معزته نزلت زرعتهم.. السجن 10 سنوات لـ فلاح تعدى على جاره بأسيوط
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، فلاحا، بالسجن 10 سنوات لقيامه وآخرين هاربين بالتعدي على 4 أشخاص من عائلة واحدة بالضرب بالعصى والشوم وإحداث عاهة مستدامة لأحدهم بسبب نزول " معزة " خاصة بالمجني عليهم زراعات المتهمين بقرية الشنابلة بمركز أبنوب .
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.
تعود وقائع القضية رقم 7391 لسنة 2024 جنايات مركز أبنوب إلى ورود بلاغا لمركز الشرطة من أهالي قرية الشنابلة بوقوع مشاجرة بين عائلتين ووجود مصابين .
انتقل الى موقع الحادث الملازم أول بيرم عبد الباسط محمد معاون وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب وقوة من أفراد الشرطة وتبين من المعاينة والفحص نشوب مشاجرة بين عائلتين وإصابة كلا من " عيد . م . ع " و شقيقه " وائل . م . ع " ونجلي شقيقيهما " حسن . م . ع " و " محمد . أ . م . ع " بإصابات اثر تعدي بالعصي والشوم عليهم ونتج عنها عاهة مستديمة للمجني عليه الأول .
وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " خيري . س . ع " 59 عاما ، فلاح ، ونجليه هاربين وأشارت التحريات إلى وجود خلافات بين المتهمين والمجني عليهم بسبب نزول " معزة " خاصة بالمجني عليه الأول زراعات المتهمين وعلى إثرها قام المتهم الأول بتحريض نجليه المتهمان الهاربان وحملوا الأسلحة البيضاء " العصي والشوم " وتوجهوا إلى مكان تواجد المجني عليهم بمنزلهم وقاموا بالتعدي على المجني عليهم بالضرب ما أسفر عن إصابتهم واحدث شلل نصفي للمجني عليه الأول .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برئاسة المستشار القضية السجن 10 سنوات أبنوب إرتكاب الواقعة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟