ديلي صباح: ليبيا وتركيا تتجهان لتعزيز التعاون في الطاقات المتجددة ومعالجة أزمة الكهرباء
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
ليبيا – تطلع ليبي لتعزيز شراكة استراتيجية مع تركيا في مجال الطاقات المتجددة
شراكة تاريخية في مجال الطاقة
سلط تقرير اقتصادي نشره القسم الإنجليزي في صحيفة “ديلي صباح” التركية الضوء على ما وُصف بـ”تطلع ليبيا إلى تركيا” لدعم التحول في مجال الطاقات المتجددة ومعالجة النقص في الكهرباء. وأكد التقرير وجود شراكة تاريخية بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة، مشيرًا إلى رغبة ليبيا في إبرام اتفاقيات استراتيجية مع الشركات التركية لدعم التكنولوجيا والاستثمار في هذا المجال.
خطط طموحة للطاقة المتجددة
بحسب التقرير، تسعى ليبيا لإنتاج 4 غيغاواط من الطاقات المتجددة بحلول عام 2035، ما يمثل 20% من محفظة الكهرباء في البلاد. وفي هذا السياق، أكد رئيس هيئة الطاقة المتجددة، عبد السلام الأنصاري، أهمية التعاون مع تركيا، موضحًا أن بلاده بدأت بالفعل تدريب موظفيها مع شركات تركية متخصصة في الطاقة المتجددة والكهرباء.
مشاريع تجارة الطاقة الإقليمية
وأشار الأنصاري إلى وجود مشاريع تجارة طاقة إقليمية بين تركيا وليبيا ضمن منصة “ميد-تي أس أو”، داعيًا الشركات التركية للاستثمار في مشاريع الطاقة في ليبيا. وأضاف أن الأولوية تُمنح للشركات التركية لدورها الحاسم في نقل المعرفة وبناء القدرات في مجالات الطاقة المتجددة.
دور تركي بارز في تطوير البنية التحتية للطاقة
من جانبه، أوضح أسامة الدرة، مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية لشؤون الكهرباء والطاقة المتجددة، أن ليبيا وقّعت مذكرة تفاهم مع تركيا لنقل التكنولوجيا والخبرة في مجالات الطاقة الشمسية والرياح. كما أشار إلى تخصيص منطقة شرق طرابلس لاستثمارات الطاقة المتجددة بمشاركة رئيسية من الشركات التركية.
خطط لربط الشبكة الكهربائية مع تركيا ودول الجوار
وأكد الدرة أن ليبيا تدرس إمكانية ربط شبكتها الكهربائية بالدول المجاورة وتركيا، مشيرًا إلى تشكيل لجنة لتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال. كما لفت إلى توقيع اتفاقيات مع العديد من دول جنوب أوروبا ودول المتوسط لدعم هذه الخطط.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الطاقات المتجددة الطاقة المتجددة مع ترکیا فی مجال
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.