وزير قطاع الأعمال يستعرض مستجدات الموقف التنفيذي للمجمع الصناعي الجديد بشركة "مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا" بكفر الدوار
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تطورات العمل ومستجدات مشروع المجمع الصناعي الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بمدينة كفر الدوار، في إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
تم خلال الاجتماع استعراض كافة جوانب المشروع، والموقف التنفيذي لتطوير القلعة الصناعية بصباغي البيضا في مختلف المواقع التي يشملها، من سير الأعمال الإنشائية للمصانع وأعمال البنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي وأعمال الطرق، والتجهيزات لتركيب المعدات والآلات الحديثة التي سيتم استخدامها في الإنتاج وبدء التشغيل، ومراجعة تفاصيل الجدول الزمني لتنفيذ هذه الأعمال، وذلك بحضور اللواء عصام جلال رئيس الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والوفد المرافق، والدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ورشا عمر مساعد الوزير، والمهندس محمد الخضراوي العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، وممثلي مكتب الرائد للاستشارات الهندسية.
ويضم المجمع الجديد عدد 6 مصانع متكاملة لصناعة الغزل والنسيج (الغزل، تحضيرات النسيج 1، تحضيرات النسيج 2، النسيج، الصباغة، التفصيل) على مساحة نحو 338 ألف متر مربع بالإضافة إلى محطة الكهرباء، وتبلغ الطاقات الإنتاجية المستهدفة سنويا بعد التطوير، 10 آلاف طن من الغزول، و45 مليون متر نسيج، و8 ملايين قطعة ملابس.
وأكد المهندس محمد شيمي على أهمية هذا المجمع ضمن خطة الدولة الاستراتيجية لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى إعادة إحياء هذه الصناعة الحيوية التي تشكل جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني، ويعزز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية، ويعكس الجهود المستمرة للوزارة في تعزيز القدرة الإنتاجية للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن هذا المشروع لا يمثل فقط خطوة لتحديث البنية التحتية لصناعة الغزل والنسيج، بل أيضًا لتحسين جودة المنتجات وتعزيز الإنتاجية، مع التركيز على الاستدامة البيئية وتطبيق أحدث المعايير التكنولوجية في التصنيع.
أوضح وزير قطاع الأعمال العام أن مجمع صباغي البيضا يأتي ضمن مشروعات المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود والعمل المتواصل وتسريع تنفيذ المشروع والمتابعة اليومية والميدانية لضمان الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة والبدء في عمليات التشغيل، مع الاهتمام بالبرامج التدريبية للعاملين لرفع كفاءتهم وتأهيلهم للتعامل مع الماكينات الحديثة ورفع الوعي بأهمية مشروع التطوير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استشارات استخدامها الاجتماع أعمال البنية التحتية الاستراتيجي الأعمال العام الاقتصاد ا الاقتصاد الوطني الالات الحديثة أعمال الإنشاء الخضر الجدول الزمني الصناع الخدمة الوطنية المياه المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام المياه والصرف المجمع الصناعي الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قطاع الغزل والنسيج ركيزة صناعية وطنية ونجاحه مرهون بالتصدير
قالت النائبة ايفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن متابعات رئيس الوزراء المتواصلة لملف تطوير قطاع الغزل والنسيج تعكس إدراك الدولة لأهمية هذا القطاع باعتباره أحد أعمدة الصناعة الوطنية وأكبر القطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل مستدامة.
النهوض الحقيقي بقطاع الغزل والنسيجوأكدت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن النهوض الحقيقي بقطاع الغزل والنسيج يتطلب التحرك على ثلاثة محاور رئيسية: وهي تحديث البنية الإنتاجية بالكامل عبر المعدات الحديثة ورفع كفاءة العمالة، بما يضمن تحسين الجودة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري و وضع استراتيجية واضحة لربط المصانع بمناطق زراعة القطن وتشجيع التصنيع الكامل للقطن المصري، بما يحافظ على الهوية التاريخية للصناعة ويمنع تصدير الخامات دون تعظيم الاستفادة منها، وتعزيز منظومة التصدير من خلال فتح أسواق جديدة واعتماد معايير الجودة العالمية، مؤكدة أن مضاعفة الإنتاج لن يحقق عائده الحقيقي دون توسع جاد في النفاذ للأسواق الخارجية.
وأضافت أن الأرقام التي استعرضها رئيس الوزراء بشأن مضاعفة الطاقات الإنتاجية للشركات للمستويات المستهدفة “تمثل نقلة اقتصادية كبرى إذا نُفذت بكفاءة”، مشيدةً بخطة الدولة لاستغلال الأصول غير المستغلة وعلى رأسها مبنى “قصر القطن” بالإسكندرية بما يحقق عائدًا اقتصاديًا وتنمويًا.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن قطاع الغزل والنسيج قادر على استعادة مكانته التاريخية إذا استمر الدعم الحكومي، وجرى دمج التكنولوجيا الحديثة مع الخبرات المصرية المتراكمة، مؤكدة أن هذا الملف “ليس مجرد مشروع صناعي، بل مشروع قومي يعيد للصناعة المصرية دورها القيادي”.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية