شركة "بوينغ" تعلن خسائر بقيمة 11.8 مليار دولار في 2024
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أعلنت شركة "بوينغ" الأميركية لصناعة الطائرات، الثلاثاء، تكبدها خسائر صافية بقيمة 11,82 مليار دولار خلال العام 2024 الذي عانت فيه مشكلات في جودة الإنتاج وإضراب مطوّل للعاملين.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ، كيلي أورتبرغ، والذي يتولّى زمام الشركة منذ الصيف في رسالة موجّهة إلى الموظفين: "رغم الصعوبات التي شهدناها، نلحظ مؤشّرات مشجّعة على التقدّم فيما نعمل على هيكلة المجموعة".
وفي 12 أكتوبر، أعلنت "بوينغ"، والتي تواجه مشكلات في جودة الإنتاج وشهدت إضرابا لأكثر من 50 يوما أدى إلى شلّ مصنعين رئيسيين، عزمها خفض يدها العاملة عالميا بنسبة 10 بالمئة في الأشهر المقبلة.
ودخلت شركة بوينغ العام 2025 وسط تحديات كبيرة تفرض عليها إعادة هيكلة شاملة على مختلف الأصعدة.
فبعد سلسلة من الأزمات التي أثرت بشكل كبير على سمعتها وأرباحها، من الحوادث المميتة إلى الإضرابات العمالية والعيوب في الإنتاج، تتجه بوينغ الآن نحو استراتيجية جديدة تركز على استقرار الإنتاج وتحسين الجودة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بوينغ شركات بوينغ بوينغ أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:أكثر من (130) مليار دولار مديونية العراق الداخلية والخارجية جراء الفشل والفساد
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب زهير الفتلاوي، اليوم السبت، أن العراق يواجه مديونية غير مسبوقة تجاوزت حاجز 130 مليار دولار، محذراً من تداعيات الأزمة المالية المتصاعدة، ومطالباً بمصارحة الرأي العام حول طبيعة الأزمة وأبعادها.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “الوضع المالي في البلاد بات صعباً جداً، والعجز المتراكم يشكل أزمة حقيقية لا يمكن تجاوزها بالصمت أو المعالجات التقليدية، ما يتطلب مصارحة واضحة للرأي العام، وإشراكه في فهم حجم التحديات الراهنة”.وأضاف، أن “المديونية المرتفعة وتفاقم النفقات التشغيلية مقابل محدودية الإيرادات، ولاسيما مع تراجع إيرادات النفط، يضع البلاد على أعتاب منعطف اقتصادي خطير قد تتفاقم تداعياته في المستقبل القريب”.وشدد الفتلاوي على أن “الخروج من الأزمة يستلزم خارطة طريق واقعية، تقوم على إجراءات مرنة وشفافة، وتبتعد عن الحلول المؤقتة، مع ضرورة عدم إخفاء الحقائق عن المواطنين، لأن المديونية المرتفعة باتت مصدر قلق شعبي واقتصادي متنامٍ”.يُذكر أن الأوساط النيابية والاقتصادية كانت قد حذّرت خلال الأسابيع الأخيرة من خطورة تصاعد العجز المالي، في ظل غياب معالجات استراتيجية وتراجع الموارد، ما يُنذر بأزمة مالية قد تتفاقم إذا لم يتم التحرك العاجل لإيجاد حلول فعالة.