أخنوش: انتقلنا إلى السرعة القصوى.. والحكومة معبأة لأوراش الاستعداد لاحتضان المونديال
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، إن « بلادنا اليوم انتقلت إلى السرعة القصوى لبناء مغرب المستقبل، ومواصلة مسارها التنموي من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، مع ما يستدعيه الأمر من التشبث بالجدية والمعقول ».
وأوضح أخنوش، في جوابه على السؤال المحوري في الجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة، أن « الحكومة معبأة ومستعدة لإرساء منظومة متكاملة وشمولية بتنسيق تام مع مختلف الفاعلين، حتى تكون المملكة جاهزة في المستقبل القريب، لاحتضان التظاهرات العالمية بشكل يكرس الصورة المشرفة لبلادنا على المستوى الدولي ».
وشدد أخنوش على أن الحكومة تدرك « تمام الإدراك الحضور، القوي للسياحة المغربية في المواعيد الدولية الكبرى المتوقع تنظيمها في بلادنا ».
وأضاف المتحدث، « قناعتنا على الدوام أن تطوير قطاع السياحة يعد شرطا أساسيا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الحضرية والقروية على حد سواء، من خلال تعزيز البنيات التحيتية السياحية من طرق ومرافق وخدمات، مما يساهم في تحسين جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة ».
ويرى أخنوش أن قناعة الحكومة المتعلقة ببناء مغرب المستقبل، « تتطلب العمل على تطوير وتجويد جميع روافد السياحة المغربية، لتصبح ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة والمستدامة ».
وأوضج المسؤول الحكومة أن المقاربة الحكومية لتطوير القطاع، « كانت دائما مقاربة أفقية شاملة متعددة الأبعاد، في تداخل مع باقي القطاعات السياسات الحكومية الأخرى، ولم تكن أبدا مقاربة حكويمة كلاسيكية تتعاطى مع القطاع السياحي بشكل معزول، وتربطه فقط بتأهيل الفنادق والمنتزهات ».
كلمات دلالية أخنوش البرلمان السياحة
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش البرلمان السياحة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط