القطاع الخاص الإماراتي.. شريك عالمي في صنع النمو والابتكار
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد القطاع الخاص في الإمارات من خلال مشاركة مجموعة من أكبر الشركات الإماراتية في اجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي 2025، دوره الرائد في تحفيز النمو العالمي وإمكانياته الواعدة للمساهمة في رسم مسارات التعاون والشراكات العالمية البناءة.
وفيما تصدرت العديد من الشركات الإماراتية المشهد خلال فعاليات المنتدى مع بروزها ضمن قائمة أقوى وأغلى العلامات التجارية في العالم الصادرة عن براند فاينانس، والتي كان من أبرزها أدنوك وe& وطيران الإمارات، حظي كل من الشركة العالمية القابضة ومجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، باهتمام كبير للجهود الاستثنائية للشركتين في توثيق التعاون الدولي لتعزيز التجارة والاستثمار.
وناقشت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، والشركة العالمية القابضة، خلال مشاركتهما في المنتدى، آفاق التعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية، وسبل توسيع أعمالهما واستثماراتهما حول العالم، انطلاقاً من الخبرات الكبيرة التي تمتلكانهما، ومن الدعم الذي تقدمه حكومة دولة الإمارات للشركات الوطنية والقطاع الخاص في الدولة، عبر فتح آفاق جديدة أمامها لتنمية مشاريعها في الأسواق العالمية.
كما استعرضت كل من مجموعة موانئ دبي العالمية، والشركة العالمية القابضة، مع مسؤولين حكوميين دوليين وممثلي قطاعات اقتصادية من الدول المشاركة في «دافوس 2025»، رؤيتهما لبناء شراكات جديدة، والأسس التي تعتمدانهما في استثماراتهما طويلة الأجل، وقدراتهما على مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، ومرونة التعامل مع المستجدات في مجالات عملهما.
دور عالمي
وتمثل الشركة العالمية القابضة وموانئ دبي العالمية، والاستثمارات التابعة لهما عبر العالم، أذرعاً وطنية قوية، تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني الشامل، كما تعززان جسوراً مهمة عبر منصاتها اللوجستية والمالية والتجارية للشركات المحلية والإقليمية والعالمية لتسهيل حركة أعمالها وتدفق استثماراتها وتجارتها من وإلى الإمارات.
وتلعب مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» دوراً حيوياً في تدفق التجارة العالمية وتطويرها، وتسريع حركتها بهدف تكوين سلاسل توريد سلسة.
وتملك محفظة المجموعة عدة موانئ رئيسة من بينها ميناء جبل علي، الأكثر تطوراً في العالم وبطاقة استيعابية تبلغ 22.4 مليون حاوية نمطية، إذ يتربع على قائمة أكبر عشرة موانئ في العالم، إضافة إلى ميناء الحمرية الأكثر كفاءة للبضائع السائبة وغير المعبأة في حاويات، وميناء راشد الذي يعد وجهة سياحية مفضلة في الشرق الأوسط مع قدرته على التعامل على 7 سفن سياحية ضخمة، أو 25 ألف راكب في وقت واحد.
وتعد الشركة العالمية القابضة واحدة من أسرع الشركات القابضة نمواً في المنطقة، وتضم أكثر من 1000 كيان، مع قطاعات تشغيل دولية وعمليات استحواذ في 10 قطاعات أعمال رئيسية، هي العقارات، والزراعة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات والتوزيع، والطاقة، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيع بالتجزئة والترفيه، ورأس المال، كما تركز الشركة على بناء نظام بيئي عالمي يعزز فرص النمو والتكنولوجيا والابتكار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع الخاص شركات القطاع الخاص الإمارات منتدى الاقتصاد العالمي المنتدى الاقتصادي العالمي المنتدى الاقتصادي دافوس منتدى دافوس الاقتصادي منتدى دافوس المنتدى الاقتصادي بدافوس مجموعة موانئ دبی العالمیة الشرکة العالمیة القابضة
إقرأ أيضاً:
الصادرات الصناعية تقود النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان
العمانية: يواصل القطاع الصناعي في سلطنة عمان تحقيق مؤشرات أداء عالية تعكس فاعلية السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في إطار رؤية "عُمان 2040" التي وضعت الصناعة ضمن أولوياتها.
وسجل قطاع الصناعة خلال النصف الأول من عام 2025م تطورات إيجابية وملموسة في عدة أنشطة صناعية، حيث ساهم التوسع في الإنتاجية، وارتفاع الطلب الإقليمي والدولي، في تعزيز نمو عدد من القطاعات الصناعية الحيوية.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، إن النتائج الإيجابية التي يحققها القطاع الصناعي هي انعكاس مباشر للتكامل بين السياسات الوطنية وخطط التحفيز التي تستهدف بناء قاعدة إنتاجية مرنة وتنافسية من خلال تنفيذ برامج ومبادرات الاستراتيجية الصناعية 2040م، وتمكين الاستثمارات النوعية، وتحسين جودة الخدمات في المدن الصناعية والاقتصادية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن القطاع الصناعي يُعد محركًا للنمو الاقتصادي، ورافعة للابتكار، ومستقطبًا للكوادر الوطنية، ومعززًا للأمن الغذائي والدوائي، وموسعًا لسلاسل القيمة المحلية في الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الأداء الصناعي خلال النصف الأول من العام الجاري يُظهر بوضوح قدرة المصانع العُمانية على تحقيق معدلات نمو متقدمة، والتوسع في الإنتاج والتشغيل، على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية المرتبطة بتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وقال إن هذا الأداء الإيجابي جاء نتيجة مباشرة لتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من حزم الدعم والمحفزات، وخفضًا في تكاليف الخدمات، ما انعكس في ارتفاع نسب توطين المشروعات داخل المدن الصناعية والمناطق الحرة، وتحقيق نسب تعمين متقدمة في عدد من الأنشطة الصناعية، مؤكدًا أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مستمرة في دعم المبادرات التي تعزز القيمة المحلية المضافة، وتوسّع قاعدة الإنتاج الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية و"رؤية عُمان 2040" الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
من جهته، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي، المدير الفني لمكتب وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، أن القطاع الصناعي يحظى بثقة المستثمرين بفضل التحسن المستمر في بيئة الأعمال، والبنية التشريعية المحفزة، والفرص الواعدة التي يوفرها في عدد من القطاعات الصناعية من خلال تطوير سياسات تشجيعية جديدة تشمل: توفير التمويل الصناعي، وتطوير الخدمات اللوجستية، وتوطين التقنيات المتقدمة، وتحفيز الشراكات الدولية.
وشهد قطاع التصنيع خلال النصف الأول من العام الجاري تحسنًا ملحوظًا في أدائه، مدفوعًا بنمو قوي في قطاع صناعات البتروكيماويات وموصلات الكهرباء، وفي قطاع مواد البناء والإنشاءات، واصلت صناعة الحديد والألمنيوم تحقيق نتائج إيجابية ونموًّا مطّردًا، فيما بدأت شركات الأسمنت تظهر مؤشرات تحسن الأداء وتقليص الخسائر، أما مصانع البلاط والسيراميك فأظهرت بوادر تعافٍ، بينما لا تزال شركات الزجاج تواجه تحديات تشغيلية تعمل الوزارة على معالجتها ضمن خطط تطوير الصناعات التحويلية، أما في قطاع الصناعات الغذائية، فقد تصدرت شركات المطاحن والمشروبات الغازية والمرطبات مشهد التعافي بتحقيق أرباح ملحوظة بفضل تحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع قاعدة المستهلكين محليًّا وإقليميًّا.
وفي سياق تعزيز الاستثمارات، شهد القطاع الصناعي نموًّا كبيرًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من عام 2025م بنسبة نمو بلغت 27.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل القيمة الإجمالية إلى مليارين و749.3 مليون ريال عُماني.
وتصدّر القطاع الصناعي القطاعات غير النفطية من حيث حجم الاستثمارات المستهدفة، والتي تركزت في قطاعات واعدة أبرزها: تصنيع تقنيات الطاقة المتجددة، ضمن توجهات سلطنة عُمان نحو الاقتصاد الأخضر، وقطاع المعادن الذي يشهد توسعًا في سلاسل الإنتاج والتصدير، والصناعات الغذائية والطبية التي تُعد عناصر أساسية في الأمن الغذائي والطبي.
أما على صعيد التجارة الخارجية، فسجلت الصادرات العُمانية غير النفطية نموًّا بنسبة 7.2 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025م، لتصل إلى مليارين و701 مليون ريال عُماني، ما يعكس قوة المنتجات العُمانية في الأسواق الخارجية.
وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية بـ485 مليون ريال عُماني بنسبة ارتفاع قدرها 22.9 بالمائة، تلتها المملكة العربية السعودية بـ451 مليون ريال عُماني بنسبة ارتفاع قدرها 34.9 بالمائة، ثم جمهورية الهند بـ280 مليون ريال عُماني بارتفاع بلغ 38.9 بالمائة.
وتعكس هذه النتائج تنوع قاعدة الشركاء التجاريين، لتؤكد أهمية تنشيط أدوات الترويج التجاري، ورفع جاهزية القطاع الصناعي للدخول في أسواق جديدة، لا سيما في آسيا وأفريقيا التي تمثل أسواقًا واعدة للمنتجات العُمانية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026