حقوق الإنسان: رسائل الرئيس باحتفالية عيد الشرطة طمأنت الشعب المصري
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
وجه المستشار محمود العسال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحية إعزاز وتقدير للشرطة المصرية في العيد الـ37 لها، مشيرا إلى أنها أثبتت على مدى العصور ولائها للشعب المصري وحفظ الأمن في الشارع والتصدي للإرهاب والجريمة والبلطجة.
ونوه العسال، في تصريح صحفي له اليوم، برجال الشرطة الذين يقفون في طليعة الصفوف للدفاع عن أمن واستقرار الوطن، ويشكلون درعًا حصينًا أمام كل التهديدات التي تستهدف أمن مصر وشعبها، مؤكدين التزامهم بحماية أرض الوطن، والتصدي لمختلف المؤتمرات والفتن.
واعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن عيد الشرطة مناسبة وطنية عظيمة لتوجيه تحية خالصة لأرواح شهداء الشرطة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن، وأثبتوا شجاعتهم في مواجهة الأعداء والإرهاب، مشيرا إلى تأكيد الرئيس السيسي في كلمته بهذه المناسبة: "الدولة المصرية تقف دائمًا بجانب أسر هؤلاء الأبطال، مقدمة لهم كل الدعم والرعاية، تقديرًا لتضحياتهم التي لا يمكن تعويضها".
وأوضح المستشار محمود العسال، أن كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة، رسالة طمأنة للشعب المصري أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو مستقبل مشرق رغم كل العقبات، وهذا الطريق كما قال الرئيس يتطلب منا جميعًا العمل والتفاني من أجل النهوض بأمتنا ووضعها في المكانة التي تستحقها بين الأمم، والحكمة في اتخاذ القرارات التي تخدم المصلحة العليا للوطن، وتنمية مقدرات مصر وحسن استغلالها بما يضمن مستقبلًا مشرقًا لمصرنا الحبيبة.
وواصل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن ما تحقق في مصر من تنمية شاملة وجمهورية جديدة طوال الـ12 سنة الماضية تحت قيادة الرئيس السيسي، جاء بتضافر مختلف الجهود الشعبية والتضحيات واليقظة التي قدمها رجال وأبطال الشرطة والجيش.
واختتم المستشار محمود العسال، أن عيد الشرطة المصرية عيد وطني أصيل، وتأكيد على رسالة الأمن في الشارع والاستقرار الذي تعيشه مصر والتطلع بقوة للغد والجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود العسال محمود العسال شعب المصري المجلس الوطني لحقوق الإنسان المزيد عید الشرطة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب "برنامجًا تدريبيًا موسعًا استهدف قيادات محافظة القاهرة تحت عنوان "المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان" وذلك في إطار خطه اللجنة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مبادئها في العمل التنفيذي.
حضر التدريب السفير محمود كارم رئيس المجلس، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، عصام شيحة عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى قيادات تنفيذية تمثل مختلف الإدارات المحلية المعنية بالخدمات الجماهيرية.
وأكد كارم، أن المجلس يولي أهمية كبيرة للتعاون مع القيادات المحلية لِما لهذا الدور من تأثير مباشر على المواطنين.
وشدد على أهمية إيصال رسائل حقوق الإنسان إلى الجماهير عبر القيادات التنفيذية، مشيرًا إلى أن الحقوق الأساسية كالحق في المياه النظيفة والتعليم والصحة هي جوهر العمل التنفيذي اليومي، وأن المجلس يحرص على التفاعل الجاد مع الشكاوى المتعلقة بهذه الحقوق واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا البرنامج التدريبي لا يُعد الأول من نوعه بل يأتي ضمن سلسلة من البرامج الممتدة التي ينفذها المجلس في مختلف المحافظات انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية بناء قدرات القيادات التنفيذية على مستوى الجمهورية وتحديدًا في القاهرة الكبرى لِما تُمثله من ثقل سكاني وإداري يجعلها محورًا أساسيًا في النهوض بالواقع الحقوقي، مشدداً على أهمية منظومة الشكاوى كأداة رئيسية للتفاعل مع المحليات.
وأشار عبد الرحمن إلي أن حقوق الإنسان هي منظومة شاملة تنظم العلاقة بين الفرد والدولة، وتُلقي على عاتق كل طرف مسؤوليات محددة، موضحاُ التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان وجود من يساهم في صياغة المبادئ الحقوقية ثم ينتهكها، في مفارقة مؤسفة تجسدها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث تُرتكب انتهاكات جسيمة رغم صدور قرارات إدانة دولية.
وأكد أمين عام المجلس، أن ضمان الحقوق يتطلب وجود مسؤولين ملتزمين بتطبيقها، إلى جانب آليات رقابية ترصد التنفيذ بموضوعية واستقلال، مشيرا إلى أن غياب التنسيق أو ضعف المساءلة يؤدي إلى خلل في المنظومة الحقوقية خاصة على المستوى المحلي، حيث تُسهم عوامل مثل الفساد أو نقص الموارد في اتساع الفجوة.
وشدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين صون حقوق المواطنين ودعم المؤسسات في أداء أدوارها بكفاءة وعدالة.
وأضاف أن المنظومة الحكومية متشابكة ومعقدة، ولا يمكن اختزال المشكلة في طرف واحد بل يجب النظر بعين مزدوجة،عين تضع المواطن كصاحب حق، وعين أخرى تراعي الجهود والتحديات التي تواجهها المؤسسات التنفيذية في تأمين هذا الحق.
وشدد شيحة على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُعد أول مبادرة من نوعها تصدر بإرادة وطنية خالصة، وتعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا من منظومة العمل المؤسس.
وأشار إلى أن أهمية الاستراتيجية تكمن في واقعيتها واعترافها الصريح بوجود تحديات حقيقية في الملف الحقوقي، وفي مقدمتها تداخل بعض التشريعات وتعارضها، وابتعادها أحيانًا عن الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.
كما أكدت الاستراتيجية على ضرورة تطوير أداء المؤسسات وتغيير الصورة الذهنية عنها لدى المواطنين، مع التركيز على بناء القدرات والتوعية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح مستدام.
وتمتد الخطة لخمس سنوات، ويجري حاليًا الإعداد لاستراتيجية جديدة تُبنى على ما تحقق، انطلاقًا من أن تعزيز حقوق الإنسان هو مسار تراكمي مستمر لا يعرف الاكتمال.
وتضمن البرنامج التدريبي جلسات تعريفية حول نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان واختصاصاته، ومصادر حقوق الإنسان وخصائصها، إضافة إلى مناقشات مفتوحة حول تحديات تطبيق الحقوق على أرض الواقع، وكيفية التفاعل مع الشكاوى المجتمعية، وسبل تعزيز الاستجابة المحلية لها.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والمحلية في دعم منظومة حقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ العدالة والمساواة، انطلاقًا من أن حماية الحقوق مسؤولية جماعية تتطلب شراكة فعالة بين الدولة والمجتمع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري