اليوم.. "اتصالات النواب" تناقش تطبيق الضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الاثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
فتعقد اللجنة 5 اجتماعات لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، فتبحث في الاجتماع الأول والثاني والثالث مناقشة لاستيضاح سياسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ضوء تطبيق ضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة.
وتناقش في الاجتماع الرابع والخامس موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد المنعم على إمام، بشأن تدخل رئيس الهيئة القومية للبريد في شئون إدارة شركتي البريد للاستثمار والبريد للتوزيع وذلك على ضوء القرارات التي أصدرها والتي تتضمن تكليف مستشارين قانونين لحضور اجتماعات مجلسي إدارة الشركتين، بما يتناقض مع المبادئ الأساسية لإدارة الشركات المساهمة.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لـ مجلس النواب، أمس الأحد على أن يعود للانعقاد اليوم الإثنين، بعد الموافقة على 3 مشروعات بتعديل قوانين تستهدف إنهاء المشكلات الضريبية بما يساهم في دعم الاستثمار.
ووافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب اتصالات النواب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
سيناريوهات داخلية لمواجهة التداعيات المُحتملة.. نواب: الدولة تضع نصب أعينها الشأن الداخلي واحتياجات المواطن.. ولجنة إدارة الأزمات جاهزة لمواجهة التحديات
الحكومة: نعمل على وضع سيناريوهات لمختلف التداعيات المُحتملة لهذه الأحداثبرلماني: لجنة الأزمات ستضع كل السيناريوهات المحتملة لتداعيات الحرب الإسرائيلية - الإيرانيةنائبة: السلام العادل الطريق الوحيد لضمان الأمن الجماعيعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الأحداث في المنطقة تتغير ليس فقط كل يوم، بل كل ساعة، مضيفا: نحن كحكومة نعمل على وضع سيناريوهات لمختلف التداعيات المُحتملة لهذه الأحداث.
وتابع الدكتور مصطفي مدبولي قائلاً: أحرص على الاستماع إلى قراءاتكم وتحليلاتكم للأحداث، والتداعيات والتأثيرات المتوقعة لها، ورؤاكم المختلفة للتحركات في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة رؤيتهم لمسار الاحداث الجارية وتوقعاتهم المستقبلية لها، وكذا دلالات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية والتداعيات والتأثيرات المحتملة على مصر.
في هذا الصدد، عبر النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في إيران، مدينا التصعيد المتسارع والتوتر الدائر في المنطقة، والذي ينذر بعواقب خطيرة تهدد الأمن والسلم الاقليمى والدولى.
و أشار«يحيي» في تصريح خاص لـ «صدى البلد» إلى أن لجنة الأزمات التي تم تشكيلها من قبل رئاسة مجلس الوزراء تؤكد جاهزية الدولة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، والتي ستدرس تأثيرات الحرب على جميع القطاعات التنموية بالدولة.
كما بعث عضو النواب برسالة طمأنة للشعب المصري، قائلا:
جهود الدولة تتحرك لدعم الاستقرار الاقتصادي رغم الظروف الدولية الصعبة، وارتفاع أسعار الشحن والسلع، كل هذا يبرز قدرة القيادة السياسية على استشراف المخاطر وتأمين احتياجات الدولة والمواطنين .
وأكد عضو البرلمان على أن الحلول السياسية والمفاوضات السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة وتحقيق التسوية الدائمة.
في سياق متصل، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن الاستعداد لـ كل السيناريوهات المحتملة للحرب الإيرانية الإسرائيلية.
و أشارت« الكسان» في تصريح خاص لـ «صدى البلد» إلى أن الجهود التى قامت بها الحكومة بناءا على توجيهات الرئيس السيسي باتخاذ جميع الاحتياطات المالية والسلعية، تُجسد رؤية اقتصادية استباقية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، موضحة أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لسد احتياجات المواطنين والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من الطاقة والسلع دون تأثر، بالمخاطر التى تحيط بخطط الحكومة.
وأكدت عضو البرلمان أن دعم الاستقرار في المنطقة لن يحدث إلا من خلال وقف سياسات التصعيد والانتهاك في إيران، موضحة أن السلام العادل الطريق الوحيد لضمان الأمن الجماعي.