اعتقال ألب أرسلان كويتول
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – احتجزت مديرية أمن أنقرة ألب أرسلان كويتول، المدير التنفيذي السابق لمؤسسة فرقان للتعليم والخدمات.
وبعد الحادثة، نظم أعضاء مؤسسة فرقان مظاهرة احتجاجية في ميدان أولوس ضد اعتقال كويتول. وحاولت مديرية أمن أنقرة منع المظاهرة الاحتجاجية لأعضاء مؤسسة فرقان للتعليم والخدمات بعد اعتقال ألب أرسلان كويتول في 24 يناير 2025.
وعلى الرغم من تحذير سلطات الشرطة للمتظاهرين بالتفرق، إلا أن المجموعة لم تتفرق. وفي هذه الحالة تدخلت الشرطة واعتقلت 34 شخصًا.
وأصدرت مديرية أمن أنقرة بياناً رسمياً حول الحادث. وجاء في البيان: ”اليوم، في حوالي الساعة 11.30 مساءً، تم تحذير المجموعة التي تنظم مظاهرة غير قانونية أمام نصب أولوس أتاتورك التذكاري بالتفرق. وعندما لم تتفرق المجموعة رغم التحذيرات، تم التدخل التدريجي واعتقال 34 متظاهرًا. بالإضافة إلى ذلك، تم فتح تحقيق بشأن الحوادث التي وقعت أثناء التدخل”.
من هو ألب أرسلان كويتول؟
ولد ألب أرسلان كويتول في أضنة عام 1965. وهو مؤسس وقائد مؤسسة فرقان للتعليم والخدمات. وهو معروف أيضاً باسم ”هوجا أفندي“ داخل المجموعة.
بدأ كويتول تعليمه بالحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة تشوكوروفا. ثم سافر بعد ذلك إلى مصر ودرس الشريعة الإسلامية في كلية الشريعة في جامعة الأزهر بين عامي 1993 و1997. وخلال هذه الفترة اكتسب معرفة متعمقة في المجالات الدينية والأكاديمية.
بدأ ألب أرسلان كويتول في مخاطبة الناس من حوله بالأحاديث الدينية في الثمانينيات، وأسس مكتبة ”كارديشلر“ في عام 1988. إلا أنه اتخذ خطوته الأكبر في عام 1994 وأسس ”مؤسسة الفرقان للتعليم والخدمة“. كانت هذه المؤسسة منظمة تقدم خدمات دينية وتعليمية وتقوم أيضًا بأنشطة الرعاية الاجتماعية.
Tags: اسطنبولاعتقالتركيانقرةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسطنبول اعتقال تركيا نقرة
إقرأ أيضاً:
هل تشهد السياسة التركية في ليبيا تحولا استراتيجيا جديدا؟
نشرت صحيفة "فكر تورو" التركية، تقريرًا، تناولت فيه ما وصفته بـ"التحوّل اللافت -وإن كان هادئًا- الذي طرأ على العلاقات التركية الليبية، خلال النصف الأول من عام 2025، في سياق إعادة تشكيل خريطة التحالفات والتوازنات في ليبيا".
وقالت الصحيفة، في التقرير الذي ترجمته "عربي21" إنّ: "الأشهر الأولى من العام الجاري قد شهدت تطورات مهمة بين أنقرة وبنغازي، تؤشر إلى تغيّر جوهري في سياسة تركيا تجاه ليبيا، وإعادة تموضع في خارطة النفوذ داخل البلاد".
وأوضحت أنّ: "هذا التقارب يقوم على ركيزتين أساسيتين: الأولى هي دخول تركيا في مسار تعاون أمني مع الجيش الوطني الليبي بقيادة، خليفة حفتر، وهو الطرف الذي طالما اعتُبر خصمًا لأنقرة في السنوات الماضية. أما التطور الثاني، والذي يُرجّح أن يكون نتيجة مباشرة لهذا الحوار، فيتمثل في تشكيل مجلس النواب الليبي في طبرق لجنةً لمراجعة اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني التي أبرمتها حكومة طرابلس مع تركيا عام 2019".
وتشير الصحيفة إلى أنّ: "تركيا غيّرت بوصلتها في السياسة الليبية خلال السنوات القليلة الماضية، متبنية نهجًا يقوم على البراغماتية والمصالح الاقتصادية والدبلوماسية المتعددة الأطراف. وفي هذا الإطار، قامت أنقرة بخطوات منفتحة تجاه الشرق الليبي، رغم أنه كان يمثل سابقًا الجبهة المقابلة لها في الحرب الأهلية، وكان يُوصف في الخطاب الرسمي بـ:الانقلابي".
"هذه التحولات أفضت إلى تطبيع واضح في العلاقات بين تركيا وكل من مجلس النواب في طبرق والجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة قد تعيد رسم ملامح النفوذ التركي في ليبيا ضمن معادلة أكثر توازنًا وواقعية" بحسب التقرير نفسه.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ: "الزيارات المتبادلة خلال السنوات الثلاث الماضية شكّلت مؤشرات ملموسة على هذا التقارب، أبرزها زيارة رئيس مجلس النواب في طبرق، عقيلة صالح، إلى أنقرة في ديسمبر/ كانون الاول 2023، ومشاركة صدام حفتر -نجل خليفة حفتر ورئيس أركان القوات البرية- في معرض الصناعات الدفاعية بإسطنبول عام 2024، ولقائه مع وزير الدفاع التركي، يشار غولر".
وأردفت: "كما استقبلت أنقرة بشكل رسمي كلًّا من عقيلة صالح ونجل حفتر الآخر، بلقاسم حفتر، رئيس صندوق التنمية وإعادة الإعمار الليبي" فيما أبرزت الصحيفة أنّ "هذه اللقاءات أثمرت في أبريل 2025 عن اتفاقيات تعاون ملموسة، إذ وقّع صندوق إعادة الإعمار الليبي عقودًا مع شركات تركية لتنفيذ مشاريع بناء كبرى في مدن بنغازي، البيضاء، شحات وطبرق".
واسترسلت: "كما استأنفت الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى بنغازي لأول مرة منذ عشر سنوات، وبدأت مباحثات لافتتاح قنصلية تركية في طبرق، في مؤشر واضح على توجه أنقرة نحو إعادة بناء نفوذها في شرق ليبيا من خلال مشاريع تنموية واستثمارية".
إلى ذلك، تشير الصحيفة إلى: "نقطة تحول جديدة في العلاقات، حيث قرر مجلس النواب الليبي في طبرق مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني الموقعة بين أنقرة وحكومة طرابلس عام 2019، ما يُعد انفتاحًا استراتيجيًا جديدًا لتركيا في الشرق الليبي، قد يُعيد صياغة تموضعها في الملف الليبي برمّته".
وتناولت أيضا، ما وصفتها بـ"الدلالات العميقة للتقارب المتسارع بين أنقرة وبنغازي"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنّ: "سلسلة اللقاءات رفيعة المستوى مع قادة شرق ليبيا تُعبّر عن تحوّل نوعي في العلاقة، لا يقتصر على المصالح الاقتصادية فقط، بل يمتد ليشمل ملفات الأمن والدفاع".
وتلفت إلى أن زيارة صدام حفتر، نجل المشير خليفة حفتر ورئيس أركان القوات البرية في "الجيش الوطني الليبي"، إلى أنقرة في أبريل 2025، شكّلت نقطة تحوّل بارزة، حيث تم استقباله بشكل رسمي من قبل وزير الدفاع التركي، يشار غولر، وبناء على دعوة من قائد القوات البرية التركية الفريق أول سَلجوق بايرقدار أوغلو.
وأورد التقرير: "تبع ذلك سلسلة لقاءات عسكرية أخرى، إذ زارت وفود من ضباط "الجيش الوطني الليبي" أنقرة في يونيو/ حزيران، وأجروا جولات ميدانية في مقرات ومؤسسات تابعة لوزارة الدفاع التركية".
وتُشير الصحيفة إلى أنّ: "هذه الزيارات ليست مجرد بروتوكولية أو رمزية، بل رافقتها مباحثات حول اتفاقيات دفاعية محتملة، قد تشمل التعاون في مجالات الطائرات المسيّرة، والتدريب العسكري، وإزالة الألغام، وتطوير البنية التحتية الدفاعية".
ووفقا للصحيفة، فإنّ بعض المصادر قد تحدثت عن توقيع اتفاق شامل يُنظّم التعاون الدفاعي بين الطرفين، ويتضمن تنظيم مناورات بحرية مشتركة في شرق ليبيا، إضافة إلى برامج تدريب تستهدف نحو 1500 عنصر من قوات الجيش الوطني الليبي خلال عام 2025، في مجالات متعددة.
وترى أنّ: "أنقرة تحاول تطبيق نفس المعادلة التي استخدمتها مع طرابلس -أي "التعاون الأمني مقابل اتفاق بحري"، هذه المرة مع شرق ليبيا، وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فقد تصبح تركيا فاعلًا رئيسيًا في إعادة هيكلة القطاع الأمني الليبي في كل من الشرق والغرب، ما يمنحها دورًا استراتيجيًا مزدوجًا".
أما من الناحية السياسية، تتابع الصحيفة: "فإن مصادقة مجلس النواب في طبرق على اتفاقية 2019 لن تكون مجرد خطوة إجرائية، بل ستمنح الاتفاقية شرعية داخلية أوسع، وتساهم في تطبيع العلاقات التركية الليبية، خصوصًا في ملف ظل حتى الآن مثارًا للجدل القانوني والدبلوماسي".
أيضا، تستعرض الصحيفة توقعات كل من تركيا وشرق ليبيا من التقارب الجاري بينهما، موضحة أنّ: "الجانبين ينظران للعلاقة من زوايا اقتصادية وسياسية وأمنية متداخلة؛ وبالنسبة لشرق ليبيا، فيرى في تركيا شريكًا اقتصاديًا مهمًا، خاصة في مجالات إعادة الإعمار والبنية التحتية، حيث تنشط العديد من الشركات التركية في مشاريع كبرى مثل تجديد ملعب بنغازي".
وفي المقابل، تنظر أنقرة إلى هذه المشاريع كفرصة استراتيجية، لكنها ترتبط بشرط استقرار العلاقات السياسية مع قوى الشرق. وسياسيًا، يسعى معسكر حفتر إلى استخدام هذا التقارب مع تركيا كأداة لتحسين موقعه التفاوضي أمام طرابلس والدول الغربية، وبناء استقلالية اقتصادية ودبلوماسية أوسع.
ومن هذا المنظور، فإن طرح اتفاقية 2019 على طاولة النقاش مجددًا لا يهدف فقط إلى توثيق العلاقات مع أنقرة، بل يُستخدم كورقة ضغط تجاه قوى إقليمية ودولية مثل مصر، اليونان، روسيا، والولايات المتحدة.
وتفيد الصحيفة بأنّ: "تركيا من جانبها تنتقل إلى سياسة أكثر براغماتية وتعددية في ليبيا، حيث تسعى إلى الانفتاح على كل الأطراف، دون أن تتخلى عن دعمها التاريخي لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس. لكن أنقرة باتت تفضّل خفض مستوى انخراطها العسكري العلني لصالح شراكات اقتصادية ودبلوماسية أهدأ وأكثر توازنًا".
وفي الوقت الذي يشهد فيه شرق ليبيا استقرارًا نسبيًا، يعاني الغرب الليبي -رغم قربه من أنقرة- من ضعف القيادة الموحدة وتصاعد الصراع بين المليشيات، ما يزيد هشاشة الوضع الأمني ويدفع تركيا نحو نهج أكثر حذرًا وتوزانًا.
"في ظل تآكل الاستقرار في طرابلس وارتفاع كلفة استمرار الوضع القائم، بدأت جميع الأطراف، بما فيها تركيا، البحث عن صيغة استقرار أكثر ديمومة. وشرق ليبيا، بدوره، يسعى لتوسيع علاقاته مع القوى الغربية، ما يشير إلى تصاعد التنافس الإقليمي والدولي على إعادة تشكيل مستقبل ليبيا" استرسل التقرير.
واستدرك: "تحوّل التعامل الإقليمي مع ليبيا من ساحة حرب بالوكالة إلى ميدان تنافس أكثر هدوءًا، فخفضت الإمارات وجودها العسكري، ومصر بدأت حوارًا اقتصاديًا، بينما أخذت أوروبا -بفعل التهديد الروسي- موقفًا أكثر ليونة تجاه الدور التركي في ليبيا، معتبرةً أن أنقرة باتت تؤدي بشكل غير مباشر وظيفة موازنة لنفوذ موسكو".
وترى الصحيفة أنّ: "هذا التغير في السياق الدولي منح تركيا هامش مناورة أوسع في الملف الليبي، فبينما كانت تُرى سابقًا كخصم أو فاعل مزعزع، أصبحت اليوم جزءًا من التوازن الإقليمي في نظر بعض العواصم الأوروبية، خاصة في ظل تنامي التهديد الروسي".
وتعرض الصحيفة البعد التركي–الروسي في الملف الليبي، موضحةً أنّ: "العلاقة بين الطرفين تتسم بـ"إدارة تنافس" أكثر من صراع مباشر؛ فمنذ اتفاق وقف إطلاق النار عام 2020، لم تنخرط أنقرة وموسكو في مواجهة صريحة داخل ليبيا، بل تبني كل منهما نفوذها في مناطق مختلفة؛ إذ أن روسيا تواصل دعمها القوي لحفتر، وتعزز حضورها في شرق ليبيا عبر قوات فاغنر والبنى اللوجستية".
وتابعت: "بينما رسخت تركيا موقعها في غرب البلاد من خلال الأمن البحري، الاستثمار، والدبلوماسية، وبدأت مؤخرًا فتح قنوات مع الشرق أيضًا"، مذكّرة بأنّ: "هذا التوازن الهش يقوم على "التسامح المتبادل" في النفوذ، حيث يتجنب الطرفان التصعيد المباشر، ويفضّلان تنافسًا منضبطًا يخدم مصالحهما الجيوسياسية".
وأضافت: "رغم دعمهما لأطراف متضادة، فإن أنقرة وموسكو تتقاطعان في معارضة نفوذ الغرب المتزايد داخل ليبيا، وخاصة في مجالات الأمن والطاقة. لذا فإن العلاقة بينهما تميل إلى براغماتية هادئة تقوم على "تحمّل" الآخر، لا التحالف معه، بما يضمن لكل طرف الحفاظ على هامش مناورة في بيئة مضطربة".
وتعتقد الصحيفة أنّ: "التحركات التركية الأخيرة في بنغازي، وكذلك التقارب مع مصر، تُقلق روسيا التي ترى في ذلك تهديدًا لنفوذها التقليدي. ويشير تحليل نشره موقع "إنسايدر" إلى أن تركيا بدأت تزيح روسيا عن موقعها كشريك أول للجيش الوطني الليبي؛ حيث إن الحرب في أوكرانيا حدّت من قدرة موسكو على دعم وجودها في ليبيا، ما أدى إلى تقليص أعداد مقاتلي فاغنر وتحويلهم إلى "فيلق إفريقيا" التابع لوزارة الدفاع".
ومع ذلك، ما زالت موسكو تعتبر ليبيا قاعدة لوجستية مهمة في تحركاتها الإفريقية، كما أن تراجع الثقة في روسيا بين حلفائها -بسبب انسحابها من مناطق عدة كسوريا وناغورنو قره باغ- يدفع فاعلين في شرق ليبيا للبحث عن شراكات بديلة. وهنا تبرز تركيا كخيار عملي يوازن بين التعاون الاقتصادي والدعم الأمني، دون فرض تبعية كاملة.
وتكشف الصحيفة ما تسميه "معادلة صعبة" إذ تحاول تركيا من خلالها التوفيق بين علاقاتها في شرق وغرب ليبيا؛ حيث يمنح هذا التوازن أنقرة فرصًا استراتيجية لتوسيع نفوذها، لكنه يفتح أيضًا الباب أمام تحديات دبلوماسية وسياسية معقّدة. ففي الوقت الذي تسعى فيه تركيا إلى تطوير شراكات اقتصادية وعسكرية مع بنغازي، تحرص على عدم خسارة علاقتها الحساسة مع حكومة طرابلس.
وتبين الصحيفة أنّ: "هذه السياسة المتوازنة تُواجه اختبارات داخلية في ليبيا، خاصةً في ظل الانقسامات بين الميليشيات غرب البلاد وهشاشة تحالفات رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة. كما أن التوسع التركي في الشرق قد يثير شكوك طرابلس، ويؤدي إلى تآكل الثقة".
وهذه التحركات لا تقتصر تداعياتها على الداخل الليبي، بل تمتد إلى شرق المتوسط. إذ تتابع اليونان عن كثب التحركات التركية، وقد ردت بزيارات دبلوماسية مكثفة إلى طرابلس وبنغازي، دون أن تحقق اختراقًا حقيقيًا في ملف مناطق النفوذ البحري. بل إن رفض سلطات شرق ليبيا استقبال وفد أوروبي ضم وزيرًا يونانيًا في يوليو/تموز الماضي، يعكس تعقيد المعادلة.
وتخلص الصحيفة إلى أنّ: "نجاح تركيا في هذه المرحلة يتطلب دقة عالية في إدارة توازنات داخلية ليبية حساسة، إلى جانب هندسة شبكة علاقات إقليمية مرنة تتجنب التصعيد وتُبقي الأبواب مفتوحة أمام فرص النفوذ المستقر".
وفي سياق متصل، تناقش الصحيفة، "المواقف المتوقعة للأطراف المؤثرة إزاء تصاعد النفوذ التركي في شرق ليبيا، فالاتحاد الأوروبي يعاني من انقسامات داخلية وضعف في صنع القرار، ما يصعب عليه إيجاد رد بديل على تحركات أنقرة، رغم أن مستقبل مواقف دول مثل فرنسا قد يؤثر على توازن القوى داخل الاتحاد".
واسترسلت: "تحاول اليونان، بالتعاون مع مصر، الضغط على حلفاء تركيا لمنع تقنين اتفاقات الترخيص البحري التي أبرمتها أنقرة مع ليبيا، في مسعى لإعاقة نفوذ تركيا المتنامي في المنطقة. وقد طالت هذه الضغوط الولايات المتحدة أيضاً، في إطار محاولات للتأثير على المشهد السياسي في ليبيا".
"قد يهدد التصعيد التركي في شرق ليبيا النموذج غير المعلن لتقاسم النفوذ بين تركيا وروسيا، مما يجعل العلاقة بين البلدين في ليبيا على مفترق طرق بين التصعيد والتفاوض. وقد استؤنفت مؤخراً المحادثات الدبلوماسية رفيعة المستوى بين أنقرة وموسكو لهذا الملف" وفقا للتقرير ذاته.
واختتمت الصحيفة تقريرها بأنّ: "الموقف الأمريكي والأوروبي يتجه إلى قبول الحضور التركي كعامل توازن ضد النفوذ الروسي، خصوصاً وأن الولايات المتحدة تفضل عدم التدخل المباشر في ليبيا. بالتالي، تشكل ليبيا ساحة صراعات استراتيجية بين القوى الكبرى، ويظل دور تركيا مرهوناً بقدرتها على إدارة المكاسب على الأرض بحكمة".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة