البنوك السعودية.. أرباح فوق المتوقع وتحذير من نقص السيولة
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
اكتمل إعلان البنوك السعودية المُدرَجة في السوق المالية عن نتائجها المالية، والتي بيّنت تحقيق أرباح تجاوزت متوسط التوقعات للربع الثاني من العام، حيث ناهزت في المجموع 23 مليار ريال، لتمثل بذلك أعلى أرباح فصلية على الإطلاق.
لكن خلف هذا الأداء القوي، كشفت النتائج عن تباين واضح في وتيرة نمو الأرباح بين البنوك الكبرى ونظيراتها الأصغر، إذ تراوحت نسب النمو بين 5% و9% للبنوك الصغيرة مثل “السعودي للاستثمار” و”السعودي الأول” و”العربي الوطني”، وصولاً إلى قفزة بنسبة 31% لـ”مصرف الراجحي” –أكبر بنك مدرج من حيث القيمة السوقية– ليتفوق مجدداً في معدل النمو على “البنك الأهلي”– الأكبر في المملكة من حيث الأصول.
نمو محفظة الإقراض لدى البنوك السعودية
عبد الله الربدي، الرئيس التنفيذي لشركة “رصانة المالية”، قال إن “القطاع المصرفي في السعودية يشهد نمواً قوياً مدفوعاً بالزيادة في محفظة الإقراض التي تشهد طلباً مرتفعاً من القطاع الخاص والاقتصاد ككل”، وأضاف في مقابلة مع “الشرق” أن “الودائع أصبح التنافس عليها كبيراً لأنها المصدر الأول لتغطية الطلب على القروض، لذلك كان نموها متفاوتاً، فهو يقل كلما كان البنك كبيراً”.
شكل “مصرف الراجحي” المُحرك الأكبر لأرباح القطاع، حيث ساهم بنحو 27% من إجمالي أرباح البنوك، ما يعادل 6.15 مليار ريال، يليه البنك الأهلي الذي سجل 6.13 مليار ريال. ويعكس أداء البنوك على الزخم الذي يشهده القطاع المصرفي تزامناً مع التحولات الاقتصادية في البلاد، على الرغم من الاضطرابات العالمية.
ويرى محللون أن العنصر الإيجابي في النتائج لا يقتصر على تجاوزها للتوقعات، بل تمتد إلى جودة الأرباح نفسها، إذ جاء النمو مدفوعاً بارتفاع في دخل العمليات التشغيلية للبنوك دون الاستناد إلى مكاسب استثنائية أو بنود غير متكررة.
تحدي السيولة يواجه القطاع المصرفي السعودي
من القواسم المشتركة الأخرى التي برزت في نتائج البنوك نمو القروض بوتيرة أسرع من الودائع، وهو ما يسلّط الضوء على تحدي السيولة المحتمل خلال الفترة المقبلة، وفقاً لما أفاد به أشهر سليم، عضو مجلس إدارة جمعية “سي إف إيه” في المملكة.
هذا النمو يفسر الاتجاه المتزايد نحو أسواق الدين إذ تقود البنوك السعودية طفرةً لإصدارات السندات والصكوك في المملكة لتأمين السيولة اللازمة لمواكبة الطلب المتزايد على التمويل، والذي تتوقع وكالة “إس آند بي” أن ينمو بنسبة 10% هذا العام. وبلغت قيمة إصدارات البنوك نحو 6 مليارات دولار حتى نهاية مايو الماضي.
محمد زيدان، المحلل المالي الأول في “الشرق”، أشار إلى قلق في الأسواق وسط توقعات بانخفاض الربحية والسيولة لدى البنوك في الربعين الثاني والثالث مع ارتفاع تكلفة التمويل وهو ما يعكس تحدي السيولة الرئيسي بالنسبة للبنوك.
الشرق للأخبار
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: البنوک السعودیة
إقرأ أيضاً:
السعودية تواصل خصخصة الأندية: إعلان انتقال ملكية الخلود والزلفي والأنصار إلى شركات استثمارية جديدة
أعلنت وزارة الرياضة السعودية، اليوم الخميس، عن انتقال ملكية ثلاثة أندية جديدة إلى القطاع الخاص، في خطوة جديدة ضمن مسار تخصيص الأندية الرياضية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تطوير القطاع الرياضي ورفع كفاءته التنافسية والمالية.
وشمل الإعلان الرسمي تخصيص أندية الخلود والزلفي والأنصار، وذلك عبر الطرح العام، ليتم انتقال ملكية هذه الكيانات الرياضية رسميًا إلى شركات استثمارية خاصة، بعد استكمال كافة الإجراءات النظامية المعتمدة، وقيام المركز الوطني للتخصيص بدوره الكامل في تأسيس شركات الأندية ونقل ملكيتها إلى المستثمرين الجدد.
وبحسب ما ورد في البيان، فقد انتقلت ملكية نادي الزلفي إلى شركة "نجوم السلام"، بينما انتقل نادي الخلود إلى شركة "هاربورج جروب"، وهي شركة أمريكية كانت قد أبدت في وقت سابق اهتمامًا واضحًا بالاستحواذ على النادي، بعد ضمان بقائه في دوري روشن السعودي للمحترفين. أما نادي الأنصار، فانتقلت ملكيته إلى شركة "عودة البلادي وأبناؤه"، في خطوة تُعزز التنوع الاستثماري في القطاع الرياضي.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة تخصيصات مماثلة شهدها الشارع الرياضي السعودي، حيث جرى في الفترة الماضية تخصيص أندية كبرى مثل الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، بالإضافة إلى أندية القادسية والدرعية والعلا ونيوم، مما يؤكد التوجه الحاسم نحو تحويل الأندية الرياضية إلى كيانات تجارية مستقلة، قادرة على تحقيق أرباح وتنمية مواردها بعيدًا عن الدعم الحكومي الكامل.
وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية عن تدخل شركة "هاربورج جروب" في قرارات نادي الخلود، حيث تم إنهاء التعاقد مؤخرًا مع المدرب الروماني كوزمين كونترا، بعد ثلاثة أسابيع فقط من تعيينه، لعدم اقتناع الشركة المالكة الجديدة بأدائه، مما يشير إلى بداية مرحلة جديدة في الأندية المخصخصة، يكون فيها القرار الفني والاستثماري بيد المستثمرين مباشرة.
وتهدف المملكة، من خلال برنامج تخصيص الأندية، إلى رفع القيمة السوقية للدوري السعودي، وجذب المستثمرين المحليين والعالميين، وتحقيق معايير الحوكمة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز جودة المنافسات وزيادة فرص التوظيف والاستثمار داخل القطاع الرياضي.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة موجة جديدة من التخصيص لبقية الأندية، بما يفتح الباب أمام تحول كامل في بنية الرياضة السعودية، في ظل دعم حكومي واسع ومتابعة مستمرة من وزارة الرياضة والمركز الوطني للتخصيص.