البرلمان يقر تعديلات تضمن عدالة تقدير الضرائب على المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس على التعديلات التي تقدم بها النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب علي المادة 2 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.
وتنص المادة وفقا لما تمت الموافقة عليها على أن:
مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:
1-بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3-بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
حيث طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بحذف البند الثاني والثالث والرابع من نص المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه ، مؤكدا أن بينهم تعارض.
وأضاف النائب علاء عابد فى كلمتة أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي ، أن المباديء الدستورية لا يمكن الخروج عنها ، وهناك شبهة عدم دستورية في تلك المادة.
ولفت النائب علاء عابد ، إلى أن البند الرابع من المادة الثانية والتي تنص" وكذلك بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى" وإعمالا لدستور 2014 تقدير الضريبة يتم عن تقدير حقيقي وليس تقدير جزافي بنص صريح .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب علاء عابد الحوافز المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس لجنة النقل والمواصلات المزيد النائب علاء عابد
إقرأ أيضاً:
النائب عبدالرحمن العوايشة تحت قبة البرلمان: خطر على بالي قصة
صراحة نيوز – أكد النائب عبد الرحمن العوايشة خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 تحت قبة البرلمان، أن الموازنة الحالية لم تأتِ بأي جديد، مستعرضًا الأرقام الاقتصادية التي وصفها بالمقلقة، وناشد الحكومة النظر بجدية إلى الواقع المعيشي للمواطنين.
وقال العوايشة إن المديونية بلغت 47 مليار دينار، فيما تصل خدمة الدين إلى 2 مليار و260 مليون دينار، في حين يسجل العجز 2 مليار و125 مليون دينار، مع نمو اقتصادي محدود بنسبة 2.9%، مضيفًا أن الفقر والبطالة والعوز ما تزال تتفاقم، والرواتب العسكرية والمدنية لم تشهد أي زيادة تذكر.
ووصف العوايشة التعامل مع مقدرات الوطن مثل المياه والكهرباء والاتصالات والفوسفات والبوتاس بأنه تم بيعها بثمن زهيد، مؤكدًا أن المواطن لا يجد من يشكو همه، في ظل استمرار تراكم الديون وخدمة الدين.
وأشار إلى أن حكومات الأردن المتعاقبة لم تلتزم بوعودها، مستعرضًا تجاربه مع رؤساء الوزراء السابقين، واصفًا أداء كل منهم بالفرق الواضح في الانضباط والعمل، لكنه رأى أن السياسات الاقتصادية المتبعة لم تحقق تحسنًا ملموسًا، مؤكدًا أن العجز المستمر في الموازنة يعكس عدم قدرة الحكومة على معالجة الاختلالات المالية.
واستشهد العوايشة بقصة رمزية قائلاً: «جاء شاعر إلى والي وألقى فيه قصيدة، فأمر الوالي بإعطائه مبالغ مالية متزايدة حتى نفدت الأموال، فقال للوالي: نعطيه كلام ونعطيه كلام، وهذا حالنا مع الحكومات المتعاقبة ووعود بلا تنفيذ».
وطالب العوايشة الحكومة بتفكيك الهيئات المستقلة، ووقف زيادة رواتب الوزراء وكبار المسؤولين، وإعادة النظر بقوانين السير، وتخفيض أسعار المياه والكهرباء والمشتقات النفطية، مشددًا على ضرورة تبني إصلاحات اقتصادية حقيقية تتماشى مع رؤية جلالة الملك في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
واختتم العوايشة كلمته بالدعاء للأردن وقيادته الهاشمية وقواته المسلحة وأجهزته الأمنية، مؤكدًا أن الأردن سيبقى آمنًا ومستقرًا كما عهدته الأمة، داعيًا إلى ترجمة الخطط الاقتصادية إلى إجراءات ملموسة تعكس التزام الحكومة تجاه المواطن.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟