جلسة في «الوطني» لتعزيز معدلات الإنجاب
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
نظمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، ضمن برنامج «اثراء» جلسة حوارية بعنوان تعزيز معدلات الانجاب في الدولة أمس الثلاثاء 28 يناير 2025، في مقر الأمانة بدبي، بحضور الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وعدد من السادة أعضاء المجلس والأمناء العامين المساعدين، وكادر الأمانة العامة للمجلس.
وشارك في الجلسة التي أدارها الإعلامي فهد هيكل، الدكتور عبد العزيز الحمادي، مدير إدارة الرعاية والتأهيل في هيئة تنمية المجتمع بدبي، والدكتورة أمل بالهول، مستشارة الشؤون المجتمعية في مؤسسة وطني الإمارات، والمحــــامي الدكتور يوسف الشريف.
واستعـــرضـــــت الجلــســــة السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الإنجاب في الدولة، والعوامل الاجتماعية والنفسية التي تؤثر في قرارات الإنجاب في المجتمع الإماراتي، والتشريعات والقوانين الخاصة بالأسرة في الدولة التي تساهم في تعزيز الإنجاب، والحــوافز القانونية للأسر، وآليات الحماية القانونية للأطفال، ودور التشريعـــات في دعم الأسر الشابة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي
إقرأ أيضاً:
جدل رئاسة “الأعلى للدولة”.. تكالة يستغرب تصريحات صالح الداعمة للمشري ويؤكد: المحكمة لم تحسمها لأحد
أعرب بيان لمحمد تكالة عن استغرابه الشديد من التصريحات المنسوبة لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، والتي زعم فيها أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا قد حسم النزاع حول رئاسة المجلس لصالح خالد المشري.
وأكد البيان أن الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا “لم يفصل في موضوع النزاع حول رئاسة المجلس، بل قضى فقط بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظره، ما يعني قانونا أن المسألة لم تحسم لصالح أي طرف”.
واعتبر تكالة أن أي محاولة لاعتبار الحكم تأكيدا لرئاسة طرف بعينه تعد “تفسيرا خاطئا للحكم القضائي، ومحاولة لتضليل الرأي العام والتأثير على المسار المؤسسي للمجلس”.
وجدد تكالة التأكيد على أن “القيادة المنتخبة في جلسة نوفمبر 2024 برئاسته تمثل الشرعية القانونية للمجلس”، داعيا الجميع إلى احترام المؤسسات وعدم استغلال القضاء لتحقيق مكاسب سياسية.
وكانت المحكمة العليا قد قضت بقبول الطعن ضد الحكم الصادر عن محكمة جنوب طرابلس في الدعوى المرفوعة من محمد تكالة ضد رئيس المجلس الأعلى للدولة شكلا، وفي الموضوع بانتهاء الخصومة، مؤكدة عدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى، الأمر الذي اعتبره خالد المشري أنه يثبت أحقيته برئاسة المجلس، في حين تمسك تكالة أيضا بذات الحكم على أنه يثبت شرعية رئاسته للمجلس.
ورحب عقيلة صالح بالحكم الصادر عن المحكمة العليا، مشيرا إلى أنه يترتب عليه إنهاء النزاع بشأن رئاسة المجلس الأعلى للدولة، والفصل النهائي بأن ” خالد المشري ” هو رئيس المجلس الأعلى للدولة.
المصدر: المكتب الإعلامي لتكالة
المجلس الأعلى الدولةالمحكمة العلياخالد المشريرئيسيعقيلة صالحمجلس النوابمحمد تكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»