«بي إم آي» تتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 16.8% خلال 2025
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تتوقع مؤسسة فيتش سوليوشنز أن يتباطأ متوسط التضخم في مصر على أساس سنوي خلال العام الحالي 2025 إلى 16.8% من متوسط بلغت نسبته 28.3% في العام الماضي.
وترى «بي إم آي» التابعة للمؤسسة أن التضخم في مصر مرشح للتراجع حتى مستويات 14% و15% في فبراير المقبل، بما يفتح الباب أمام البنك المركزي المصري لتمرير أو تخفيض على أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 20 فبراير 2025.
ترجح فيتش سوليوشنز أن يسير التضخم في مصر على المسار الهبوطي ليسجل متوسطاً نسبته 11% بالعام 2026.
سجل معدل التضخم العام بنهاية العام الماضي نسبة 24.1%، متراجعاً من 25.5% في نوفمبر 2024، كما هبط التضخم الأساسي في مصر نحو 23.2%
وحدة البحوث تتوقع أيضًا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في مصر بواقع 900 نقطة أساس (تراكمية) في عام 2025، وبنسبة 8% في العام المقبل 2026.
يسجل سعر الإقراض في البنك المركزي المصري حالياً 28.25%، وسعر الإيداع نسبة 27.25%، حيث توقفت لجنة السياسات النقدية عن تغيير المعدلات منذ شهر مايو الماضي، ذلك بعدما رفعت الفائدة 8% في الربع الأول بالعام الماضي.
اقرأ أيضاًاستطلاع لرويترز: نمو الاقتصاد المصري 5% وانخفاض في أسعار الفائدة والتضخم
عودة ترامب تدفع توقعات التضخم لدى الاقتصاديين إلى الارتفاع
رئيس الوزراء: هناك انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم والدين هو شغلنا الشاغل
استقرار سعر الذهب عالميا بعد صدور بيانات التضخم بالولايات المتحدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك المركزي البنك المركزي المصري التضخم في مصر فيتش سوليوشنز التضخم فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: تراجع معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي على أساس شهري وسنوي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول تطورات معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر 2025.
وأوضح التقرير الذي عرضته الوزيرة أن معدل التضخم شهد عودة إلى التراجع خلال شهر نوفمبر الماضي، سواء على أساس سنوي أو شهري، وذلك بعد الارتفاع الذي سُجل في أكتوبر الماضي. ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، إلى جانب تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التضخم الشهري تراجع بنحو 0.2%، مدفوعًا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، التي تُعد صاحبة الوزن النسبي الأكبر بين المجموعات السلعية الرئيسية، والتي تراجعت بنسبة 2.9% على أساس شهري.
وأضافت: جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.81%، ومجموعة الطعام بنسبة 3.02%..
وفي المقابل، ساهمت مجموعة النقل والمواصلات بارتفاع قدره 0.43 نقطة مئوية، على خلفية الزيادة التي طُبقت في أسعار المحروقات نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة كذلك مستجدات المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المقدمة من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.
وأوضحت "المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي انتهت من المكون الاقتصادي الخاص بالشريحة الأولى من التمويل، والبالغة قيمتها مليار يورو، وذلك عقب تنفيذ 16 سياسة وإجراء إصلاحيا.
وتطرقت الوزيرة إلى أبرز الإجراءات المنفذة ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية للآلية، والتي تضمنت 16 إجراءً إصلاحيًا شاركت في تنفيذها 8 جهات وطنية، وتتركز في ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع جهود التحول الأخضر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط في هذا الصدد إلى أن هذه الإجراءات شملت مشاركة المؤشرات الاقتصادية المختلفة مع المفوضية الأوروبية، إلى جانب إجراءات أخرى تستهدف تعزيز الانضباط المالي، ورفع تنافسية الاقتصاد، وتيسير الحصول على التراخيص، فضلًا عن مجموعة من التدابير الرامية إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟