%98 نسبة حل النزاعات العمالية ودياً
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن نسبة حل النزاعات العمالية ودياً بين أصحاب العمل والعمال، وصلت إلى %98 في العام 2024، في تطور إيجابي كبير لأحد أهم مقومات سوق العمل الإماراتي، حيث تعتبر المرة الأولى على المستوى السنوي الذي تسجل هذه النسبة القياسية في حل الشكوى ودياً.
فيما أظهرت الإحصائيات الرسمية للوزارة، انخفاض النزاعات العمالية التي أحيلت إلى المحاكم العمالية، لأول مرة على مـدار عــام كــامل، إلى %2 بدلاً من %19، وفقاً لنتائج نهاية العام الماضي.
وشهد سوق العمل، خلال العامين الماضيين، انخفاضاً متدرجاً في عدد النزاعات العمالية المحالة إلى المحاكم المختصة، وهو ما يظهر نجاح وزارة الموارد البشرية في التوصل إلى حلول ناجزة لأي خلافات بين طرفي العملية الإنتاجية (العامل وصاحب العمل).
وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى أن دولة الإمارات حصلت على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر قلة النزاعات العمالية، وفق نتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024، وذلك ضمن مجموعة من مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بسوق العمل بالدولة، التي حصلت فيها الإمارات على المراكز الأولى عالمياً.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه النتائج الاستثنائية في حل الشكوى العمالية ودياً، جاءت بعد أن تولت الوزارة، اعتباراً من 1 يناير 2024، الفصل في المنازعات الواردة إليها من طرفي علاقة العمل بمنشآت القطاع الخاص والعمالة المساعدة ومكاتب الاستقدام.
وأوضحت أن ذلك الأمر يتعلق بالشكاوى العمالية التي تكون قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تتجاوز 50 ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للنظر في موضوع النزاع، خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، وإعلانه.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار ساهم في توفير الوقت والجهد على المتعاملين وتسريع حصول أصحاب الحق على مستحقاتهم القانونية، مشيرة إلى أنها تطبق نظاماً فاعلاً للشكاوى العمالية، حيث يبلغ متوسط الشكاوى لكل 100 عامل في سوق العمل بالدولة، 3 شكاوى فقط.
وشددت الوزارة، على أنها حريصة على ضمان سرية الشكاوى العمالية التي يتم تقديمها من قبل العمالة المطالبة بحقوقهم.
ولفتت إلى أن التشريعات والآلية المطبقة، خلال الفترة القليلة الماضية، أسهمت في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، وذلك في إطار التطوير المستمر للتشريعات، بما يعزز التنافسية العالمية للدولة، لا سيما من حيث تقليص أعداد المنازعات العمالية، وسرعة الفصل فيها، وضمان حقوق جميع أطراف علاقة العمل التعاقدية من خلال البيئة التشريعية العادلة والواضحة، والتي تتمتع بالشفافية والنزاهة والحياد.
وتلتزم الوزارة بتوفير الحماية لطرفي علاقة العمل، وضمان حقوقهما على نحو متوازن، بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات وجهة عالمية للعيش والاستثمار، والعمل ضمن سوق عمل تنافسي مرن مدعوم بمنظومة قانونية وتشريعية ضامنة لحقوق الجميع، وبما يتماشى مع التزام الدولة باتفاقيات العمل الدولية.
وتحرص الوزارة على تسهيل إجراءات تقديم الشكاوى، والنظر فيها من قبل باحثين قانونيين مختصين بكل شفافية وحياد، وبما ينسجم مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما، مؤكدة حرص الباحثين القانونيين على معالجة الشكاوى عبر السعي نحو إيجاد حلول ودية بين أطرافها لتوفير الوقت والجهد على مقدمي هذه الشكاوى، وكذلك على المحاكم العمالية.
ونظمت الوزارة، خلال الفترة الماضية، إجراءات الشكاوى العمالية الفردية، بموجبها يحق لكل من العامل أو العامل المساعد أو صاحب العمل، أو أي مستحق عنهما التقدم بشكوى عمالية للوزارة، وذلك خلال 30 يوماً من إخلال أي من الطرفين بالتزاماته الواردة في عقد العمل، أو القانون، أو اللوائح التنفيذية أو القرارات السارية تجاه الآخر، وذلك عبر القنوات المعتمدة الواردة بدليل الإجراءات الصادر في هذا الشأن.
وتتخذ الوزارة، الإجراءات اللازمة للبت في الشكوى العمالية الفردية، خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ تقديم الشكوى، إما بتسويتها، أو بإصدار قرار نهائي بشأنها، أو إحالتها للقضاء. وحددت الوزارة، إجراءات الشكوى العمالية الفردية التي لا تتجاوز قيمة النزاع فيها مبلغ 50000 درهم، أو التي تمت تسويتها ودياً، بحيث تتولى الوزارة إصدار قرار بالفصل في الشكوى العمالية الفردية في حالات عدة، تتمثل في: إذا كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ 50 ألف درهم، وإذا كانت التسوية الودية بين أطراف الشكوى العمالية، وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
طلب إلغاء تصريح العمل الأصلي
يكتسب قرار الوزارة الصادر الصبغة التنفيذية فور الإصدار، وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الجهات القضائية، ويجوز لأي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة للنظر في موضوع النزاع، خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بقرار الوزارة الصادر في المنازعة، ويترتب على ذلك وقف تنفيذ القرار النهائي الصادر من الوزارة لحين صدور حكم من المحكمة المختصة.
ومنحت الوزارة كل من صدر له قرار نهائي بالفصل في المنازعة العمالية من قبل الوزارة، الحق في التقدم بطلب إلغاء تصريح العمل الأصلي، خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الوزارة النهائي، ما لم تكن العلاقة العمالية مستمرة، وللوزارة إلغاء تصريح العمل في حال عدم الالتزام بالمدة المحددة ودون الرجوع لأطراف المنازعة، كما يحق لمقدم الشكوى التنازل عنها في أي وقت قبل صدور القرار النهائي.
وإذا تعذرت التسوية الودية في الشكوى العمالية الفردية التي تزيد قيمة المطالبة فيها عن 50 ألف درهم، على الوزارة إحالة الشكوى العمالية الفردية للقضاء، وفق الإجراءات المعتادة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المنازعات العمالية الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين المحاكم العمالية المحكمة العمالية النزاعات العمالیة الشکاوى العمالیة سوق العمل من تاریخ إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: الوزارة لا تعطي تعويضات ولكنها تصرف إعانات للمصابين والأسر
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ تسليم وزارة العمل عددًا كبيرًا من عقود توظيف ذوي الهمم في 27 محافظة يعكس رسالة واضحة تتمثل في تقدير الدولة لهذه الفئة وحرصها على دمجهم وتمكينهم.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ ذوي الهمم عبّروا خلال لقائه بهم في مختلف المحافظات عن شكرهم وتقديرهم للرئيس، مؤكدين أنهم يشعرون باهتمام الدولة الحقيقي بهم، وأن العديد من الشركات تمنحهم الحد الأدنى للأجور، بل إن بعضها يقدّم هذا الدعم حتى للحالات غير القادرة على العمل.
معهد فلسطين: حكومة الاحتلال تدرك أن عمرها السياسي قصير القاهرة الإخبارية: منخفض جوي يضرب قطاع غزة ومياه الأمطار تغرق خيام النازحينوأشار وزير العمل إلى أنّ قانون العمل يحدد نسبة تشغيل ذوي الهمم بـ 5% من العاملين في كل منشأة، لافتًا إلى أنّ هناك منشآت تتجاوز هذه النسبة بكثير، وتُبدع في الاستفادة من قدرات ذوي الهمم، مثل بعض المصانع التي توظف الصم والبكم وتحقق معهم أعلى مستويات الإنتاجية.
وفيما يتعلق بالإعانات المقدمة لأسر ضحايا ومصابي العمالة غير المنتظمة، شدد وزير العمل على أنّ ما تمنحه الوزارة ليس تعويضًا، بل هو "إعانة" تُقدَّم لمساعدة الأسرة على تجاوز فترة الأزمة، موضحًا أنّ التعويض القانوني هو حق يحصل عليه العامل أو أسرته من صاحب المنشأة عبر القضاء.
وأكد أنّ الوزارة تهدف من هذه الإعانات إلى تقديم دعم عاجل، خاصة في الحالات التي تستدعي تدخلًا استثنائيًا، مشيرًا إلى أنّ الرئيس سبق أن وجّه برفع قيمة الإعانة في بعض الحوادث إلى 300 ألف جنيه.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة