في هذا السياق أن ما يتردد الآن هو أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وعد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشيء معين في الضفة، خاصة في ظل حديثه عن مشروعه الاستيطاني.
وكانت مصادر محلية كشفت لقناة الجزيرة أن جيش الاحتلال أغلق مداخل مخيم جنين ومخارجه بشكل كامل، وبدأت جرافات الاحتلال بتدمير بنى تحتية في المخيم.
وأعلن نتنياهو في بيان سابق إطلاق عملية عسكرية بجنين من أجل "استئصال الإرهاب".
ووصف العملية بأنها "واسعة ومهمة"، وتهدف إلى تعزيز الأمن وحماية المستوطنين في الضفة، وفقا لما جاء في البيان.
من جانبها، دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى "النفير العام والتصدي لعدوان الاحتلال الواسع في جنين وإسناد المقاومين لمواجهة البطش الصهيوني".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الضفة الغربیة مخیم جنین
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يطلق خطة لتسريع ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة
كشفت القناة 7 العبرية عن جولة ميدانية أجراها وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، في الضفة الغربية المحتلة، برفقة كل من رئيس مجلس مستوطنات بنيامين، ورئيس مجلس "يشاع" الاستيطاني، يسرائيل جانتس.
ووفقا للإعلام العبري شملت الجولة عدداً من البؤر الاستيطانية الجديدة، مثل "مفو هارئيل"، و"شمال بيت حورون"، و"عنبار"، حيث تم استعراض مخططات تهدف إلى "تسوية" ما يُعرف بـ"الاستيطان الشاب"، وتوسيع عمليات فرض "السيادة الإسرائيلية" على كامل الضفة الغربية، بما في ذلك منطقة الأغوار.
وخلال الجولة، أعلن سموتريتش أنه أصدر تعليمات مباشرة للطواقم الفنية في "مديرية الاستيطان" لتسريع عمليات تنظيم هذه المستوطنات قانونيًا، مشيرًا إلى إعداد خطة تنفيذية لفرض القانون الإسرائيلي بشكل كامل على ما تبقى من أراضي الضفة. واختتمت الجولة بمراسم احتفالية في مستوطنة "عنبار"، حيث أكد الوزير التزام الحكومة بمواصلة التوسع الاستيطاني، قائلاً: "نحن لا نطلق شعارات، بل ننفذ. وكل شبر من هذه الأرض يجب أن يصبح جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل".
من جانبه، اعتبر يسرائيل جانتس أن الجولة تأتي في "مرحلة تاريخية" للحركة الاستيطانية، في ضوء قرار الحكومة بإقامة 22 مستوطنة جديدة، وهو ما وصفه بأنه التطور الأوسع منذ عام 1967. وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على محاور استراتيجية مثل شارع 443، ومنع ما أسماه بـ"محاولات السيطرة الفلسطينية". كما طالب الحكومة باتخاذ موقف سياسي واضح، خاصة مع اقتراب انعقاد مؤتمر أوروبي يبحث في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن الرد يجب أن يكون بفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة.
هذه التصريحات والممارسات تشير إلى تصعيد غير مسبوق في سياسة الضم الإسرائيلي، تحت غطاء قانوني وإداري يهدف إلى شرعنة الاحتلال.
وتعد هذه الخطوات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وتتطلب تحركًا رسميًا وشعبيًا فلسطينيًا موحدًا لمواجهتها.
ويأتي ذلك بعد مصادقة "الكابينيت" الإسرائيلي على قرار يعتبر أي نشاط تقوم به السلطة الفلسطينية لتسوية الأراضي في مناطق "ج" غير قانوني، ويقضي بإلغاء كافة الوثائق والتراخيص الصادرة عنها، وبدء عمليات تسوية جديدة تحت إشراف مباشر من سلطات الاحتلال، بما في ذلك تعديل الأوامر العسكرية ذات الصلة.