ماذا عن حق العودة بعد تسليم السلاح الفلسطيني؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
كتب ميشال نصر في" الديار": يتابع المعنيون في الدولة اللبنانية، العمل "عالسكت"، فيما خص ملف السلاح الفلسطيني، الذي تلعب فيه الاردن ومصر دورا اساسيا.
صحيح ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كان اكد اكثر من مرة على دعم السلطة الفلسطينية وفصائل منظمة التحرير، وثقتها بالدولة اللبنانية ومؤسساتها، واستعداده لبحث ترتيبات امنية جديدة تتعلق بالسلاح الفلسطيني داخل المخيمات، بما يحفظ سيادة الدولة واستقرارها، بعدما تحولت تلك المخيمات الى بؤر "ارهاب" و"اجرام"، شكلت عبئا على مجتمعاتها قبل ان يكون على جوارها، خصوصا بعد اندلاع "الثورة السورية"، الا ان اي قرارات حاسمة او تنفيذية لم تتخذ لاعتبارات عديدة، ابرزها مرتبط بالدولة اللبنانية وحساباتها الداخلية.
عمليات تسليم سلاح ثقيل بدأت من الشمال وتحديدا مخيم البداوي، من قبل بعض الفصائل، نتيجة اتفاقات كانت توصلت اليها مديرية المخابرات، الا ان تدهور الوضع على الحدود الجنوبية وتطوره لاحقا فرمل الخطة الموضوعة، والتي عدلت نتيجة المستجدات التي طرأت، وانقلاب المشهد الاقليمي.
وفي هذا الاطار، تكشف المعطيات ان رغبة فتح في حل مسألة السلاح وايجاد تسوية مع الدولة اللبنانية تضمن امن المخيمات، وتحفظ في نفس الوقت نفوذها السياسي، يعود الى دورها المستقبلي في الضفة وغزة، حيث تعاني فصائل منظمة التحرير من نقص كبير في عديد المقاتلين، والذي تسعى الى سده من خلال استقدام عناصر من الشتات في مرحلة لاحقة، بدعم وتمويل اميركي وموافقة "اسرائيلية"، وهي فرصة يحاول لبنان الاستفادة منها.
الا ان خطورة هذا الكلام تكمن بالنسبة لاوساط مقربة من الثامن من آذار، من ان سحب سلاح المخيمات قد يندرج تحت اطار تطبيق القرار 1559.
عليه، تطرح اليوم الكثير من التساؤلات حول التوقيت والاهداف، ومدى ارتباط تلك الخطوات بما يحصل داخل الاراضي الفلسطينية وتوازن القوى داخل ساحتها؟ والاهم هل تراجع لبنان عن موقفه بربط السلاح الفلسطيني بحق العودة؟ وماذا عن الربط بالقرار 1559؟
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: السلاح الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث إذا اعترفت بريطانيا بالدولة الفلسطينية؟ صحف بريطانية تجيب
استعرضت الصحف البريطانية اليوم الأربعاء أبعاد القرار المرتقب لبريطانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، محللة العقبات الإسرائيلية الأميركية ودلالات القرار الدبلوماسية، وسط إشادة بالخطوة ومخاوف من عرقلتها.
وتأتي التقارير على خلفية إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمس الثلاثاء أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل ما لم تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وتلتزم بحل الدولتين وتمتنع عن ضم الضفة الغربية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الإعلام الإسرائيلي يرصد حجم التناقض في التصريحات بشأن المجاعة بغزةlist 2 of 2السباق الاستخباراتي على الذكاء الاصطناعيend of listشروط ستارمروحللت صحيفة تلغراف البريطانية المطالب الأربعة التي قدمها ستارمر إلى الحكومة الإسرائيلية مقابل تأجيل الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، مع التأكيد على أن فرص الاستجابة لهذه الشروط تبدو ضعيفة في ظل المواقف الإسرائيلية الحالية.
وقف إطلاق النار: طالب ستارمر بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة، وأشار التقرير إلى أن غياب الثقة بين الأطراف المتفاوضة واستمرار العمليات العسكرية يجعلان تحقيق هذا الشرط غير مرجح حاليا. السماح بعودة المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة: دعا ستارمر إلى استئناف دخول المساعدات عبر آلية أممية والسماح بدخول 500 شاحنة يوميا كما كان الأمر قبل الحرب، ويرى التقرير أن نظام المساعدات الحالي الذي يعتمد على مؤسسات أميركية خاصة يجعل تحقيق هذا المطلب معقدا ومليئا بالعقبات السياسية والأمنية. وقف ضم الضفة الغربية: أكد ستارمر أن على إسرائيل الالتزام بعدم ضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن هذا شرط أساسي في أي تسوية قائمة على حل الدولتين، لكن التقرير أكد أن غياب الإرادة السياسية في إسرائيل لوقف الضم أو الحد منه بسبب قوى اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية سيحول دون ذلك. الالتزام بسلام طويل الأمد قائم على حل الدولتين: اشترط ستارمر التزام إسرائيل بخطة سلام تفضي إلى حل الدولتين، ولكن التقرير قال إن هذا الحل أصبح أبعد من أي وقت مضى، في ظل الانقسام بشأن قضايا محورية مثل الحدود وحق العودة ووضع القدس المحتلة واستمرار الاستيطان.وأكد تقرير نشرته صحيفة تايمز أن هذا التحرك الرمزي الذي تسير فيه بريطانيا على خطى فرنسا قد لا يُحدث فرقا كبيرا، خاصة في ظل الرفض الإسرائيلي الصارم والاعتراض الأميركي المتوقع داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
إعلانلكن لهذه الخطوة دلالات سياسية ودبلوماسية مهمة، خاصة أن بريطانيا كانت أول من مهّد لإقامة كيان لليهود على تراب فلسطين من خلال وعد بلفور عام 1917، حسب التقرير.
وخلص تقرير نشرته صحيفة إندبندنت إلى استنتاجات مشابهة، مشيرا إلى أن الاعتراف البريطاني -وإن لم يغيّر الوضع القانوني لفلسطين داخل الأمم المتحدة- يحمل رسائل سياسية قوية ويعيد تفعيل الجهود الأوروبية لإحياء حل الدولتين، ويُبرز حجم التباين بين السياسات الأميركية والأوروبية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقد يشجع القرار -الذي جاء نتيجة تنسيق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس– دولا أخرى مثل كندا على اتخاذ خطوات مماثلة، حسب التقرير.
ويظل العائق الحالي الأهم أمام الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، وفق ما نقله التقرير عن الأستاذة المتخصصة في الشرق الأوسط جولي نورمان من كلية لندن الجامعية.
تبعات متوقعةوتابعت نورمان أن تصويت بريطانيا وفرنسا في الأمم المتحدة لصالح فلسطين سيكون خطوة رمزية "مهمة" تعكس التزاما أخلاقيا اتجاه الفلسطينيين، وعلى الرغم من أن الوضع الميداني لن يتغير فورا فإن الاعتراف سيقوي موقف الفلسطينيين سياسيا في أي مفاوضات مستقبلية.
وفي حال اعترفت المملكة المتحدة بفلسطين في سبتمبر/أيلول المقبل فسيتم تحويل بعثة فلسطين في لندن إلى سفارة، مما يفتح المجال أمام مشاركة فلسطينية أوسع في المحافل الدولية، حسب التقرير.
كما سيؤدي القرار إلى الاعتراف بجوازات السفر الفلسطينية، دون أن يؤثر ذلك على نظام اللجوء والهجرة المعتمد في بريطانيا، إذ سيظل السفر خاضعا لنظام التأشيرات الحالي، وفق التقرير.
وأوضح القنصل البريطاني الأسبق في القدس فينسنت فيان لـ"إندبندنت" أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن يغيّر مسألة "حق العودة" للفلسطينيين، معتبرا أنه حق تاريخي، ولكن تحقيقه سيتطلب التفاوض مع إسرائيل.
قرار "شجاع" ومصيريبدورها، أشادت صحيفة إندبندنت في افتتاحيتها اليوم بقرار ستارمر، واعتبرت الإعلان لحظة تاريخية محفوفة بالمخاطر، وتحركا شجاعا يستحق الدعم الكامل رغم الضغوط الداخلية والخارجية.
وأشارت إلى أن ربط الاعتراف بوقف المجاعة وإطلاق الأسرى خطوة ذكية تمنح إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على حد سواء حوافز للتحرك باتجاه الموافقة على وقف إطلاق النار.
وأكدت الافتتاحية أن الاعتراف لن يشمل حماس، بل السلطة الفلسطينية، تماما كما فعلت فرنسا، وأن هذه الرسالة ضرورية لضبط الحكم المستقبلي في غزة.
وأضافت أن ستارمر يحاول إحياء دور البلاد كقوة دبلوماسية فعالة في الشرق الأوسط، وهو أول زعيم بريطاني منذ عقود يسعى إلى دور قيادي في عملية السلام في فلسطين.
وخلص التقرير إلى أن أي خطة سلام أو تحالف دولي أو حوافز اقتصادية لن تنجح دون دعم حاسم من الولايات المتحدة، لكن موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الظاهرية على الموقف البريطاني تمثل تقدما دبلوماسيا يعكس مستوى الثقة بين الجانبين، ويمنح أوروبا مجالا أكبر للتحرك باستقلال.
إعلان
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة