حسب مصادر مطلعة جدا، أنهى مصطفى حيداوي وزير الشباب مكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مهام مدير المعهد الوطني لتكوين إطارات الشباب والرياضة بولاية قسنطينة.

القرار جاء على خلفية الزيارة غير المبرمجة التي قام بها الوزير إلى المعهد بتاريخ 26 ديسمبر 2024، إذ أسدى مجموعة من التعليمات ضمن مساعي الوزارة لضمان حوكمة رشيدة في التسيير الإداري والتربوي لمؤسسات التكوين التابعة للقطاع.

وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في مختلف المسابقات، بما يعزز الثقة في هذه المؤسسات ودورها المحوري في دعم مسار التنمية البشرية، وهو ما لم يتم الالتزام به، ما دفع بالسيد الوزير الى إنهاء مهام مدير المعهد الوطني لتكوين إطارات الشباب والرياضة بولاية قسنطينة.

وتشير الأنباء إلى تكليف، بودور، إطار على مستوى الوزارة، بالإشراف المؤقت على تسيير المعهد. وذلك لضمان استمرارية العمل في أفضل الظروف.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

ننشر أبرز تعديلات لجنة الشباب والرياضة على مشروع قانون الرياضة «انفو جراف»

انتهت لجنة الشباب والرياضة من تعديلات قانون الرياضة مساء اليوم الأحد.

وتنشر «الأسبوع » أبرز تلك التعديلات التي أدخلتها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على مشروع قانون تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة لعام 2021 منذ 4 سنوات، فى ظل تباطؤ وزارة الشباب والرياضة فى تقديم مشروع جديد، وهي:

دعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر من خلال تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية.

السماح بتأسيس شركات خدمات رياضية وفقاً لقانون الشركات أياً كانت نسبة رأس المال المحلي أو الأجنبي فيها، حيث يجوز تأسيس هذه الشركات ولو كانت نسبة مساهمة الهيئة الرياضية فيها أقل من ٥٠⁒.

أجاز القانون للهيئات الرياضية، بعد موافقة جمعيتها العمومية واعتماد الجهة الإدارية، تأسيس شركات خدمات رياضية، تساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥١⁒ من رأس مال الشركة بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وذلك لإجازة قيدها بالبورصة المصرية، بشرط ألا يؤثر ذلك على نشاطها الرياضي.

جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة بدون مقابل.

إزالة العديد من الإشكاليات الموجودة في قانون الرياضة القائم ومعالجة التداخل في بعض الاختصاصات، دون التدخل في شئون الهيئات الرياضية.

توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية في الحالات التي تستلزم ذلك.

وضع تنظيم متكامل للتسوية والتحكيم الرياضي لإنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة.

تشديد العقوبات المقررة لجريمة التعدي على الهيئات والمنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف والحض على الكراهية والتمييز أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته، وغيرها من الجرائم المؤثرة سلباً على النشاط الرياضي.

مقالات مشابهة

  • وفد من وزارة الشباب والرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث
  • «الشباب والرياضة» تعلن عن يوم توظيف مفتوح في بني سويف
  • «الشباب والرياضة» ببورسعيد تطلق مبادرة دعم نفسي لطلاب الثانوية العامة
  • محافظ دمياط يلتقى مع متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY
  • وزير الشباب والرياضة يهنئ أبطال مصر بعد تصدرهم جدول بطولة إفريقيا للسلاح بنيجيريا بـ21 ميدالية
  • ننشر أبرز تعديلات لجنة الشباب والرياضة على مشروع قانون الرياضة «انفو جراف»
  • تعاون بين الشباب والرياضة والصحة لتعزيز المشاركة في التوعية والتثقيف الطبي
  • «لجنة الشباب والرياضة» توافق على السماح بتأسيس شركات الخدمات الرياضية
  • لجنة الشباب والرياضة توافق على السماح بتأسيس شركات الخدمات الرياضية
  • أندية وادى دجلة تطلق أول بودكاست توعوي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة