استعراض دور أسر ذوي الإعاقة في التوجيه والإرشاد
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية، ممثلة في دائرة مراكز التأهيل التخصصية اليوم، برنامج "التوجيه والإرشاد الأسري الأول للعام التأهيلي 2024/2025م"، وذلك لأولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بمراكز التأهيل التخصصية، ومنها مراكز الشلل الدماغي، والإعاقات الجسدية، والتدخل المبكر، ومتلازمة داون، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة.
وألقى فيصل بن حمد الحجري، رئيس مركز الشلل الدماغي والإعاقات الجسدية، كلمة الوزارة، حيث أوضح أن البرنامج يهدف إلى تقديم الدعم والمساندة للأسر التي تعتني بأطفالها من ذوي الإعاقة، من خلال توفير المعلومات والإرشادات التي تُحسن جودة الحياة وتعزز الاندماج الاجتماعي. وأشار إلى أهمية فهم التحديات التي تواجه أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير المهارات اللازمة لتحقيق استقلاليتهم، مؤكدا على دور الدعم الأسري الحاسم في إطلاق طاقات الأفراد وتحقيق إمكانياتهم.
وتضمن البرنامج تقديم صفاء بنت حمد الحارثية باحثة ماجستير في الإرشاد النفسي محاضرة عن التنمية البشرية بعنوان "نحو قلب قوي وعقلٍ هادئ"، حيث تناولت محاور عدة، كالقوة الروحية المتمثلة في فهم المعنى الروحي للابتلاء في الدين، وتعزيز القرب من الخالق كمنبع للقوة والسكينة، ودور الصلاة والدعاء والقرآن في دعم النفس وتخفيف الضغوط، و"الصحة النفسية للأسرة"، وذلك من خلال كيفية التعامل مع المشاعر الصعبة، ودور الأسرة في بناء المرونة النفسية، إلى جانب أهمية الدعم النفسي المشترك بين أفراد الأسرة.
واستعرضت الحارثية في محور "التواصل الإيجابي" كيفية فهم احتياجات الطفل المصاب بالشلل الرباعي، وأهمية التعبير عن الحب والدعم بطريقة علمية، بالإضافة إلى إشراك المجتمع في تقديم الدعم النفسي والأسري، و"دور القائمين على الرعاية" المتمثل في تعزيز شعور القائمين على الرعاية والدور الإيجابي في حياة الأطفال، وكيفية العناية بصحتهم النفسية، والتعاون مع الأسر لتحقيق أفضل النتائج للأطفال، إلى جانب استعراض قصص نجاح وإلهام لأسر تجاوزت التحديات.
واختتم البرنامج باستعراض سميرة بنت سليمان القرواشية، ولية أمر شخص ذي إعاقة تجربة نجاحها عن "دور الأسرة في تقبّل الإعاقة وأهمية دور التأهيل".
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
إتاحة تقديم تظلمات التموين بمكاتب البريد اليوم الجمعة
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد على إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك تيسيرًا على المواطنين الراغبين في تقديم التظلمات بشأن محددات العدالة الاجتماعية لعام 2026.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات تحديث البيانات، التي تُعد أحد المتطلبات الأساسية لتقديم التظلم لمن تم استبعاده من منظومة الدعم، بالتوازي مع استمرار إتاحة الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.
وأوضحت الوزارة أن خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال مكاتب البريد سيتم تقديمها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتبارًا من الجمعة الموافق 24 يوليو 2026، وذلك على أن تكون مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهراً وحتى التاسعة مساءً ، ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصراً ، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمة في إطار من التنظيم والتيسير، مع استمرار إتاحة الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية على مدار الأسبوع.
ومن جانبها أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ان الهيئة تحرص دائما على فتح آفاق التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حصولهم عليها، مؤكدة أن مكاتب البريد المشاركة في تقديم الخدمة والمقدر عددها 500 مكتب بريد منتشرين في جميع انحاء الجمهورية أصبحت جاهزة لاستقبال المواطنين اعتبارًا من يوم غداً الجمعة، ووفقًا للمواعيد المعلنة، مشيرةً إلى أنه تم تدريب العاملين بالمكاتب على آليات تقديم الخدمة، وإنجاز إجراءات استيفاء استمارة تحديث البيانات بكل كفاءة، بما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين بسهولة وبالجودة المطلوبة.
وأكدت الوزارة أن المواطن، عقب الانتهاء من استيفاء استمارة تحديث البيانات سواء من خلال مكاتب البريد أو عبر منصة مصر الرقمية، يتوجه بالمستندات المؤيدة لاستحقاقه الدعم إلى مكاتب التموين بالمحافظات، والبالغ عددها 1085 مكتبًا، بالإضافة إلى 412 مركز خدمة مطورًا على مستوى الجمهورية، لاستكمال إجراءات تقديم التظلم ومراجعة المستندات وفحصها وفقًا للضوابط المعتمدة.
وفي هذا الإطار، وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع مديريات التموين بالمحافظات بالتيسير على المواطنين أثناء تقديم التظلمات، والتأكيد على أن التظلم حق مكفول لكل مواطن يرى أحقيته في الحصول على الدعم، مع استقبال كافة المستندات التي يقدمها المواطن لإثبات استحقاقه دون استثناء، بما يضمن إتاحة الفرصة الكاملة أمام جميع المتظلمين لعرض موقفهم.
وأضافت الوزارة أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن سرعة فحص التظلمات والرد على المواطنين، تم تشكيل لجنة مختصة تنعقد بصورة يومية لفحص جميع التظلمات الواردة والبت فيها، بما يضمن سرعة الانتهاء من دراسة الحالات واتخاذ القرار بشأنها وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، وبما يحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.
وأكدت الوزارة أنه فور الانتهاء من فحص كل حالة والبت فيها، سيتم إخطار المواطن بنتيجة التظلم من خلال رسالة نصية (SMS) تُرسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل، وذلك في إطار تعزيز سرعة التواصل مع المواطنين وإطلاعهم على نتائج طلباتهم أولًا بأول، بما يحقق المزيد من الشفافية والتيسير في إجراءات التظلمات.
كما أوضحت الوزارة أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة تقع على عاتق مقدم الطلب، على أن يتم فحص جميع التظلمات والمستندات المقدمة بكل شفافية وحيادية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة.
وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026، وحتى تاريخه، لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها المحددات، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية على ارتفاع دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية، والاعتماد على قواعد بيانات حكومية متكاملة ومحدثة، بما يسهم في توجيه الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع استمرار ضمان حق كل مواطن في التظلم وإعادة فحص حالته متى تقدم بما يثبت استحقاقه.