لقجع يرحب بالأفارقة في “كان المغرب” 2025 ويعد بتوفير كافة أسباب النجاح
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، أن تنظيم كاس أفريقيا 2025 فرصة لتجديد التزام المملكة إلى جانب الاشقاء الافارقة للمضي نحو مستقبل مشترك في المجال الرياضي و أيضا في المجال التنموي.
لقجع، و في كلمة له خلال افتتاح حفل سحب قرعة كأس أفريقيا 2025 بالمغرب، قال أن المملكة المغربية حرصت على توفير كافة أسباب نجاح كاس أفريقيا سواء على مستوى البنى التحتية من ملاعب و فضاءات التداريب وكل اللوجستيك المصاحب لذلك ، وكذا الجماهير التي ستجد الدعم لمواكبة احتياجاتها لجعل الدورة مناسبة للفرح وتثمين جسور المودة بين الشباب و الشعوب.
لقجع، أضاف : ” نسهر على إنجاز هذا الحلم الجميل و نقوم بذلك موقنين بأن نجاحنا كقارة سيكون مرحلة أولى ستتلوها مرحلة ثانية سيكون نجاحنا فيها نجاحا لافريقيا كلها و أقصد تنظيم مونديال 2030″.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025
زنقة20| علي التومي
شرع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار درهم خلال سنة 2025.
و وجه لقجع وجّه تعليماته للقطاعات الحكومية بتكثيف الرقابة، عبر إرسال لجان تفتيش فور انطلاق إجراءات التعاقد، ومواكبة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقليص من الشكايات المتزايدة بشأن الطعون في نتائجها.
وأكد لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفق مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت الحكومة إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق، مع فرض تقديم تقارير نهاية التنفيذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي.
كما شدد لقجع حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل مخالفات، بما في ذلك فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو إقصاء المقاول من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته.
إلى ذلك يهدف هذا التحرك الحكومي إلى إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية، وضمان حسن صرف المال العام، في ظل أوراش تنموية كبرى تتطلب أعلى درجات الحكامة والنزاهة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة