9.4 مليارات درهم صافي أرباح أبوظبي التجاري في 2024
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعلن بنك أبوظبي التجاري، اليوم الإثنين، عن تسجيل أرباح قياسية تجاوزت 10 مليارات درهم قبل خصم الضريبة عن 2024، فيما بلغ صافي الأرباح بعد خصم الضريبة 9.419 مليارات درهم.
ووفق النتائج التي أعلن عنها اليوم، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بـ18% لتصل إلى 13.448 مليار درهم خلال 2024.وارتفع صافي الدخل من الفوائد بـ7% ليصل إلى 13.
226 مليار درهم، فيما ارتفع الدخل من غير الفوائد بـ39% ليصل إلى 6.254 مليار درهم مع ارتفاع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بـ27%.
وارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بـ15% ليصل إلى 19.48مليار درهم.
وتطرق البيان الصحفي، إلى التوصية بتوزيع أرباح نقدية بـ0.59 درهم لكل سهم ما يعادل إجمالي توزيعات بـ4.319 مليار درهم بما يمثل 46% من صافي الأرباح.
أما خلال الربع الأخير من 2024، فارتفعت الأرباح بـ15% لتصل إلى 2.884 مليار درهم وذلك قبل خصم الضريبة، فيما وصلت الأرباح بعد خصم الضريبة إلى 2.573 مليار درهم.
وأعلن البنك عن ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بـ23% لتصل إلى 3.902 مليار درهم خلال الربع الرابع من 2024.
وارتفع صافي الدخل من الفوائد بـ3% ليصل إلى 3.505 مليار درهم، فيما ارتفع الدخل من غير الفوائد بـ57% ليصل إلى 1.962 مليار درهم مع ارتفاع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بـ25%.
وارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بـ17% ليصل إلى 5.467 مليارات درهم، وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 340 نقطة أساس لتصل إلى 28.6%.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ملیارات درهم ملیار درهم لتصل إلى لیصل إلى قبل خصم
إقرأ أيضاً:
الخزينة العامة للمملكة: عجز الميزانية بلغ 22,9 مليار درهم عند متم ماي 2025
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 22,9 مليار درهم عند متم شهر ماي المنصرم، مقابل عجز بلغ 11,2 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,1 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 171,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19,6 في المائة. كما ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 24,4 في المائة، لتتجاوز 159,7 مليار درهم، مما أفرز رصيدا عاديا إيجابيا قدره 11,6 مليار درهم.
وتعزى الزيادة في المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 32,2 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 0,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 9,5 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 7,3 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 24,7 في المائة.
وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 232,8 مليار درهم حتى نهاية ماي 2025، بزيادة قدرها 23,8 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية ماي 2024، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 25,9 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ26,4 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ14,3 في المائة.
ووفقا للخزينة العامة للمملكة، فإن ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية يعزى إلى زيادة سداد أصل الدين أو الاهتلاك بنسبة 15,1 في المائة (24,4 مليار درهم)، وزيادة تكاليف فوائد الدين بنسبة 13 في المائة (16,8 مليار درهم). ويعزى النمو الإجمالي في عمليات اهتلاك الدين البالغ 3,2 مليارات درهم بشكل رئيسي إلى ارتفاع اهتلاكات الدين الداخلي بمقدار 3,1 مليارات درهم.
وبلغت التزامات النفقات، بما في ذلك تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة بالالتزام 405,7 مليارات درهم، وهو ما يمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 44 في المائة مقارنة بـ 43 في المائة في نهاية ماي 2024، ومعدل إصدار للالتزامات بنسبة 78 في المائة مقابل 75 في المائة قبل عام.
أما مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 96,5 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 18,7 مليار درهم، مقابل 15,6 مليار درهم في نهاية ماي 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 83,3 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,7 مليار درهم. وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,1 مليار درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1.393 مليون درهم بارتفاع نسبته 33,7 في المائة، بينما بلغت النفقات 419 مليون درهم أي بزيادة نسبتها 0,5 في المائة.
ونظرا لحاجة التمويل البالغة 44,6 مليار درهم وتدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بلغ 20,8 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 23,8 مليار درهم.