رئيس الوزراء يلتقي رئيس الوزراء السويدي
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
على هامش حضوره فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025" بسويسرا، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أولف كريسترسون، رئيس وزراء السويد.
توجه أولف كريسترسون، رئيس وزراء السويد، بالشكر للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الجهود المبذولة في التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مُعربًا عن تطلعه لاستمرار الجهود الرامية لتنفيذ جميع مراحل الاتفاق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، معربًا كذلك عن تطلعه لنجاح جهود تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تقديره لرئيس وزراء السويد، مُعربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار الجهود المصرية لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله المختلفة، فضلًا عن جهود إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع في ضوء الوضع الإنساني المُتدهور به.
وأكد رئيس الوزراء كذلك استمرار جهود فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وفي وقت سابق من صباح اليوم، التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جاريد كوهين، رئيس الشئون العالمية بمؤسسة "جولدمان ساكس" العالمية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد نجم، سفير مصر لدى سويسرا.
وأشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة بمتابعة مختلف التقارير الدولية حول الاقتصاد المصري، والتى من بينها ما يصدر عن مؤسسة "جولدمان ساكس".
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى جهود الحكومة المصرية المستمرة فيما يتعلق بملف الاصلاح الاقتصادي، وما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات فى هذا الشأن، فى ظل العديد من التحديات الإقليمية والدولية، وما ينتج عنها من تداعيات تؤثر على الاقتصاد المصري.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية حريصة على استمرار دعم القطاع الخاص، وبذل المزيد من الجهود التى من شأنها أن تعزز من دور هذا القطاع المهم فى قيادة النشاط الاقتصادي، وذلك من خلال اتخاذ المزيد من الإجراءات والخطوات، لتهيئة مناخ استثماري جاذب.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال اللقاء، أن الحكومة تحقق العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية من خلال تعاونها مع صندوق النقد الدولي، وذلك على الرغم من التحديات الخارجية.
ونوه رئيس الوزراء إلى إعطاء الحكومة أولوية لعدد من القطاعات الواعدة، وهي قطاعات السياحة، والزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحرصها على وضع خطط وبرامج بأهداف ومؤشرات محددة، ومتابعة تنفيذها، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه القطاعات.
من جانبه، أشار جاريد كوهين، إلى إدراكه لحجم التحديات الخارجية التى تواجه الاقتصاد المصري، منوها فى هذا الصدد إلى اهتمام المستثمرين بمتابعة التطورات فى مصر، لمعرفتهم بما يوفره الاقتصاد المصري من العديد من الفرص الواعدة، وذلك على الرغم مما يواجه الاقتصاد من تحديات.
وأوضح السيد/ جاريد كوهين، أنه يود دعم التعاون بين الحكومة ومؤسسة "جولدمان ساكس"، مقترحاً أن يقود وفدا لزيارة مصر لبحث التعاون بين الجانبين.
وتناول بالشرح ، خلال اللقاء، الأنشطة البحثية والمالية والمصرفية التى تقوم بها مؤسسة "جولدمان ساكس"، لافتاً إلى أن المؤسسة يمكن لها بحث دعم الاستثمار فى مصر فى العديد من المجالات.
ومن جانبه، أوضح وزير المالية، أنه يجري التعاون مع مؤسسة "جولدمان ساكس" سواء في المجال المالي أو التواصل مع القائمين على إصدار التقارير البحثية، مُشيداً في هذا الصدد بالتقارير الصادرة عن المؤسسة، وما تعكسه من تطورات إيجابية يشهدها الاقتصاد المصري.
فيما أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية مواصلة الحوار مع مؤسسة "جولدمان ساكس" من أجل شرح كافة الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة، معربا عن ترحيبه باستقبال وفد من المؤسسة لبحث الفرص الاستثمارية بين الجانبين ودعم التعاون المشترك.
ومن جانبها، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى اعتزام مواصلة التشاور لترتيب زيارة وفد مؤسسة "جولدمان ساكس" إلى مصر لبحث التعاون المشترك بين الجانبين.
ورداً على استفسار حول التطورات في المنطقة، تناول رئيس الوزراء جهود مصر في دعم تنفيذ كافة مراحل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالتنسيق مع كل من قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا الجهود المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار في القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء رئيس الوزراء السويدي دافوس 2025 رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء السويد الدکتور مصطفى مدبولی الاقتصاد المصری بین الجانبین رئیس الوزراء جولدمان ساکس العدید من
إقرأ أيضاً:
اجتماع لمناقشة آليات التعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة الابتكار في مجال توطين الصناعات
الثورة نت /..
ناقش اجتماع عُقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، مجالات التعاون بين الوزارة والهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار.
وناقش الاجتماع، الذي ضم رئيس الهيئة الدكتور منير القاضي، ونائبه الدكتور عبدالعزيز الحوري، وعددًا من وكلاء ومدراء الهيئة، وبحضور نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح، آليات تعزيز دور الهيئة في توطين التكنولوجيا والصناعات، ودعم الصناعة الحرفية والمشغولات اليدوية.
واستعرض الاجتماع ما حققته الهيئة من إنجازات في مختلف المشاريع التي تعمل عليها، ورؤيتها المستقبلية لتعزيز الابتكار والإبداع وتحقيق شراكة فاعلة مع وزارة الاقتصاد والقطاع الخاص.
وفي الاجتماع أكد وزير الاقتصاد المهندس المحاقري، ضرورة ربط البحوث العلمية بالاحتياجات الحقيقية القائمة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم لأي بحث علمي في الدراسات العليا يمكن أن يسهم في تلبية هذه الاحتياجات وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.
وشدد على أهمية مواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والصناعة، لافتًا إلى أن حكومة التغيير والبناء هي أول حكومة يمنية تضع برنامجًا اقتصاديًا مبنيًا على محددات واضحة ووفقًا لموجهات القيادة الثورية، وكذا بناءً على أولويات الحكومة وتوصيات مجلس النواب.
وحث الوزير على ضرورة التواصل المستمر مع رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة، لضمان تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية ومنتجات محلية قادرة على المنافسة وتلبية احتياجات السوق، مثمنًا جهود الهيئة في مجال التوطين الصناعي لما له من دور محوري في دعم الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد.
وأشار المهندس المحاقري إلى أهمية مشروع حاضنات الأعمال وضرورة استمراره، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم كافة الأفكار والمشاريع التي تتبناها الهيئة، وخاصة مشروع الصفائح الطبية للمعاقين، الذي يمثل نموذجًا لمشاريع ذات أثر اجتماعي وإنساني كبير.
ولفت إلى أهمية التركيز على سياسة التجميع الصناعي كخطوة انتقالية وصولًا إلى مرحلة التصنيع الكامل، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال؛ لما لذلك من مردود اقتصادي كبير وفرص واعدة لتوظيف العمالة.
وتطرق وزير الاقتصاد إلى ضرورة إدخال عدد من المشاريع التي تتبناها الهيئة إلى حيز التنفيذ الفعلي، مع إيلاء اهتمام خاص بالصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية باعتبارها قطاعًا واعدًا يساهم في الاقتصاد الوطني ويحافظ على الهوية الثقافية.
وأكد أن الوزارة، وفق إمكاناتها، ستدعم إقامة المسابقة الإبداعية في موسمها السابع، إلى جانب حث القطاع الخاص على المساهمة في تمويلها ورعايتها.
من جانبهما استعرض رئيس الهيئة الدكتور القاضي ونائبه الدكتور الحوري، ما حققته الهيئة من إنجازات في مختلف المشاريع التي تعمل عليها، موضحين أن الهيئة قطعت خطوات مهمة في مشاريع توطين التكنولوجيا والصناعات المختلفة، في إطار سعيها لتقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز القدرات المحلية.
وأشارا إلى أن الهيئة انتقلت من مرحلة الدراسات النظرية إلى التطبيق العملي، بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للوطن والمجتمع والسوق المحلية.
وأكدا أن هذا التحول جاء استجابة مباشرة للمتطلبات الاقتصادية الملحّة و أن خطة الهيئة الاستراتيجية تتضمن مشاريع نوعية تهدف إلى تشجيع الابتكار والإبداع، وتعزيز الشراكة مع وزارة الاقتصاد والقطاع الخاص لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق نتائج مؤثرة.
ولفت الدكتور القاضي والدكتور الحوري أن محدودية الإمكانات تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الهيئة، حيث تؤدي إلى طول فترة إنجاز المشاريع وتحد من قدرة المبدعين على تنفيذ أفكارهم.
وأعربا عن تطلع الهيئة إلى الحصول على الدعم الذي يمكّنها من مواصلة إقامة المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية في موسمها السابع، إضافة إلى إنشاء ورشة خاصة بالهيئة لتطوير النماذج والابتكارات على نحو أسرع وأكثر جودة.
بدوره أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة صنعاء صلاح مساندة القطاع الخاص للتوجهات الحكومية الخاصة بتوطين التكنولوجيا، وإرساء مبدأ التوطين وفقًا لدراسات واقعية مبنية على احتياجات القطاع الخاص والسوق اليمنية وبما لا يؤثر على سير الإمدادات أو المستهلك.
ولفت إلى أن القطاع الخاص حريص على أن تكون الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار هي مرتكز ونقطة التواصل مع القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بالاستشارات العلمية والعملية التي تسهم في تأهيل القطاع الخاص وتحفيزه على التوطين وتحقق للجانبين الأهداف المنشودة التي تعزز من تحقيق فائدة يلمسها المواطن ويؤدي إلى تعزيز الصناعة الوطنية والارتقاء بها.
وكانت مديرة تسجيل الابتكارات في الهيئة، أمل السريحي، قد استعرضت أنشطة الإدارة ودورها في استقطاب المبتكرين وتسجيل ابتكاراتهم، مشيرة إلى إصدار الإدارة دليل تسجيل الابتكارات ليكون مرجعًا للمخترعين والمبدعين.
وتطرقت إلى النتائج الإيجابية التي خرجت بها ورشة العمل المشتركة التي عقدتها الهيئة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.
وأكدت السريحي على أهمية حث المؤسسات الصناعية والبحثية على تقديم طلبات تسجيل ابتكارات لدى الهيئة، بما يسهم في حماية حقوق المبتكرين وتحويل ابتكاراتهم إلى منتجات قابلة للتسويق.
وعقب ذلك اطلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، على سير العمل في بعض المشاريع التي تعمل عليها الهيئة ومستوى تنفيذها.. حيث استمع من القائمين عليها إلى شرح حول التحديات التي تواجههم والآليات المقترحة لتسريع الإنجاز وتحقيق الأهداف المرسومة.