عضو بـ«النواب»: تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين جريمة إنسانية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
رفض النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشيرا إلى أن التهجير القسري ليس حلاً، بل هو جريمة إنسانية مرفوضة بكل المقاييس.
وأكد الكمار في بيان له اليوم، ان هذه الطروحات تعكس قصورًا واضحًا في فهم جوهر القضية الفلسطينية، كما أنها تكرس للظلم وتدفع المنطقة نحو مزيد من الصراعات وعدم الاستقرار، مشيراً إلى أن العالم مطالب اليوم بالتصدي لمثل هذه الأفكار الخطيرة التي تهدد السلم الإقليمي والدولي، وتعمل على تقويض كل الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر في هذا السياق يمثل صوت العقل والحكمة، وهو تأكيد جديد على دعمها الثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مشيرا إلى لن أي حلول تُفرض بالقوة أو تحاول تجاوز الحقوق التاريخية للفلسطينيين لن تؤدي إلا إلى زيادة الاحتقان وتعميق المعاناة.
واختتم حديثه قائلا: القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية، ومصر ستبقى، كما كانت دائمًا، داعمة لكل جهد حقيقي يسعى لإنصاف الفلسطينيين وتحقيق السلام القائم على العدل والحقوق المشروعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة ترامب التهجير
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."