ريفز تشير عن توسعة مطار هيثرو.. النمو الاقتصادي والطيران البيئي يسيران في اتجاه واحد
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أفادت وزيرة المالية البريطانية، ريتشيل ريفز، بأن الحكومة قد تدعم إنشاء مدرج ثالث في مطار هيثرو، مشيرة إلى أن "النمو الاقتصادي المستدام والطيران البيئي يسيران في اتجاه واحد".
وقالت ريفز في حديثها مع شبكة BBC، إن الحكومة ستكشف عن خططها الخاصة بهذا التوسع في الوقت المناسب، مع تأكيدها على أن هذه الخطوة ستسهم في تسريع الرحلات الجوية وتقليل التأثيرات البيئية من خلال استخدام تقنيات جديدة للطيران، مثل الوقود المستدام.
ومن المتوقع أن تتبنى الحكومة قريبًا هذا المشروع كجزء من استراتيجية أكبر لتحفيز الاقتصاد البريطاني، في خطوة تتماشى مع نواياها لتسريع منح التصاريح لمشاريع سكنية وتجارية قرب محطات القطارات.
كما أكدّت ريفز أن هناك العديد من التغيرات في صناعة الطيران، مثل الاستثمارات في الطائرات الكهربائية التي من شأنها أن تساهم في تقليل الانبعاثات.
ورغم الدعم الحكومي لهذا التوسيع، يواجه المشروع معارضة شديدة من جهات بيئية وبعض نواب حزب العمال، بالإضافة إلى سكان المناطق المجاورة لمطار هيثرو. ففي عام 2018، صوت زعيم حزب العمال كير ستارمر ضد هذه الخطة، مؤكداً دعمه لأي إجراءات قانونية ضدها في حال مضت الحكومة قدمًا في تنفيذها.
ويأتي هذا التوجه الحكومي في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد البريطاني تحديات كبيرة، ما يثير تساؤلات حول كيفية الموازنة بين الحاجة إلى النمو الاقتصادي وأهمية الحفاظ على البيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة المالية البريطانية هيثرو الاقتصاد البريطاني
إقرأ أيضاً:
الوكيل: شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص.. والقطاع الخاص يساهم بأكثر من 80% في الاقتصاد المصري
أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، على عمق الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص المصري يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي وفرص التوظيف في البلاد.
جاء ذلك خلال استقباله للدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، في لقاء جمعه بأعضاء مجالس إدارات اتحادات الغرف التجارية بالإسكندرية، حيث أوضح الوكيل أن هذه الزيارة تعكس التزام وزارة المالية بالتواصل مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الوزارة تُعد شريكًا رئيسيًا لأكثر من 6 ملايين تاجر وصانع ومُقدم خدمات من أعضاء الاتحاد، من خلال مساهماتها في الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات الاجتماعية.
وتناول اللقاء استعراضًا لحزمة من التيسيرات الضريبية الموجهة لصغار الممولين، والتي تمثل خطوة عملية لتطبيق قانون التيسيرات الضريبية، بالإضافة إلى المبادرات الجارية لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، بما يعزز مناخ الثقة والشفافية بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأوضح الوكيل أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة سلسلة من الاجتماعات المتواصلة بين اتحاد الغرف التجارية وقيادات وزارة المالية، بهدف وضع تصور شامل للإصلاح المالي والاقتصادي، وتحقيق التوازن في السياسات الضريبية والموازنة العامة للدولة.
وفي ختام كلمته، دعا الوكيل إلى اعتبار هذه التيسيرات نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الإصلاحات، تقوم على شراكة حقيقية بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يضمن التيسير على التجار والصناع ومقدمي الخدمات، وتمكينهم من التفرغ للإنتاج وتحقيق النمو، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاجية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية