ترامب يوقع على أمر تنفيذي بالإفراج عن وثائق اغتيال جون كينيدي
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه سيرفع السرية عن أي ملفات متبقية من اغتيال الرئيس جون كينيدي، وزعيم الحقوق المدنية مارتن لوثر كينج.
ووقع على أمر تنفيذي في البيت الأبيض، اليوم الخميس، بحسب ما أوردته شبكة "سي بي إس" الأمريكية.
وبعد أن أعلن أحد المساعدين أن الرئيس الأمريكي، سيوقع على الأمر التنفيذي "الذي يأمر برفع السرية عن الملفات المتعلقة باغتيال الرئيس جون كينيدي والسيناتور روبرت كينيدي والدكتور القس مارتن لوثر كينج الابن"، قال ترامب، "هذا أمر كبير، أليس كذلك؟ ينتظر الكثير من الناس هذا منذ فترة طويلة - لسنوات، لعقود من الزمن".
وأمر ترامب مساعده بإعطاء القلم الذي استخدمه لتوقيع الأمر إلى روبرت كينيدي الابن، نجل روبرت كينيدي ومرشح ترامب لإدارة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.
كان كينيدي الأب المدعي العام السابق وعضو مجلس الشيوخ في نيويورك ومرشحًا رئاسيًا ديمقراطيًا عندما قُتل في عام 1968.
بعد إصدار بعض ملفات جون كينيدي في عام 2022، قالت إدارة الأرشيف والسجلات الوطنية إن 97٪ من حوالي 5 ملايين صفحة في مجموعتها المتعلقة بالاغتيال كانت عامة.
وعد الرئيس ترامب خلال إدارته الأولى في عام 2017 بأنه سيصدر ملفات جون كينيدي المتبقية.
وشمل ذلك حوالي 3000 وثيقة لم يتم الكشف عنها أبدًا و30000 وثيقة تم إصدارها سابقًا مع التحرير، ولكن لم يتم الكشف عن جميع الملفات خلال فترة ولايته الأولى.
في عام 1992، أصدر الكونجرس أمرًا بإصدار جميع وثائق الاغتيال في غضون 25 عامًا.
اقرأ أيضاًترامب: ستكون هناك عواقب في حال عدم صمود وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس اليمني يرحب بقرار ترامب تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية
جنون البلطجة الأمريكية.. «ترامب»: العالم سيعمه السلام خلال ولايتي الحالية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ترامب جون كينيدي ملفات وثائق اغتيال جون کینیدی فی عام
إقرأ أيضاً:
صنعاء تبدأ محاكمة أوسع شبكة تجسس مرتبطة بالمخابرات الأمريكية
يمانيون |
بدأت في العاصمة صنعاء أولى جلسات محاكمة شبكة تجسس واسعة يُتهم أفرادها بالعمل لصالح وكالة المخابرات الأمريكية، بعدما مثل 13 متهماً أمام المحكمة الجزائية المتخصصة لمواجهة تهم التخابر والإضرار بالأمن الوطني.
الجلسة التي ترأسها القاضي يحيى المنصور شهدت استعراض قرار الاتهام من قبل النيابة، التي قدمت الأدلة والوثائق المرفوعة ضد المتهمين، فيما طلب الدفاع نسخًا من ملفات القضية تمهيداً للرد عليها خلال الجلسات القادمة.
وتفيد معلومات القضية بأن أفراد الشبكة أدّوا، منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي وحتى عام 2024، أدواراً تجسسية منظمة داخل اليمن وخارجه، مستخدمين واجهات مدنية وإنسانية لجمع معلومات حساسة في مجالات عسكرية وأمنية وسياسية واقتصادية، بما يمس المصالح العليا للبلاد.
كما تتهم النيابة المجموعة بتنفيذ عمليات تجنيد داخل مواقع متعددة، وتقديم تقارير ومقترحات تخدم جهات أجنبية معادية، إضافة إلى تلقي تدريبات متقدمة في إنشاء الخلايا الاستخبارية وآليات استقطاب العملاء وتشغيلهم.
وتعد القضية من أكبر ملفات التجسس التي يمثل أصحابها أمام القضاء اليمني خلال السنوات الأخيرة، وسط توقعات بمواصلة المحكمة مناقشة الأدلة خلال جلسات لاحقة.