مقرر مساعد لجنة الأسرة: استطلعنا كل الآراء لتمكين الأم من الوصاية على أولادها

أوضحت مُخرجات الحوار الوطني، التي نتجت عن الحوار، أن قضية الوصاية على أموال القصر، شهدت مناقشات واسعة وعميقة، وكانت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، من أكثر لجان الحوار الوطني فعالية، وقد تسهم مخرجاتها في حل مشاكل آلاف الأسر التي تمر بمرحلة الوصاية على المال.

استطلاع الآراء كافة حول قانون الوصاية 

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أبرز ملامح قانون الوصاية، تتعلق بتمكين الأم من الانفاق على أبنائها دون أن يشكل أمام ذلك عائقا متمثلا في الجد أو أحد الأوصياء على أموال الأبناء عقب وفاه الأب، وهي مسألة وثيقة بالحفاظ على حقوق المرأة والحرص على تنفيذ صالح أبنائها.

وأضاف الشبراوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه الحوار الوطني خصص جلسات شملت مناقشات مطولة حول مسألة الوصاية على المال، واستطلعنا من خلالها كافة الآراء الفقهية والعملية والتشريعية والتنفيذية، بهدف الوصول إلى أفضل الطرق التي تمكن الأم من الوصاية على أموال أبنائها، نظرا إلى الواقع والتحديات التي باتت تسيطر عليه.

وبسؤالها حول التخلص من مشاكل الوصاية حال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، أوضحت أنه بالتأكيد سيتم التقليل من مشكلات هذه القضية عند تنفيذ مخرجات هذا الحوار.

المصدر: الوطن