محافظ قنا يتفقد مركز خدمات المستثمرين: نسعى لتذليل العقبات
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تفقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مركز خدمات المستثمرين للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة، وبحث سبل تطوير دور المركز من مجرد تقديم الخدمات إلى أن يصبح مركزًا لجذب المستثمرين والترويج للفرص الاستثمارية بالمحافظة.
ورافق عبدالحليم خلال الجولة محمد علي الكبير، مدير المركز، ومحمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية.
ومن جانبه، أكد محافظ قنا، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الاستثمار، وتسعى إلى توفير بيئة ملائمة لجذب المستثمرين، وحل العقبات التي تواجههم، مع تقديم كل الخدمات اللازمة لدعم المشروعات الاستثمارية.
وخلال الزيارة، وجه المحافظ بضرورة إنشاء مقر لائق لاستقبال المستثمرين، يضم جميع المعلومات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بالمحافظة، بالإضافة إلى شاشة تفاعلية تعرض الخريطة الاستثمارية والإجراءات المطلوبة للاستثمار، فضلًا عن توفير أدلة استرشادية تُسهل على المستثمرين بدء مشروعاتهم.
وأشار «عبدالحليم» إلى أن المحافظة تعمل حاليًا على تحديث الخريطة الاستثمارية بالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف توفير بيانات دقيقة وشاملة تساعد المستثمرين على بدء أعمالهم خلال فترات زمنية قصيرة، ما يسهم في تحسين الاقتصاد القومي وإتاحة فرص عمل للشباب.
وفي سياق متصل، عاين محافظ قنا، المقر المقترح لفرع الهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبي داخل مجمع خدمات المستثمرين، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الخدمات الاستثمارية بالمحافظة.
وأوضح مدير مركز خدمات المستثمرين بمحافظة قنا، أن المركز يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات للمستثمرين، ويضم ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص والموافقات، مثل هيئة التنمية الصناعية، والسجل التجاري، ومصلحتي الضرائب العامة والقيمة المضافة، ونقابة المحامين، والغرفة التجارية، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى ممثل عن المحافظة لتيسير التواصل مع المستثمرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ قنا قنا اخبار قنا مدينة قنا خدمات المستثمرین محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
1146 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة في الشرقية
أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن الانتهاء من تسليم 1146 بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في خطوة هامة تؤكد اهتمام الدولة الكبير بدمج هذه الفئة في المجتمع وتقديم الدعم الكامل لهم.
تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة جهود حكومية تهدف إلى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بحقوقهم التي يكفلها القانون، كما تعد خطوة مهمة نحو تعزيز دمجهم الاجتماعي والاقتصادي وتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ومستقل.
وأشار المحافظ إلى أن بطاقات الخدمات المتكاملة تمثل أداة أساسية لتسهيل حصول ذوي الإعاقة على مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والصحية والتعليمية والاجتماعية، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحسين الظروف اليومية لهم ولأسرهم.
وأضاف أن الدولة تضع ذوي الإعاقة على رأس أولوياتها، وتسعى لتوفير كافة التسهيلات الممكنة التي تمكنهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع وتحقيق استقلالهم الشخصي والاجتماعي.
وأوضح أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن هذه الدفعة تمثل الدفعة رقم 26 و27 من بطاقات الخدمات المتكاملة، وتم تسليمها بالفعل إلى الأشخاص المستحقين الذين قاموا بإجراء الكشف الطبي الوظيفي المميكن الذي يثبت نوع ودرجة الإعاقة، أو الذين حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد وكيل الوزارة أن وزارة التضامن الاجتماعي أتاحت خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أماكن استلام البطاقات من خلال الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت أو عبر الخط الساخن رقم 15044، إضافة إلى الإدارات الاجتماعية التابعة للمديرية، لتسهيل وصول البطاقات إلى المستحقين بكل يسر وسلاسة.
وأشار عبد المتجلي إلى أن شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة تتضمن إجراء كشف طبي في إحدى مستشفيات وزارة الصحة أو الهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى إجراء الكشف الوظيفي لدى مكاتب التأهيل الاجتماعي الأقرب لمحل الإقامة لإثبات وجود الإعاقة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان دقة المعلومات المقدمة وصحة البيانات، مما يساعد على تقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية للأشخاص المستحقين.
وأكد محافظ الشرقية أن المبادرة ليست مجرد توزيع بطاقات، بل تمثل جزءا من استراتيجية الدولة لتمكين ذوي الإعاقة وتحسين مستوى حياتهم، مضيفًا أن المحافظة ستواصل العمل مع الجهات المختصة لتوسيع نطاق هذه المبادرات، وزيادة عدد المستفيدين، وتوفير برامج دعم إضافية تشمل التدريب المهني والتعليم والتأهيل النفسي والاجتماعي، بما يسهم في دمجهم بشكل كامل في المجتمع.
وأكد المحافظ على أهمية التعاون بين جميع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان وصول هذه الخدمات بشكل عادل وفعال لكل مستحق، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تمثل نموذجاً واضحاً لرؤية الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق العدالة الاجتماعية.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك