التوترات السياسية تعيد تشكيل طرق التجارة في غرب إفريقيا المنقسم
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
من المقرر أن تنسحب مالي والنيجر وبوركينا فاسو التي تقودها مجالس عسكرية من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الأربعاء رسميا بعد سنوات من تدهور العلاقات الذي أعاد تشكيل طرق التجارة في المنطقة المنقسمة سياسيا.
بعد الإطاحة بالحكومات المدنية بين عامي 2020 و2023، قطع القادة العسكريون في البلدان الثلاثة العلاقات مع “إكواس” وأسسوا معا كونفدرالية دول الساحل.
وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات اقتصادية ثقيلة على مالي والنيجر وبوركينا فاسو في أعقاب الانقلابات، ما أدى إلى توتر العلاقات الدبلوماسية وإجبار المجالس العسكرية على البحث عن طرق جديدة لنقل البضائع داخل وخارج بلدانها غير المطلة على البحر.
قبل أن تتوتر العلاقات، كان 80% من بضائع النيجر تمر عبر مدينة كوتونو في جنوب بنين والتي تضم أقرب ميناء إلى نيامي.
لكن الجارتين على خلاف الآن. فعلى الرغم من رفع العقوبات التي فرضتها “إكواس”، ترفض النيجر فتح حدودها مع بنين التي تتهمها بإيواء قواعد لجماعات جهادية ومحاولة “زعزعة استقرارها”.
ووقع الأمر نفسه مع ساحل العاج، حيث شهد ميناء أبيدجان انخفاضا في مرور البضائع في النصف الأول من عام 2024.
وجاء في وثيقة صادرة عن وزارة النقل العاجية أن السبب “مرده الأساسي الأزمة الدبلوماسية” بين ساحل العاج والدول الثلاث التي تقودها مجالس عسكرية في منطقة الساحل الصحراوي.
في الوقت نفسه، تقيم توغو وغينيا علاقات أكثر ودية مع أعضاء كونفدرالية دول الساحل، ما جعل من ميناءي لومي وكوناكري نقطي عبور رئيسيتين.
وفي ذروة عقوبات “إكواس” على مالي عام 2022، زادت البضائع المالية المنقولة عبر ميناء كوناكري بنسبة 243% مقارنة بالعام السابق، وفق ما أفاد ممثل للميناء في باماكو وكالة فرانس برس.
لكن طرق التجارة الجديدة ترافقها تحديات جديدة.
ويتطلب نقل البضائع عبر توغو أن تعبر الشاحنات طرقا طويلة وخطيرة، خصوصا للوصول إلى النيجر حيث تمر عبر مناطق مضطربة تعاني من هجمات دامية تشنها جماعات جهادية.
وذكرت دراسة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي نشرت في نهاية العام الماضي أن هذا التغيير في المسار “يؤدي إلى رفع تكاليف الخدمات اللوجستية بنسبة تزيد على 100% مقارنة بمسار ما قبل الأزمة، مع تداعيات على أسعار المواد الغذائية”.
تباينت ردود أفعال التجار في العاصمة السنغالية داكار بشأن انسحاب الدول الثلاث من التكتل الإقليمي.
وقال عثمان ضيوف الذي يبيع المجوهرات ومنتجات أخرى من مالي والنيجر وبوركينا فاسو إن انسحاب الدول الثلاث من “إكواس” يمثل “مشكلة بين الدول” ولن يؤثر على إمدادات السلع.
في المقابل، قال بائع الأقمشة المالي محمد كوناتي إنه يخشى على المستقبل القريب، مشيرا إلى أن الرسوم الجمركية زادت في السنوات الأخيرة.
وأضاف أن يتوجس من “حالة من عدم اليقين في الأفق”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التوترات السياسية طرق التجارة
إقرأ أيضاً:
تدهور جديد في العلاقات التجارية.. الصين تتهم أمريكا بانتهاك الهدنة وتتوعد بالرد
تصاعدت حدة التوتر مجددًا بين بكين وواشنطن، بعدما اتهمت الصين الولايات المتحدة بانتهاك الاتفاق التجاري الذي توصل إليه الجانبان مؤخرًا، متوعدة باتخاذ إجراءات حازمة للدفاع عن مصالحها، في تصعيد يقلّص فرص إجراء مكالمة وشيكة بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جين بينغ.
التحذيرات الصينية جاءت في بيان رسمي أصدرته وزارة التجارة الصينية يوم الإثنين، رداً على تصريحات للرئيس ترامب اتهم فيها بكين بخرق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف خلال مايو الماضي، ورغم إعلان ترامالتنافر المعرفيب عزمه التواصل مع الرئيس الصيني، إلا أن هذه الاتهامات فتحت الباب مجددًا أمام تصعيد محتمل قد يبدد أجواء التهدئة التي سادت مؤخراً.
وكان المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، قد أشار إلى احتمال إجراء مكالمة بين الزعيمين خلال الأسبوع الجاري، إلا أن البيان الصيني قد يعيد الحسابات بشأن توقيت وجدوى هذا الاتصال.
وفي قلب الخلاف، تتهم بكين واشنطن بفرض قيود أحادية الجانب “تمييزية”، تتضمن إرشادات جديدة تقيد تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، ومبيعات برامج تصميم الشرائح الإلكترونية، إضافة إلى خطوات لسحب تأشيرات الطلبة الصينيين.
وحذرت وزارة التجارة الصينية قائلة: “إذا أصرت الولايات المتحدة على نهجها في الإضرار بمصالح الصين، فسنتخذ إجراءات صارمة وقوية لحماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة”.
وأشارت إلى أن واشنطن خرقت التفاهم الذي تم التوصل إليه بين ترامب وشي خلال مكالمتهما الأخيرة بتاريخ 17 يناير، دون الخوض في تفاصيل إضافية.
وكانت إدارة ترامب قد أعلنت سلسلة من الإجراءات خلال الأيام الماضية، شملت سحب تأشيرات عدد من الطلبة الصينيين، وتقييد بيع برامج تصميم الرقائق الإلكترونية، فضلاً عن حظر تصدير مكونات حيوية لمحركات الطائرات الأميركية الصنع إلى الصين، بحسب ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز”.
وفي المقابل، قالت وزارة التجارة الصينية إنها ترفض “بشكل قاطع” ما وصفته بـ”الاتهامات التي لا أساس لها”، مؤكدة أن بكين التزمت بكامل التفاهمات الموقعة مع الجانب الأميركي.
وكان ترامب قد أطلق تصريحاته دون الكشف عن تفاصيل محددة بشأن مزاعم خرق الهدنة، غير أن ممثل التجارة الأميركي جيميسون غرير أبدى انزعاجه من “تباطؤ الصين” في تصدير المعادن النادرة اللازمة لصناعة الإلكترونيات المتقدمة.
وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي بعد يوم واحد من إعلان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن المحادثات التجارية بين البلدين وصلت إلى طريق مسدود، مشيرًا إلى أن مكالمة مباشرة بين ترامب وشي قد تمثل المخرج الوحيد من هذا الجمود.
ومع استمرار التصعيد، تبقى العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن رهينة التوترات السياسية المتجددة، فيما يراقب المستثمرون والمسؤولون الدوليون عن كثب الخطوة التالية لكل من الجانبين.