«الجارديان» تكشف كيف دعمت «مايكروسوفت» جيش الاحتلال في حربه على غزة؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
نشرت صحيفة «الجارديان» البريطانية تحقيقًا كشفت من خلاله حقيقة كارثية بشأن دعم شركة «مايكروسوفت» لجيش الاحتلال تكنولوجيًا في حرب الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد تحقيق «الجارديان»: بأن « شركة (مايكروسوفت) عززت علاقاتها مع جيش الاحتلال الإسرائيلي لتقديم الدعم التكنولوجي في الحرب على غزة»، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية كانت تكلف هذه الشركة بالعمل في مشروعات حساسة وسرية للغاية.
وأضاف التحقيق: أن «كل ما تنتجه شركة مايكروسوفت كانت تستخدمها وحدات في القوات (الجوية، والبرية، والبحرية) الإسرائيلية، ومنذ تلك اللحظة وبدء جيش الاحتلال الاعتماد على تكنولوجيا الشركة، ومع مرور الوقت ارتفع معدل الاعتماد والتعامل بشكل كبير خلال الحرب على غزة».
اتفاق وقف إطلاق النار في غزةوفي سياق آخر، اتفق طرفا النزاع داخل الأراضي الفلسطينية (إسرائيل وحماس) على صفقة لوقف إطلاق النار داخل قطاع غزة على 3 مراحل.
وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة (مصرية وقطرية وأمريكية)، على هدنة مكونة من 3 مراحل، إذ بدأت الأولى صباح الأحد الماضي، وتستمر لمدة 6 أسابيع.
يأتي ذلك بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية النهائية، على الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد 15 شهرًا من الحرب المدمرة التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا في القطاع.
وكان من المفترض أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في تمام الساعة 8:30 من صباح الأحد 19 يناير 2025، (06:30 بتوقيت جرينتش)، لكن بدأ بالفعل في تمام الساعة 11:30 بعدما وافقت الحكومة الإسرائيلية بشكل نهائي على الاتفاق.
الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 47283 شهيدًا
الصحة الفلسطينية: 38495 طفلا يتيمًا في غزة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية
حركة حماس تنشر أهم نقاط اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل القضية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال مايكروسوفت الشعب الفلسطيني غزة تكنولوجيا فلسطين اليوم غزة الان غزة اليوم الحرب على غزة شركة مايكروسوفت غزة الآن الحرب في غزة فلسطين الأن الحرب الإسرائيلية على غزة الحرب الإسرائيلية في غزة وزارة الدفاع الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.