السفير التركي يتوقع زيادة حجم التجارة المتبادلة مع مصر لـ10 مليارات العام الجاري
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
شارك سفير التركي في القاهرة صالح موطلو شن في الجلسة الافتتاحية للمحادثات الثنائية بين تركيا ومصر اليوم، الثلاثاء، بالشراكة مع وزارة التجارة التركية و مجلس المصدرين الأتراك.
حضر الاجتماعات ما يقرب من 30 مستثمرا ورجل أعمال تركيا من العديد من القطاعات مثل المنسوجات والأجهزة المنزلية والسيارات والمنتجات الزراعية والمنتجات الكيميائية والكهربائية والإلكترونية، فضلا عن العديد من رجال الأعمال من مصر.
وفي كلمته، أثناء الجلسة الافتتاحية أوضح السفير صالح موطلو شن أن حجم التجارة الثنائية بين تركيا ومصر ارتفع بمقدار مليار دولار مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 8.8 مليار دولار في عام 2024، مشيرا الى أن حجم التجارة بين تركيا ومصر من المتوقع أن يرتفع إلى 10 مليارات دولار في عام 2025.
وأضاف أنه في ميزان الواردات والصادرات لعام 2024 يوجد فائض لصالح مصر بنحو 400 مليون دولار تقريبا، وأن هذا الفارق صحي ومستدام.
وأشار إلى أن تركيا من الدول النادرة التي تتمتع مصر بفائض تجاري معها، وأن هذا الوضع يثبت مدى نجاح اتفاقية التجارة الحرة على أساس الربح للطرفين.
وأكد السفير شن أن تركيا هي ثالث أكبر سوق للصادرات بالنسبة لمصر، معرباً عن أمله في أن تحافظ مصر على مكانتها ضمن المراكز الثلاثة الأولى خلال العقد المقبل، مشددا على أن الاستثمارات التركية في مصر مستمرة بدون انقطاع، وأنه تلقى بشرى ساره خلال اجتماع مع رجال الأعمال الأتراك حضره في اسطنبول بان شركة أروغلو القابضة ستقوم باستثمار جديدا بقيمة 120 مليون دولار في المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب.
وفي ختام كلمته، أكد السفير شن أن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومصر زادت من التجارة والاستثمار بين البلدين، وأن الاستثمار لن يزيد بدون التجارة، ولذلك فإن الأنشطة التجارية مهمة للغاية.
و أوضح السفير شن أن الصناعات المحلية يمكن أن تقوم على علاقات الاستيراد الدائمة إضافة إلى التعاون الدائم والشامل طويل المدى بين المصدرين والمستوردين، معربا عن أمله في أن يكون هذا الاجتماع فرصة لتعزيز العلاقات التجارية المتبادلة.
وأوضح السفير صالح موطلو شن أنهم يعملون وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى نمو وتعزيز اقتصادي تركيا ومصر معًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر تركيا التبادل التجاري السفير التركي المزيد بین ترکیا ومصر
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة