الري: إعداد دراسة لتحديث وتطوير تشغيل قناطر الدلتا بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، مع ساندرا كسّاب مديرة قسم إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ، وتم بحث مجالات التعاون الحالية والمستقبلية المقترحة بين الجانبين .
وتم خلال اللقاء بحث التعاون المقترح فى مجال إعداد "دراسة لتحديث وتطوير عملية تشغيل مجموعة قناطر الدلتا" ، والتى تهدف لتعزيز كفاءة تشغيل مجموعة قناطر الدلتا ، وتحسين عملية توزيع المياه والتحكم بها ، وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل ، وتحديد البدائل الهيدروليكية لتشغيل القناطر ، وبدائل التحكم الميكانيكي وتقليل الإعتماد على العنصر اليدوي ، و دراسة الترسيبات أمام القناطر ، ومراقبة قياسات التصرفات والمناسيب أثناء فترة الدراسة .
كما تم مناقشة التعاون فى تطوير خطة لإدارة ومراقبة المياه بترعة الإسماعيلية وتحديث الدراسات التى سبق تنفيذها لتحسين عملية إدارة المياه بزمام الترعة ، ومناقشة موقف الإعداد لإطلاق البرنامج القومى الرابع للصرف ، والتعاون فى اعداد "الخطة الرئيسية لصيانة واحلال محطات الرفع" بما يسهم فى تحسين حالة المحطات و زيادة كفاءة استخدام الطاقة بها .
كما تم بحث تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا فى مجال التدريب وبناء قدرات المتخصصين فى مجال المياه ، والتعاون فى اعداد كوادر الجيل الثاني لمنظومة الرى 2.0 للقيادات ، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية تشمل ( تقنيات حديثة لقياس التصرفات - المراقبة اللحظية للمجارى المائية - دمج أدوات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين توزيع المياه ) ، حيث أشار الدكتور سويلم لما تمتلكه الوزارة من قدرات تدريبية متميزة تتمثل فى "مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى" و "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PACWA والتى يمكن الإعتماد عليها فى تقديم هذه البرامج التدريبية .
كما تم بحث التعاون التقنى بين الجانبين فى مجال نقل الخبرات وتبادل التكنولوجيا وتحديث المعدات من خلال نقل تقنيات متقدمة مثل ( أجهزة قياس التيار الصوتي - أجهزة القياس عن بُعد لقياس التصرفات بدقة ) بما يدعم مستهدفات الوزارة فى تطبيق منظومه الجيل الثاني 2.0 وخاصه الانتقال من توزيع المياه بالمناسيب الى التصرفات لتحسين دقة البيانات ودعم اتخاذ القرار .
كما تم مناقشة تطوير قواعد البيانات ، وذلك فى اطار سعى الوزارة لإنشاء أنظمة إدارة بيانات مركزية ومنصات لدعم اتخاذ القرار لتعزيز مراقبة الشبكات وتبسيط تحليل البيانات وتحسين قدرات التنبؤ .
وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب الفرنسى للمشاركة فى فعاليات إسبوع القاهرة الثامن للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل لإثراء المناقشات والفعاليات ، وبحث المزيد من مجالات التعاون بين البلدين خلال فعاليات الإسبوع .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الوكالة الفرنسية للتنمية الموارد المائية والري المزيد فى مجال کما تم
إقرأ أيضاً:
إيران تهدد بتقليص التعاون مع الوكالة الذرية إذا صدر قرار ضدها
لوّحت إيران مجددًا بتقليص مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال أقرت الوكالة قرارًا مناهضًا لها خلال الاجتماع المرتقب لمجلس المحافظين الأسبوع المقبل، وذلك في ظل توتر متصاعد مع الدول الغربية بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الرسمية، إن طهران أبلغت الوكالة أنها أعدّت قائمة من الأسئلة، بعضها فني والآخر يتعلق بصيغة التعاون، محذرًا من أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا ينبغي لها أن تتوقع استمرار هذا النوع من التعاون الواسع والصريح مع إيران كما كان حتى الآن".
اجتماع حاسم وتلويح باتهام غير مسبوق منذ عقدينوكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت في وقت سابق أن الدول الغربية تتأهب لطرح مشروع قرار يدين إيران بانتهاك التزاماتها في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، وهو الاتهام الأول من نوعه منذ نحو عشرين عامًا. ومن المتوقع مناقشة القرار خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل.
وفي مذكرة رسمية أرسلتها طهران بعد صدور تقرير المدير العام للوكالة، حذرت إيران من أنها "ستتخذ القرارات المناسبة إذا استمرت الدول الغربية في مسارها الخاطئ باستغلال صبر إيران"، محمّلة هذه الدول مسؤولية "النتائج والعواقب".
وأوضحت المذكرة الإيرانية أن وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تنص على وجود حدّ لمستوى تخصيب اليورانيوم، طالما لم يتم تحويل المواد إلى أغراض عسكرية، ما يُعدّ ردًا مباشرًا على الاتهامات المتزايدة بشأن رفع طهران لنسب التخصيب.
من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية بيانًا مشتركًا أعربتا فيه عن أسفهما لنشر التقرير الأخير للوكالة، واصفتين إياه بـ"المسيس"، وأكدتا أن إيران لم تُخفِ أي مواقع أو أنشطة نووية غير معلنة، حسب تعبير البيان.
يأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه الملف النووي الإيراني جمودًا سياسيًا منذ انهيار محادثات إحياء الاتفاق النووي عام 2015، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وعودة طهران تدريجيا إلى رفع مستويات التخصيب خارج سقوف الاتفاق.
وترى دول غربية أن سلوك إيران الحالي يزيد من تعقيد فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية، بينما تردّ طهران باتهام تلك الدول بانتهاج سياسات مزدوجة وتسييس ملف الوكالة الذرية.