الشهيد الحي محمد الطوس .. 39 عاما قيد الأسر في سجون الاحتلال | بروفايل
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
شهد اليوم السبت إطلاق سراح 200 أسير فلسطيني ضمن صفقة وقف إطلاق النار والتبادل بين حركة حماس وإسرائيل، وكان على رأس المفرج عنهم محمد الطوس، الملقب بـ"عميد الأسرى الفلسطينيين".
الطوس، البالغ من العمر 69 عامًا، ينتمي إلى بلدة الجعبة في بيت لحم جنوب الضفة الغربية، واعتُقل عام 1985 بعد اتهامه بتنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية.
قضى الطوس نحو 39 عامًا داخل السجون الإسرائيلية، وكان محكومًا عليه بالسجن المؤبد.
تعرض الطوس لإصابات بالرصاص خلال عملية اعتقاله، كما هدمت سلطات الاحتلال منزل عائلته ثلاث مرات.
ورغم مشاركته في جميع صفقات التبادل السابقة، رفضت إسرائيل الإفراج عنه، بما في ذلك صفقة عام 2014.
في عام 2015، فقد الطوس زوجته بعد معاناة طويلة مع المرض، حيث دخلت في غيبوبة لمدة عام كامل قبل وفاتها، دون أن يُسمح له بتوديعها، مما أضاف إلى معاناته في الأسر.
يُعد الطوس واحدًا من الأسرى القدامى الذين اعتُقلوا قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، ويبلغ عددهم اليوم 21 أسيرًا، بعد مقتل الأسير وليد دقة العام الماضي.
تفاصيل صفقة التبادلوبحسب مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، فإن صفقة التبادل شملت الإفراج عن 200 أسير فلسطيني، من بينهم 121 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد و79 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن قامت حركة حماس بتسليم 4 مجندات إسرائيليات إلى السلطات الإسرائيلية.
الصفقة مثلت محطة أخرى في ملف الأسرى الفلسطينيين، الذي يبقى رمزًا للمعاناة المستمرة في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
النشأة والمسيرة النضاليةوُلد محمد الطوس عام 1954 في بلدة الجعبة، جنوب مدينة بيت لحم، بالضفة الغربية المحتلة. نشأ في بيئة فلسطينية قروية عايشت الاحتلال الإسرائيلي مبكرًا، ما شكّل وعيه الوطني منذ الصغر، وجعل منه أحد أبرز مناضلي شعبه في مواجهة الاحتلال.
انخرط الطوس في العمل المقاوم منذ شبابه المبكر، وبرز كأحد الأعضاء الفاعلين في الفصائل الفلسطينية المقاومة. نُسبت إليه المشاركة في عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية، وهو ما جعله هدفًا رئيسيًا للاحتلال. وفي عام 1985، تعرض الطوس للاعتقال بعد اشتباك مسلح، أصيب خلاله برصاص الاحتلال قبل أن يتم أسره.
الحكم والسجنصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد بتهمة تنفيذ عمليات عسكرية. منذ لحظة اعتقاله، أصبح الطوس رمزًا للصمود، حيث واجه 39 عامًا من الأسر بثبات وإصرار على موقفه الوطني.
خلال فترة اعتقاله الطويلة، تعرض الطوس لمعاناة مضاعفة. فقد هدمت سلطات الاحتلال منزل عائلته ثلاث مرات انتقامًا منه، ومنعت زيارته بشكل متكرر.
وفي عام 2015، فقد زوجته التي عانت من تدهور صحي أدى إلى وفاتها، دون أن يُسمح له برؤيتها أو وداعها.
رغم مشاركته في جميع صفقات تبادل الأسرى السابقة، بما في ذلك صفقة 2014، إلا أن إسرائيل رفضت الإفراج عنه. وظل يُعتبر ضمن "الأسرى القدامى"، وهم الذين اعتُقلوا قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، وعددهم اليوم 21 أسيرًا.
في عام 2023، شهد الطوس لحظة الحرية التي طال انتظارها ضمن صفقة تبادل بين حركة حماس وإسرائيل. وخروجه من الأسر شكّل لحظة رمزية تاريخية للشعب الفلسطيني، حيث اعتُبر الطوس نموذجًا للنضال والصبر.
ليس مجرد أسير
محمد الطوس ليس مجرد أسير محرر، بل هو رمز للصمود الفلسطيني في وجه الاحتلال.
ويمثل قصته رسالة قوية عن الثبات على المبادئ، والتضحية من أجل حرية الوطن، وكرامة الشعب الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيت لحم الضفة الغربية وقف إطلاق النار حماس وإسرائيل عميد الأسرى الفلسطينيين محمد الطوس المزيد
إقرأ أيضاً:
مكتب إعلام الأسرى: 70 شهيدًا في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر
أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت حملات الاعتقال خلال شهر مايو 2025، حيث سُجلت 460 حالة اعتقال، من بينها 24 سيدة و29 طفلاً، في تصعيد مستمر منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
وأكد المكتب في تقريره الشهري أن 5 أسرى استُشهدوا داخل سجون الاحتلال خلال مايو، 4 منهم من قطاع غزة، ما يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 70 شهيدًا، في ظل ظروف اعتقالية تفتقر لأدنى المعايير الإنسانية، وسط سياسة ممنهجة من الإهمال الطبي والتعذيب وسوء المعاملة.
ووفق التقرير، بلغ إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين منذ بدء العدوان على غزة أكثر من 17 ألف مواطن، بينهم 545 امرأة و1360 طفلًا، في إطار حملة شرسة تستهدف كافة مكونات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، إلى جانب ما يجري من اعتقالات ميدانية في مناطق العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وأشار المكتب إلى أن الاحتلال يستخدم الاعتقال كأداة عقاب جماعي، مشددًا على أن هذه الأرقام تعكس حجم الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق الأسرى، وتستدعي تدخلًا عاجلًا من المؤسسات الدولية لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.