مجلس النواب يناقش ٣ مشروعات قوانين لجذب الإستثمار وتقديم تيسيرات للممولين ..الأحد
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
يناقش مجلس النواب الأحد برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
ويهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
كنا يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانوناً، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
كما يستأنف المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ١٧٢ إلى ٢٠٩ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٢١٠ إلى ٢٤٧ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٢٤٨ إلى ٢٧٦ بجلسة يوم الثلاثاء
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
*كما تضمن جدول الجلسات مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:*
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع بجلسة يوم الإثنين.
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥ بجلسة يوم الإثنين
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بجلسة يوم الثلاثاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الأحد الحكومة الحوافز والتيسيرات نظام جمهوریة مصر العربیة مشروع القانون بجلسة یوم
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يناقش مع المنسق المقيم للأمم المتحدة عددًا من القضايا الإنسانية
الثورة نت /..
التقى وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، اليوم، المنسق المقيم للأمم المتحدة – منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جوليان هارينس.
جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإنسانية الملحة، وفي مقدمتها مشروع المياه بمنطقة الحوبان بمحافظة تعز، وسبل استكمال إصلاح طريق الضالع، وأهمية إعطاء ملف الألغام أولوية قصوى.
وفي اللقاء، أكد الوزير عامر على الأهمية القصوى لاستكمال مشروع المياه في منطقة الحوبان بمحافظة تعز، مشدداً على ضرورة توفير التمويل المالي الكافي لتنفيذ هذا المشروع الحيوي، باعتباره مشروع إنساني يخدم مئات الآلاف من المواطنين في المحافظة.
ولفت إلى أهمية استكمال إصلاح طريق الضالع، والذي تم فتحه مؤخرًا بمبادرات محلية، لما له من دور في تسهيل حركة المواطنين وتخفيف المعاناة الإنسانية.
ودعا وزير الخارجية، الأمم المتحدة إلى إيلاء ملف الألغام الأهمية التي يستحقها، مشيرًا إلى أن غالبية ضحاياها من المدنيين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.
وأعرب عن الأسف لتجاهل المانحين لخطورة هذه الإشكالية الإنسانية التي تزهق الأرواح وتسبب إعاقات دائمة.
بدوره، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة – منسق الشؤون الإنسانية هارينس، اهتمام الأمم المتحدة بالقضايا الإنسانية في اليمن وسعيها الدائم لتخفيف معاناة المواطنين.