نائبة التنسيقية: تمويل سياسات التنمية يدعم برامج بدأتها الدولة بالفعل
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أعلنت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 بشأن اتفاق برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
وأكدت النائبة، فى كلمتها أمام الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، أن البرنامج المطروح علينا من الحكومة جاء ليدعم ويفعل سياسات إصلاحية هيكلية وبرامج للتنمية انتهجتها الدولة بالفعل، وشُرِعت بتشريعات تم إقرارها في مجلسنا الموقر بالفعل ايضاً خلال الفترة الماضية ولوائح داخلية وقرارات تنفيذية حاكمة لتحقيقها مستهدفات 3 محاور رئيسية وهي: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ,وأيضا التعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ,و دعم الانتقال الأخضر.
وأشارت "نائبة التنسيقية"، إلى أن المحور الأول يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وينفذ من خلال عدة اجراءات، أولها الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وتابعت أما الإجراء الثانى فيكمن فى تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والإجراء الثالث قانون المنازعات الضريبية.
وأضافت "على" أن المحور الثاني يتمثل في التعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية وينفذ من خلال الاجراءات، الإجراء رقم (١) وقد تم بعد عدة مطالبات من المستثمرين بتكافؤ الفرص بين القطاع العام والقطاع الخاص وقد تم اقرار قانون بالفعل بالغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، والثانى التعديلات الخاصة بقانون المالية الموحد وذلك بتضمين الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة العامة.
واستطردت النائبة، "أما المحور الثالث : دعم الانتقال الأخضر وتم اقرار عدة قوانين وقرارات تنفذ من خلال “ نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV وذلك بما يسمح بوجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة، ومتابعة التقدم بشأن سوق الكربون ,واستصدار ثلاث قرارات بشأن أسواق الكربون المحلية: (۱) متطلبات التسجيل لأجهزة الاعتماد والتحقق (۲) متطلبات التفويض للتسجيلات الخاصة لأرصدة الكربون (۳) متطلبات التفويض للتسجيلات الخاصة لأرصدة الكربون المتعلقة بالأمور التجارية”.
وتابعت “على ” “نحن لا نصنف بعد كدولة منتجة ومصنعة ولذلك فنحن اما قرض امر واقع لسد عجز الموازنة بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير. بشروط تمويلية الحصول على فترة سماح تبلغ 5 سنوات ، مع السداد على مدار ٣٠ سنة بإجمالي مدة للقرض تبلغ ٣٥ سنة. وهو من القروض الاقل خطورة وأطولها أمداً”.
واختتمت “أخيرا فإننا نعول على كفاءة لجنة إدارة الدين كعين رقيب على الاستفادة منه وكذلك على لجنة مراقبة سقف حد الدين الخارجي كعين حارس ان نكون دائماً في الحدود الآمنة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائبة غادة على تنسيقية شباب الأحزاب المزيد
إقرأ أيضاً:
مصر ومؤسسة تمويل التنمية السويدية Swed Fund توقّعان خطاب نوايا لتعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة الكهربائية والنقل المستدام
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطاب نوايا مع السيدة/ ماريا هكانسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية السويدية ٍSwed Fund، وذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري السويدي الثاني، بحضور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و بنيامين دوسا، وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي.
وبموجب خطاب النوايا، توفّر مؤسسة تمويل التنمية السويدية منحًا تنموية لإعداد دراسات جدوى تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء، فضلًا عن تمويل الخدمات الاستشارية المشروع الأوتوبيس الترددي BRT.
وعقب التوقيع، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها لاغتنام هذه الفرصة خلال منتدى الأعمال المشترك بين البلدين، لتوقيع خطاب النوايا بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجانب السويدي، لافتة إلى التعاون الناجح والمستمر بين الطرفين فيما يتعلق بخدمات الاستشارات التي تم تقديمها من الجانب السويدي، بما يؤكد على الرغبة المشتركة لدفع أوجه التعاون.
وأوضحت «المشاط» أن هذا التوقيع يُعد امتدادًا للتعاون القائم بين البلدين، كما يعكس قوة رابطة الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، والتي تقوم على التفاهم والثقة المتبادلين، من أجل تحقيق الأولويات المتبادلة، لا سيما في قطاعي الطاقة والنقل الحضري.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة