اجتماع لمناقشة آليات التعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة الابتكار في مجال توطين الصناعات
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
الثورة نت /..
ناقش اجتماع عُقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، مجالات التعاون بين الوزارة والهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار.
وناقش الاجتماع، الذي ضم رئيس الهيئة الدكتور منير القاضي، ونائبه الدكتور عبدالعزيز الحوري، وعددًا من وكلاء ومدراء الهيئة، وبحضور نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح، آليات تعزيز دور الهيئة في توطين التكنولوجيا والصناعات، ودعم الصناعة الحرفية والمشغولات اليدوية.
واستعرض الاجتماع ما حققته الهيئة من إنجازات في مختلف المشاريع التي تعمل عليها، ورؤيتها المستقبلية لتعزيز الابتكار والإبداع وتحقيق شراكة فاعلة مع وزارة الاقتصاد والقطاع الخاص.
وفي الاجتماع أكد وزير الاقتصاد المهندس المحاقري، ضرورة ربط البحوث العلمية بالاحتياجات الحقيقية القائمة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم لأي بحث علمي في الدراسات العليا يمكن أن يسهم في تلبية هذه الاحتياجات وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.
وشدد على أهمية مواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والصناعة، لافتًا إلى أن حكومة التغيير والبناء هي أول حكومة يمنية تضع برنامجًا اقتصاديًا مبنيًا على محددات واضحة ووفقًا لموجهات القيادة الثورية، وكذا بناءً على أولويات الحكومة وتوصيات مجلس النواب.
وحث الوزير على ضرورة التواصل المستمر مع رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة، لضمان تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية ومنتجات محلية قادرة على المنافسة وتلبية احتياجات السوق، مثمنًا جهود الهيئة في مجال التوطين الصناعي لما له من دور محوري في دعم الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد.
وأشار المهندس المحاقري إلى أهمية مشروع حاضنات الأعمال وضرورة استمراره، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم كافة الأفكار والمشاريع التي تتبناها الهيئة، وخاصة مشروع الصفائح الطبية للمعاقين، الذي يمثل نموذجًا لمشاريع ذات أثر اجتماعي وإنساني كبير.
ولفت إلى أهمية التركيز على سياسة التجميع الصناعي كخطوة انتقالية وصولًا إلى مرحلة التصنيع الكامل، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال؛ لما لذلك من مردود اقتصادي كبير وفرص واعدة لتوظيف العمالة.
وتطرق وزير الاقتصاد إلى ضرورة إدخال عدد من المشاريع التي تتبناها الهيئة إلى حيز التنفيذ الفعلي، مع إيلاء اهتمام خاص بالصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية باعتبارها قطاعًا واعدًا يساهم في الاقتصاد الوطني ويحافظ على الهوية الثقافية.
وأكد أن الوزارة، وفق إمكاناتها، ستدعم إقامة المسابقة الإبداعية في موسمها السابع، إلى جانب حث القطاع الخاص على المساهمة في تمويلها ورعايتها.
من جانبهما استعرض رئيس الهيئة الدكتور القاضي ونائبه الدكتور الحوري، ما حققته الهيئة من إنجازات في مختلف المشاريع التي تعمل عليها، موضحين أن الهيئة قطعت خطوات مهمة في مشاريع توطين التكنولوجيا والصناعات المختلفة، في إطار سعيها لتقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز القدرات المحلية.
وأشارا إلى أن الهيئة انتقلت من مرحلة الدراسات النظرية إلى التطبيق العملي، بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للوطن والمجتمع والسوق المحلية.
وأكدا أن هذا التحول جاء استجابة مباشرة للمتطلبات الاقتصادية الملحّة و أن خطة الهيئة الاستراتيجية تتضمن مشاريع نوعية تهدف إلى تشجيع الابتكار والإبداع، وتعزيز الشراكة مع وزارة الاقتصاد والقطاع الخاص لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق نتائج مؤثرة.
ولفت الدكتور القاضي والدكتور الحوري أن محدودية الإمكانات تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الهيئة، حيث تؤدي إلى طول فترة إنجاز المشاريع وتحد من قدرة المبدعين على تنفيذ أفكارهم.
وأعربا عن تطلع الهيئة إلى الحصول على الدعم الذي يمكّنها من مواصلة إقامة المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية في موسمها السابع، إضافة إلى إنشاء ورشة خاصة بالهيئة لتطوير النماذج والابتكارات على نحو أسرع وأكثر جودة.
بدوره أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة صنعاء صلاح مساندة القطاع الخاص للتوجهات الحكومية الخاصة بتوطين التكنولوجيا، وإرساء مبدأ التوطين وفقًا لدراسات واقعية مبنية على احتياجات القطاع الخاص والسوق اليمنية وبما لا يؤثر على سير الإمدادات أو المستهلك.
ولفت إلى أن القطاع الخاص حريص على أن تكون الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار هي مرتكز ونقطة التواصل مع القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بالاستشارات العلمية والعملية التي تسهم في تأهيل القطاع الخاص وتحفيزه على التوطين وتحقق للجانبين الأهداف المنشودة التي تعزز من تحقيق فائدة يلمسها المواطن ويؤدي إلى تعزيز الصناعة الوطنية والارتقاء بها.
وكانت مديرة تسجيل الابتكارات في الهيئة، أمل السريحي، قد استعرضت أنشطة الإدارة ودورها في استقطاب المبتكرين وتسجيل ابتكاراتهم، مشيرة إلى إصدار الإدارة دليل تسجيل الابتكارات ليكون مرجعًا للمخترعين والمبدعين.
وتطرقت إلى النتائج الإيجابية التي خرجت بها ورشة العمل المشتركة التي عقدتها الهيئة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.
وأكدت السريحي على أهمية حث المؤسسات الصناعية والبحثية على تقديم طلبات تسجيل ابتكارات لدى الهيئة، بما يسهم في حماية حقوق المبتكرين وتحويل ابتكاراتهم إلى منتجات قابلة للتسويق.
وعقب ذلك اطلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، على سير العمل في بعض المشاريع التي تعمل عليها الهيئة ومستوى تنفيذها.. حيث استمع من القائمين عليها إلى شرح حول التحديات التي تواجههم والآليات المقترحة لتسريع الإنجاز وتحقيق الأهداف المرسومة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد وزیر الاقتصاد المشاریع التی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مقاومة وصمود في وجه التحديات: دعم الصناعات الصغيرة التي تقودها النساء استثمار في التنمية المستدامة
ناشطات اجتماعيات:
توجه النساء إلى إنتاج المعجنات والوجبات المنزلية وبيعها إلكترونيا نقلة نوعية في التسويق للمنتج المحلي اقتصاديون:
تدريب الأسر المنتجة على حرف يدوية يعزز من استقلال المرأة الاقتصادي ويسهم في خلق فرص عمل محلية
الاسرة/خاص
في كل الظروف والمراحل التي تعيشها اليمن، تبقى المرأة اليمنية قوة فاعلة في إعادة بناء الاقتصاد المحلي وتحديدا في مجال توطين الصناعة.
ولم تعد مشاركتها تقتصر على الأدوار التقليدية، بل أصبحت رائدة في تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير الصناعات المحلية التي تعكس الهوية اليمنية وتلبي احتياجات المجتمع.
وتُعد الصناعات اليدوية من أبرز المجالات التي ساهمت فيها المرأة اليمنية في توطين الصناعة ومنها الخياطة والتطريز وصناعة البخور والعطور، حيث أثبتت النساء قدرتهن على تحويل المهارات التقليدية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.
تقول سماح غالب وهي ناشطة اجتماعية بصنعاء لـ”الاسرة” إن النساء يشاركن بفعالية في تدريب الأسر المنتجة على حرف مثل صناعة الحلويات والخياطة، مما يعزز من استقلاليتهن الاقتصادية ويسهم في خلق فرص عمل محلية.
موضحة أن العديد من النساء توجهن إلى إنتاج المعجنات والوجبات المنزلية وبيعها إلكترونيا وهو ما يمثل نقلة نوعية في استخدام التكنولوجيا لتسويق المنتجات المحلية، رغم ضعف البنية التحتية للاتصالات والكهرباء في ظل الظروف التي تعيشها البلاد بسبب العدوان والحصار.
ريادة في الصناعات الصغيرة
في السنوات الأخيرة ظهرت مبادرات تدعم منشآت الأعمال المملوكة للنساء، وهذه المشاريع -كما يقول مختصون- لا تقتصر على الإنتاج فقط، بل تشمل أيضا التدريب الفني والإداري، مما يعزز من قدرة النساء على إدارة أعمالهن بكفاءة ويؤسس لثقافة صناعية محلية مستدامة.
وفي الأرياف، تلعب النساء دورا محوريا في الصناعات الزراعية، مثل إنتاج الألبان، وتجفيف الفواكه، وتربية الحيوانات. وهذه الأنشطة لا توفر دخلا فحسب، بل تسهم أيضا في الأمن الغذائي المحلي.
ورغم التحديات الثقافية والاجتماعية، فإن النساء الريفيات يواصلن العمل في ظروف صعبة ويثبتن أنهن عنصر أساسي في الاقتصاد المحلي.
ورغم النجاحات الجيدة التي حققتها في مجال توطين الصناعات، لا تزال المرأة اليمنية تواجه تحديات كبيرة منها القيود الاجتماعية، وصعوبة الحصول على التمويل.
ومع ذلك، فإن التغيرات الاجتماعية التدريجية تشير إلى قبول متزايد لدور المرأة في الاقتصاد وهو ما يعزز فرصها في توطين الصناعة بشكل أوسع.
بصمات واضحة
مساهمة المرأة اليمنية في توطين الصناعة، ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل هي فعل مقاومة وصمود في وجه التحديات، ومن خلال تطوير الصناعات التقليدية، وابتكار منتجات جديدة، وتأسيس مشاريع صغيرة، تضع النساء اليمنيات حجر الأساس لاقتصاد محلي أكثر استقلالية واستدامة.
ومع استمرار الدعم المحلي والدولي، يمكن للمرأة اليمنية أن تلعب دورا أكبر في بناء اقتصاد وطني قائم على الإنتاج المحلي، يعكس ثقافة اليمن ويعزز من قدرته على الصمود في مواجهة كافة التحديات والمصاعب.
وتقول المختصة الاجتماعية إلهام السامدي: تمكين المرأة في مجال توطين الصناعة لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد ليشمل تحسين وضعها الاجتماعي داخل الأسرة والمجتمع، وعندما تحصل المرأة على مصدر دخل ثابت من مشروع صناعي صغير، فإن ذلك يعزز ثقتها بنفسها ويمنحها قدرة أكبر على اتخاذ القرارات.
كما ينعكس هذا النجاح على الأسرة بأكملها من حيث تحسين مستوى المعيشة وتشجيع الأبناء على التعليم والعمل، لذلك فإن دعم الصناعات الصغيرة التي تقودها النساء، يُعد استثمارا في التنمية المستدامة للمجتمع ككل.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات