شراكة بين ICT Misr وMDP لتعزيز مكانة مصر في قطاع التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعلنت شركة ICT Misr، المتخصصة في تقديم حلول التكنولوجيا المتكاملة، عن تفاصيل شراكتها الناجحة مع MDP، الشركة المصرية للمدفوعات الرقمية المتخصصة في التكنولوجيا المالية، والتي تمتد لأكثر من خمس سنوات.
أثمرت هذه الشراكة عن تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة جعلت من MDP واحدة من أبرز شركات التكنولوجيا المالية في السوق المصرية.
من خلال التعاون مع أكبر شركات التكنولوجيا العالمية وبالشراكة مع ICT Misr، قامت "MDP" بتطوير منصة رقمية متقدمة تُعد حلقة وصل بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، تدعم المنصة اليوم أكثر من 40 بنكًا محليًا وعالميًا، إلى جانب 30 شركة تكنولوجيا مالية، من بينها Fawry، Opay، Khazna، Lucky، Takka، Telda، Klivvr، وغيرها.
أكد المهندس محمد المفتي، رئيس مجلس إدارة "ICT Misr"، أن المشروع كان مليئًا بالتحديات، حيث تطلب تلبية احتياجات تشغيلية مختلفة لكل بنك وشركة تكنولوجيا مالية وفقًا لمتطلباتهم الخاصة. وشملت هذه المتطلبات تقديم خدمات متخصصة، إلى جانب تأمين وحماية المنصة ضد الاختراقات.
وأشار المفتي إلى أن الشركة نجحت في توفير الحلول المطلوبة بفضل فريق عمل عالي الاحترافية والدعم من شركائها العالميين في مجالات البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني مثل Veritas، Oracle، Dell Technologies، Citrix، Nutanix.
قال أحمد نافع، الرئيس التنفيذي لشركة "MDP"، أن التعاون مع "ICT Misr" ساهم في تحقيق إنجازات كبيرة على صعيد الأداء التقني. على سبيل المثال، أصبحت التقارير اليومية التي كانت تستغرق أكثر من 22 ساعة تُصدر الآن في أقل من ساعتين، وتم تخفيض زمن المعاملات من 20 ثانية إلى 0.1 ثانية فقط.
وتمكنت "MDP" من الوصول إلى أكثر من 75 مليون مستخدم لتطبيقات التكنولوجيا المالية في 40 دولة حول العالم، مع حجم معاملات يومي يتجاوز 2 مليون معاملة، بمعدل 150 معاملة في الثانية.
تؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية بين "ICT Misr" و"MDP" أن التكامل بين الحلول التقنية المبتكرة والخبرات المحلية يمكن أن يضع مصر في طليعة التحول الرقمي إقليميًا ودوليًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التكنولوجيا المالية السوق المصرية التکنولوجیا المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر موجهات حاسمة لضبط أداء شركات التعدين
وجّه د. جبريل إبراهيم وزير المالية ضرورة تفعيل القوانين التي تحكم العلاقة بين الحكومة والشركات العاملة في قطاع التعدين بما فيها شركات الإمتياز والشركات العاملة في مخلفات التعدين وتفعيل آلية تحصيل متأخرات نصيب الحكومة من الرسوم المفروضة عليها قبل نهاية العام الجاري مع التطبيق الصارم لتلك القوانيين .جاء ذلك لدي إجتماعه الاثنين بوزير المعادن ووكيل وزارة المالية ومستشارها القانوني ومديري العموم بوزارة المعادن بمجمع الوزارات ببورتسودان داعيا لتقسيط أو تأجيل أقساط التمويل للشركات بموافقة وزارة المالية. مؤكداً إهتمام الحكومة بضبط أداء قطاع التعدين ؛ ومراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لعمله.فيما أكد الأستاذ نور الدائم محمد أحمد طه وزير المعادن إحكام التنسيق مع وزارة المالية على كآفة المستويات بهدف الخروج برؤية موحدة لتطوير أداء قطاع التعدين وتحقيق المصلحة العامة.وتم إستعراض تقرير وافي حول أداء القطاع والتحديات التي تواجهه وسبل معالجتها.وأكد الأستاذ عبد الله إبراهيم وكيل وزارة المالية ضرورة مراجعة ديون الحكومة على الشركات بواسطة المراجع العام بجانب مراجعة إتفاقيات الإمتياز وعقود العمل والإعفاءات الممنوحة للشركات ومراجعة أدائها. مؤكداً ضرورة تفعيل ضبط الأداء المالي والمحاسبي بكل شركة بدءًا من مرحلة الإستكشاف وحتى الإنتاج.وتم التأكيد على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة الأداء في كآفة مراحله.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة