اليوم.. محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقى
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تستكمل محكمة الجنح العمرانية اليوم، الأربعاء، محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقى، فى اتهامها بالتهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف لجلسة 22 يناير الجارى.
وقال المستشار شريف حافظ محامى الفنانة هالة صدقى، إن نيابة حوادث جنوب الجيزة قررت إحالة الجنحة 13623 لسنة 2024 إلى محكمة جنح العمرانية، باتهامات التهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف، وذلك بعدما أنهت النيابة التحقيقات واستمعت لأقوال الضابط مجرى التحريات التى أثبتت ارتكاب المتهمة للواقعة.
كما استجوبت النيابة المتهمة حول ما نسب إليها من اتهامات، وقررت إخلاء سبيلها بكفالة 3 آلاف جنيه على ذمة القضية.
كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة، استمعت إلى أقوال الفنانة هالة صدقى فى البلاغ المقدم منها تتهم فيه مساعدتها التى عملت لديها منذ أقل من عشر سنوات بالابتزاز والتهديد، بعدما قامت المشكو فى حقها بالتشهير بالفنانة وسبها وقذفها بسبب مبلغ نقدى تدعيه.
اقرأ أيضاًلـ 22 يناير.. تأجيل محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي في واقعة التشهير
محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي.. بعد قليل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفنانة هالة صدقى مساعدة الفنانة هالة صدقى محاکمة مساعدة الفنانة هالة الفنانة هالة صدقى
إقرأ أيضاً:
38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
أشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
مكاسب القانون الجديدوأشار الوزير جبران- في تصريح- إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.