أسير أردني يرفض الإفراج عنه بصفقة التبادل لعدم إبعاده إلى المملكة
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
عمّان- كشف عمر حويطات شقيق الأسير الأردني عمار حويطات (42 عاما) أن شقيقه الأسير رفض قرار الإفراج عنه اليوم من سجون الاحتلال ضمن المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى ما بين الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك لرفض مقترح السلطات الإسرائيلية إبعاده إلى خارج الأردن.
وأدرجت المقاومة الفلسطينية اسم الأسير الأردني عمار حويطات ضمن كشف المفرج عنهم اليوم السبت في صفقة التبادل مع الاحتلال الإسرائيلي بعدما سلّمت كتائب القسام 4 مجندات أسيرات إسرائيليات للصليب الأحمر الدولي بمدينة غزة في إطار عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
رسميًا : الأسيرَان الأردنيان، عمار الحويطات وثائر اللوزي، ضمن الأسرى الذين سيُفرَج عنهم اليوم#صفقة_طوفان_الأقصى pic.twitter.com/v15u9vZyvf
— رضا ياسين Reda Yasen (@RedaYasen2021) January 25, 2025
العودة للأردنوأضاف عمر حويطات أن شقيقه الأسير عرض عليه الإبعاد إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية لكنه رفض، كما أنه رفض كل العروض الإسرائيلية الأخرى بالإبعاد إلى أي دولة خارج الأردن، مؤكدًا أن قرار الإفراج عنه مشروط بإعادته حصرًا إلى وطنه الأردن.
إعلانوعلمت الجزيرة نت من مصادر مطلعة أن قرار الإفراج عن الأسير حويطات قد يتم بعد 3 أيام لحين الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بترحيله إلى الأردن، في حين أفرج عن أسير فلسطيني آخر بديلًا عن الأسير حويطات.
وقال عمر إن شقيقه معتقل منذ 2002 بعد تنفيذه عملية ضد مستوطن إسرائيلي برام الله وقتله، وأدخل إلى سجن عوفر وحكم عليه بالسجن المؤبد إضافة إلى 25 عاما، لافتًا إلى أن شقيقه هو أصغر ممثل للحركة الأسيرة وقائد حركة فتح ومنسق لجنة الطوارئ الوطنية بسجون الاحتلال (لجنة مكونة من 5 أفراد تتابع أوضاع المعتقلين والاعتداءات عليهم وتتصدى لهم داخل السجون بطرق متعددة مثل تنفيذ الإضرابات عن الطعام).
وأشاد عمر حويطات بصمود شقيقه الأسير عمار وثباته واستمراره بالدفاع عن القضية الفلسطينية ورفضه الخضوع للاحتلال، وأنه لم يقف عند حكمه المؤبد، وتابع دراسته الأكاديمية وحصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في سجون الاحتلال الإسرائيلي وكان يحضر للدكتوراه.
وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد أكدت في وقت سابق أن المواطن الأسير عمار مسجل على قوائم الوزارة، وكان قد حكم عليه بالسجن المؤبد بتاريخ 11 يونيو/حزيران 2002. وأكد الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة أن السفارة الأردنية في تل أبيب تقدمت بطلب رسمي للسلطات الإسرائيلية لزيارة المواطن عمّار في وقت سابق، للاطمئنان على صحته، والتأكد من أنه يتلقى الرعاية الصحية اللازمة.
اعتداء وانتقام
وكانت الجزيرة نت قد تابعت قصة الاعتداء الجسدي بالضرب الشديد التي تعرض لها الأسير الأردني حويطات على يد قوات مصلحة السجون الإسرائيلية في سجن مجدو، وأفادت عائلة الأسير حويطات آنذاك بأن نجلها تعرض للضرب والاعتداء عليه من قبل 15 جنديا إسرائيليا على نحو أدى إلى إصابته بجروح بالغة في الأجزاء العليا من جسده بما يشمل كسورا في أضلاعه وإصابات تسببت بالتهاب في يده.
إعلانوفي 2 فبراير/شباط 2015 توفيت والدته بعد صراع مع المرض وحُرم من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها، بعد أن منعت من زيارته على مدى 8 سنوات، كما لم يتمكن إخوته من زيارته على مدى سنوات طويلة.
والأسير الحويطات واحد من بين 20 أسيرا أردنيا في السجون الإسرائيلية ممن تعرضوا لإجراءات انتقامية واعتداءات نفذتها بحقهم سلطات الاحتلال بعد أحداث السابع من أكتوبر (طوفان الأقصى)، في حين من المقرر اليوم الإفراج أيضًا عن الأسير الأردني ثائر اللوزي المعتقل منذ عام 2018، والذي ظهر اسمه ضمن كشف المفرج عنهم ضمن المرحلة الثانية من صفقة التبادل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأسیر الأردنی الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
ورقة تحليلية: فجوة كبيرة بين الرواية الإسرائيلية وأعداد قتلى جيش الاحتلال في غزة
غزة - صفا
كشف مركز الدراسات السياسية والتنموية يوم الاثنين، في ورقة تحليلية حديثة عن وجود فجوة خطيرة بين الرواية الرسمية الإسرائيلية وأعداد القتلى الفعليين في صفوف جيش الاحتلال خلال الحرب على قطاع غزة، والتي اندلعت في 7 أكتوبر 2023.
وبحسب الورقة التي جاءت بعنوان: "مؤشرات ارتفاع قتلى جيش الاحتلال خلال 'طوفان الأقصى': تحليل وإعادة تقييم الرواية الإسرائيلية"، فإن "إسرائيل" تعتمد على سياسة إعلامية متعمدة للتعتيم على الخسائر البشرية، عبر استخدام أساليب مثل التصنيف الغامض لحالات الوفاة، وإخفاء الهويات العسكرية، وتنظيم جنازات سرية، في محاولة لاحتواء التداعيات النفسية على الجبهة الداخلية.
واستندت الورقة إلى تقارير ميدانية وشهادات جنود وتسريبات عبرية، لتقدير عدد القتلى بين 1000 و1300 جندي، مقارنة بالرقم الرسمي الذي لا يتجاوز 900 قتيل، مشيرةً إلى مؤشرات بارزة على هذا التعتيم، أبرزها:
تزايد التصنيف تحت بند "الموت غير القتالي"، ودفن الجنود دون إعلان أو تغطية إعلامية، وتسريبات عن وجود قتلى مصنّفين كمفقودين، وتغييب متعمّد للأسماء والرتب العسكرية في الإعلام الرسمي.
وأكدت الورقة أن هذه الفجوة لا تعكس فقط خللاً في المعلومات، بل تعكس أزمة هيكلية في منظومة الحرب والإعلام الإسرائيلي، مشيرة إلى أن استمرار الحرب وتزايد أعداد القتلى يهددان بتفكيك الجبهة الداخلية وتفاقم أزمة الثقة بين الجيش والمجتمع، ما ينذر بتصاعد الاحتجاجات داخل المؤسسة العسكرية.
وقدّم المركز توصيات للاستفادة من هذه المعطيات، من بينها، ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موثوقة لرصد قتلى الاحتلال، وتوظيف الشهادات والتسريبات في بناء رواية إعلامية فلسطينية مضادة، وإنتاج محتوى إعلامي عربي ودولي يبرز كلفة الحرب البشرية، ودعم الخطاب السياسي الفلسطيني ببيانات تُبرز فشل الاحتلال رغم الخسائر.
وحذّرت الورقة من أن الأعداد الحقيقية للقتلى تمثل "قنبلة موقوتة" قد تُفجّر المشهد السياسي والأمني داخل الكيان الإسرائيلي، في ظل الانقسام الداخلي وتآكل صورة "الجيش الذي لا يُقهر".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية