لقاء لحركة أمل وحزب الله مع رئيس مجلس الجنوب استعدادا لعودة أهالي القرى الجنوبية
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
نظم مكتب البلديات في حركة "أمل" و"حزب الله" لقاء مع رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر في مكتبه في بئر حسن، حضره مسؤول الشؤون البلدية والإختيارية في الحركة بسام طليس ومسؤول العمل البلدي في "الحزب" محمد بشير، الى جانب رؤساء اتحادات البلديات ورؤساء البلديات ومخاتير القرى من الساحل حتى حاصبيا، وحضر جانبا من اللقاء النائب علي حسن خليل.
بشير
بداية أشار بشير الى ان "اللقاءات التي ينوي الوفد عقدها مع المسؤولين في الدولة بدأت مع مجلس الجنوب رفيق هذا الجنوب الغالي منذ زمن في اعادة الاعمار والبناء والترميم وكان شريكا في تنمية الجنوب". وقال: "في حال عودة السكان الى القرى الحدودية الجنوبية فاننا أمام مشهد قاس جدا لم نشهد مثله في التاريخ لناحية الشهداء والدمار، وان التنسيق مع حركة امل يهدف الى حث الجميع بدءا من انفسنا كرؤساء بلديات بالاضافة الى الادارات الرسمية لتسارع وتبادر الى اصلاح وترميم ما يمكن اصلاحه وترميمه".
طليس
بدوره رأى طليس ان "اجتماع اليوم جاء في توقيته الصحيح قبيل انتهاء الموعد المفترض والمحدد في اتفاقية وقف إطلاق النار، للاطلاع من مجلس الجنوب والحكومة اللبنانية على كيفية سير الامور بعد انسحاب قوات العدو من القرى الحدودية".
وعن إمكانية عدم التزام العدو بالانسحاب بعد انتهاء الفترة المحددة، أشار إلى ان "اهل الجنوب لم يراهنوا في تاريخهم على صدق العدو الاسرائيلي". وقال: "ما يعنينا هذه القرى اللبنانية التي تعرضت للتدمير، والمطلوب من الدولة اللبنانية بكل اجهزتها واداراتها ان تقوم بما عليها من واجب تجاه الناس الذين تعرضوا للاعتداءات الاسرائيلية". واشار الى ان "اللقاء اليوم بدأ مع مجلس الجنوب، المرجعية الاولى لكل خدمات ومقومات الصمود والبقاء في تلك المنطقة اللبنانية. كذلك هناك قطاعات ومؤسسات اخرى معنية لأنه عندما يقرر اهالي تلك القرى العودة اليها، يجب ان تتوافر لهم مقومات الحياة المتعلقة بصمودهم من البنى التحتية والكهرباء والمياه والطرقات وغيرها من الامور التي يفترض بالدولة اللبنانية ان تقوم بواجباتها تجاه هؤلاء الناس".
وختم متوجها "بالتحية والتقدير الى ارواح كل الشهداء الذين سقطوا خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان والتحية الخاصة الى كل فرد موجود في تلك القرى التي تمثل عزة وكرامة لبنان".
حيدر
من جهته أكد حيدر ان "كل واحد منا له دور في مواكبة عودة النازحين الى قراهم الحدودية خصوصا البلديات التي لها الدور الأبرز خصوصا وانها تشكل محور العمل في القرية، بالاضافة الى مجلس الجنوب الذي عمل في السابق على اعادة بناء وتنمية المناطق وبلسمة جراح الجنوبيين". واشار الى ان "المجلس قام، وفقا لامكاناته المادية، بعمل مميز من خلال تلبية حاجات النازحين من القرى الجنوبية"، معتبرا أن "انتقال ربع سكان الوطن من مكان الى آخر ليس بمزحة".
وشدد على ان "المجلس قام بعمله خلال فترة النزوح بكل شفافية ونزاهة، وتم إنشاء مكتب تدقيق للبحث في السلف التي حصل عليها المجلس والتدقيق بكل ما تم شراؤه لخدمة النازحين". ولناحية إعادة الأعمار، أكد "دور المجلس في هذا المجال والذي كان لعبه في العام 2006، حيث سلمت الأموال الى حوالى 100 ألف مستفيد من دون تسجيل أدنى شائبة في عمل المجلس".
وأبدى "جهوزية مجلس الجنوب لفتح الطرقات التي ليس باستطاعة البلديات فتحها، كذلك البدء بعملية مسح الأضرار، وهو أمر بدأ العمل به في العديد من القرى الجنوبية، بالاضافة الى استعداد المجلس للمساهمة ازالة الركام، مشيرا في هذا الصدد عن طرح مناقصة لم تسفر عن نتيجة". وكشف عن اقتراح تقدم به الى الرئيس نجيب ميقاتي للتعاون مع البلديات لازالة الركام، ويقضي بدفع المجلس الاموال الى البلديات لتقوم بدورها بتنفيذ هذا العمل.
وعن البلدات المدمرة بشكل كلي والتي ضاعت معالمها، اشار الى ان "المجلس اتفق مع بلديات تلك القرى لاستقدام مساحين لوضع حدود للعقارات والطرقات، مبديا استعداده لتأمين هؤلاء والتعاون مع البلديات في هذا الشأن. أما لجهة المباني الرسمية المهدمة والمتضررة فإن المجلس سيتكفل بالكشف عليها ومن ثم ترميمها او اعادة بنائها، كما سيهتم المجلس بحاجيات العائدين من اهل تلك القرى ممن فقدوا منازلهم".
خليل
وتحدث النائب خليل فقال: "الامور في كل القرى تشبه بعضها لجهة مستوى وحجم الخسائر الكبيرة، واهمية هذا الاجتماع ان على مجلس الجنوب فور عودة اهالي تلك المناطق الى قراهم، ان يكون جاهزا لانجاز مسألتين على الأقل: الاولى مواكبة البلديات والمؤسسات الاهلية كون المجلس هو الوحيد القادر على تقديم تقدير حقيقي يقدمه الى الدولة اللبنانية او الدول والمؤسسات المهتمة باعادة الاعمار. والثانية ان يكون مجلس الجنوب بامكانياته المحدودة موجودا مع البلديات على الارض للقيام بالعمليات الاولية كفتح الطرقات واصلاح قساطل المياه وغيرها من الامور التي تسهل عملية انتقال ومرور النازحين".
وقال: "نحن اليوم في مرحلة انتقالية على المستوى الرسمي والحكومي. من الواضح انه ليس لدينا حاليا تصور واضح من قبل الدولة حول كيفية اعادة اعمار المناطق المهدمة والمتضررة في الجنوب وكل لبنان. نحن اجتمعنا مع الحكومة وتم الاتفاق على مجموعة من الخطوات والاجراءات، اساسها تجنيد القواعد القانونية التي على اساسها تمت عملية الاعمار في العام 2006، كما طرحت الحكومة مشروع قانون ينظم عملية اعادة الاعمار، ونحن نتحين الفرصة ان يتم اقراره في اول اجتماع للحكومة والذي يسمح بتجاوز بعض الاجراءات التي تسهل عملية اعادة الاعمار بالاضافة الى بعض الاعفاءات من الرسوم التي تترتب على الرخص المطلوبة لاعادة الاعمار".
واشار الى "التزام الحكومة اللبنانية بالسعي مع كل الدول الصديقة والمؤسسات الدولية لتأمين الامكانيات لاعادة اعمار المناطق المهدمة"، كاشفا انه "ما بين المهدم كليا والمتضرر، فإن العدد تجاوز 260 ألف وحدة سكنية، والامر مرشح للارتفاع مع الحافة الحدودية ليقارب 300 الف".
وناقش المجتمعون بشكل تفصيلي ومطول ما يجري على أرض الواقع في القرى الحدودية وحجم الدمار والأضرار في الأبنية السكنية والبنية التحتية من كهرباء وماء وطرقات ومزروعات وكل ما له أهمية في حياة المواطنين. وأكد حيدر "جهوزية المجلس وفريق وعمله للبدء بشكل فوري بالكشف على الاضرار بالتعاون مع البلديات". وأبلغ الحضور بأن مبنى المجلس وقاعاته ومكاتبه بتصرفهم في أي لقاء يخدم هذه المنطقة وأهلها، كاشفا عن لقاء سيعقد مع مؤسستي كهرباء لبنان ومياه الجنوب عند الرابعة بعد ظهر الجمعة المقبل في مبنى مجلس الجنوب.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اعادة الاعمار بالاضافة الى مجلس الجنوب مع البلدیات تلک القرى الى ان
إقرأ أيضاً:
خلية نحل داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان استعدادا لانتخابات الشيوخ
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال وحدة دعم ومتابعة الانتخابات وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تنفيذ سلسلة من اللقاءات التنشيطية المخصصة لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في إطار استعداداته لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025.
وقد نُظمت اللقاءات بشكل متزامن في خمس محافظات رئيسية، وأدارها عدد من أعضاء المجلس، حيث تولى عبدالجواد أحمد عضو المجلس والمشرف على وحدة دعم ومتابعة الانتخابات، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس فعاليات محافظة الإسكندرية، فيما أدارت دينا خليل عضو المجلس وعضو غرفة دعم الانتخابات لقاء محافظة القاهرة، وأدار عصام شيحة فعاليات محافظة الجيزة، وتولى الدكتور أيمن زهري لقاء محافظة سوهاج.
كما شارك في اللقاءات كل من الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، والأستاذ محمود قنديل المحامي بالنقض.
وأكد عبدالجواد أحمد، أن اللقاءات التنشيطية تأتي في إطار خطة عمل شاملة تنفذها وحدة دعم ومتابعة الانتخابات بالمجلس، لبناء منظومة متابعة مهنية قائمة على الاستقلال والحياد والالتزام بالقانون.
وأضاف أن هذه اللقاءات تركز على تطوير مهارات الرصد الموضوعي، والتوثيق الدقيق للملاحظات دون التدخل في مجريات التصويت أو الفرز، مشددًا على أن المتابعة تختلف جوهريًا عن الإشراف الذي يظل من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها.
وأشار المشرف على الغرفة إلى أن المجلس يولي أهمية كبيرة لتوظيف الوسائل الرقمية في متابعة الانتخابات، خاصة عبر التواصل اللحظي مع المتابعين من خلال غرفة العمليات المركزية بما يعزز سرعة الاستجابة للتطورات الميدانية، ويُسهم في دعم النزاهة والشفافية.
واختتم عبد الجواد أحمد، مؤكدا أن الغرفة المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ستنتهي خلال أيام من استكمال وسائل الاتصال والتنسيق، لضمان التواصل اليومي مع المتابعين في فروع المجلس بالمحافظات.
وأضاف أنه سيتم ضم ممثلين من الجمعيات والمنظمات التي شاركت في اللقاءات التنشيطية، استعدادًا لمرحلة التصويت.
وأكد هاني إبراهيم، أن هذه اللقاءات تمثل انعكاسًا عمليًا لالتزام المجلس بالسلوك المؤسسي المهني، القائم على مبادئ باريس لاسيما الاستقلالية والشفافية والحياد، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة تتابع تنفيذ الخطة التدريبية واللوجستية بالتعاون مع رئيس المجلس والأعضاء.
وأوضحت دينا خليل أن اللقاءات التنشيطية تُعد تطبيقًا مباشرًا لبروتوكول التعاون بين المجلس القومي والهيئة الوطنية للانتخابات، وتُسهم في توحيد المفاهيم، وتعزيز قدرة المتابعين على الرصد الموضوعي، والتعامل المهني مع أي ملاحظات ميدانية، بما يضمن تغطية شاملة ومحايدة لمختلف مراحل العملية الانتخابية.
وأشار شيحة، إلى أن متابعة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية تمثل ضمانة حقيقية للنزاهة مشيرًا إلى أن نسب الإقبال تعكس وعي المواطنين وتشكل رسالة إيجابية أمام الرأي العام المحلي والدولي.
كما استعرض أهمية الدور الدستوري لمجلس الشيوخ لا سيما في إبداء الرأي بشأن مشروعات القوانين وخطط التنمية، والتعديلات الدستورية، والاتفاقيات السيادية.
ولفت زهري إلى أن اللقاءات تُسهم في رفع الوعي القانوني والسياسي لدى المتابعين، وتزودهم بأدوات تحليل المشهد الانتخابي، بما يعزز من جودة التقارير التي تُقدَّم لغرفة العمليات، ويُسهم في تطوير الأداء الميداني.
وأكد أهمية خلق بيئة آمنة ومحايدة للمتابعة، تلتزم بالمعايير الدولية والممارسات الفضلى في رصد الانتخابات.
وتضمّن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور المتخصصة، شملت: التعريف بالإطار الدستوري والقانوني المنظّم للانتخابات، تحليل النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، استعراض التزامات الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية، حقوق وواجبات المتابعين، مهارات الرصد الميداني، وصياغة التقارير.
كما اشتملت اللقاءات على تدريبات تطبيقية حول آليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، والتعامل مع الملاحظات أو التجاوزات خلال يومي التصويت.
وجدير بالذكر أن المجلس قد أعلن عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تضم في عضويتها ثلاثة من أعضاء المجلس غير المنتمين لأحزاب سياسية وتضم أيضًا فريقًا فنيًا متخصصًا من الأمانة العامة، على أن تقتصر مهام المتابعة الميدانية وغرفة العمليات على الأعضاء المستقلين، التزامًا بمبدأ الحياد المؤسسي وضمانًا لشفافية الأداء.