10 محاضر إشغال وإزالة 11 حالة تعد على أرض زراعية وبناء مخالف فى بني مزار
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابعت إكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار ازالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف.
حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار ١١حالة ازالة للتعديات على الاراضى الزراعية و البناء المخالف وتحرير ١٠ محاضر اشغال ببنى مزار .
حيث قام عاشور سيد نائب رئيس المركز و محمود ماهر رئيس حى شرق وسلطان الصقر مدير ازالات المركز وقسم الاشغالات ب:
-ايقاف حالة صبة اعمدة لدور ارضى أمام كوبرى المحكمة والتحفظ على الخلاطة.
- ايقاف حالة صبة لبشة بقطعة أرض امام مدرسة الزهراء شرق المحطة والتحفظ على الخلاطة بالحملة الميكانيكية.
- ايقاف حالة صبة اعمدة لدور اول علوي بجوار موقف صندفا وتم التحفظ علي الخلاطة بالحملة الميكانيكية.
- ايقاف حالة عمل خوازيق لحالة أمام الحديقة على مساحة ٤٠٠م داخل الحيز العمراني بحى شرق.
- إيقاف حالة صبة اعمدة لدور اول بشارع الحرية والتحفظ على الخلاطة بالحملة الميكانيكية.
وتمكن اسماعيل عبد العظيم رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى على و قسم الإزالات والتنظيم ومسئول الجمعية الزراعية بناحية معصرة حجاج من إزالة حالة تعدى بالبناء خارج الحيز العمراني بقرية معصرة حجاج على مساحة قيراط بحوض الزهور وتم التعدى على نفس الحالة فالفترة المسائية وتم الازالة.
وقام سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الازالات والتنظيم بالوحدة ومسئول الزراعة ب:
- إزالة حالتين تعدى بالبناء على أرض زراعيه خارج الحيز العمراني على مساحة قيراط ونصف بحوض بحرى الترعة بنزلة الدليل وحوض ظهر الجمل.
- إيقاف الأعمال بشدة خشبية لمعبر على ترعة الإصلاح الزراعى وتم التحفظ على ٩عروق خشب اطوال ٣م و ٢٠لوح خشب بطول ٤م و٤براميل مياة .
- إيقاف الأعمال برفع مواد بناء بحوض الميرزا أرض أبو دربالة والتحفظ على برويطه وحلة ونش.
كما قامت الوحدة المحلية بالقيس بالتعاون مع ادارة الازالات بالوحدة بايقاف حالة حفر بحوض محمود بك، الى جانب القيام بحملة اشغالات بالطريق الدائري واسفرت الحمله عن تحرير ١٠ محاضر اشغال.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أخبار محافظة المنيا الوحدة المحلیة والتحفظ على ایقاف حالة
إقرأ أيضاً:
مجازاة سكرتير مدينة حرر محضرا كاذبا بتراخيص بناء لمواطنين تعدوا علي أراض زراعية
أيدت المحكمة الإدارية العليا ، دائرة التأديب ، حكم صادر ضد سكرتير مدينة ، صادر ضده حكم بمجازته بالخصم ٣٠ يومًا من راتبه ، لما نسب اليه من الخروج علي الواجب الوظيفي ، بتحرير محضر مخالف متضمن وجود تراخيص بناء لمواطنين تعدوا علي الأراضي الزراعية بدون تراخيص بناء وبالمخالفة للقانون ، فيما أيدت البراءة الصادرة لصالح باقي المحالين لثبوت برائتهم من المخالفات المنسوبة لهم .
ونسبت إليهم النيابة الإدارية ، أنهم عام ٢٠١٥ ، بمقر عملهم وبوصفهم أعضاء لجنة تنفيذ قرار محافظ الإسماعيلية رقم 186 لسنة 2015 بإزالة التعديات بدائرة محافظة الإسماعيلية ، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يلتزموا بأحكام القانون ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وخرجوا علي مقتضى الواجب الوظيفي بأن أقروا بما يخالف الحقيقة والواقع بمحضر تنفيذ الإزالة ، بوجود تراخيص بناء صادرة لعدد من المواطنين خارج زمام الزراعة حال عدم وجود تراخيص صادرة لهؤلاء المواطنين وقيامهم بالتعدي على أرض زراعية بالمخالفة لأحكام القانون.
وعام ٢٠١٧ ، أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها بالنسبة لمجازاة المحال الأول ، سكرتير مركز ومدينة القصاصين الجديدة ، بخصم ثلاثين يومًا من راتبه – تأسيساً علي ثبوت المخالفة المنسوبة إليه – مع آخرين – ثبوتاً يقينياً بما يمثل في حقهم خروجاً علي مقتضي الواجب الوظيفي بعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة مما يتعين مؤاخذتهم تأديبياً عنها.
وأقامت قضاءها في الحكم الصادر بالنسبة لبراءة عدد من العاملين بمديرية الإصلاح الزراعي ، وهم من المحال السادس حتي العاشر ، نسب إليهم من مخالفة تأسيساً علي أنهم جميعاً من العاملين التابعين لمديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية وأن اختصاصاتهم الوظيفية قاصرة علي القرى التابعة لمديرية الإصلاح الزراعي التي ليست من بينها قرى القصاصين الجديدة والحسمية القديمة التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة الواقعة بها مساحات التعدي الخاصة بالمواطنين سالفي الذكر.
ومن ثم فإنهم لا يعدو بحسب تخصصاتهم وخبراتهم التي تؤهلهم لأداء أعمالهم مسئولين عن المخالفة المنسوبة إليهم بتقرير الاتهام والتي يسأل عنها فقط أعضاء لجنة الإزالة ذوي الاختصاص من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدية القصاصين الجديد والعاملين بالإدارة الزراعية بالقصاصين الجديدة.
واستندت المحكمة، في الحكم ، أن ما ذكره الطاعن فمردودً عليه بأن المحكمة ليست ملزمة بتعقب دفاع الطاعنين في جميع جزئياته للرد علي كل منها ما دامت قد أبرزت إجمالاً الحجج التي كونت منها عقيدتها في حكمها الصادر ، كما أن المحكمة لها أن تستخلص الدليل الذي تقيم عليه قضاءها من الوقائع التي تطمئن إليها دون معقب عليها في ذلك.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟