"انشر" يفتح باب الترشح لمسار "النمو" في الشارقة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أعلن صندوق الشارقة لاستدامة النشر "انشر" فتح باب الترشح للناشرين الإماراتيين الراغبين في الاستفادة من مسار "النمو" لتطوير أعمال الناشرين والارتقاء بها إلى مستوى عالمي، إلى 28 فبراير(شباط) المقبل عبر: https://www.onshur.ae/scale-track
يقدم الصندوق المنضوي تحت إدارة هيئة الشارقة للكتاب، بالشراكة مع جمعية الناشرين الإماراتيين، والمنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، فرص نمو وتطوير وتأسيس تدعم نجاح الناشرين بخطط تمويل، وبرامج تعليمية وتسهيلات وخدمات مميزة وتتوزع جهود الصندوق على ثلاثة مسارات تشمل "الإطلاق"، و"النمو"، و"الابتكار".وقال أحمد العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: "التزامنا في الهيئة بدعم صناعة النشروالناشرين يأتي ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، بما يعكس أهمية هذا القطاع ودوره في تعزيز ثقافة المجتمعات، ودعم العلم والتعليم، وترسيخ قيم الإبداع والابتكار ، وتنمية المواهب بوصفها مدخل الأمم نحو مستقبل الرفاه و الازدهار".
وعلى المترشحين للاستفادة من مسار "النمو" استيفاء معايير محددة، تشمل امتلاك خبرة في صناعة النشر تتراوح بين 5 و10 أعوام، وقائمة تتضمن من 50 إلى 150 كتاباً منشوراً، إلى جانب الجاهزية والاستعداد لتوسيع عملياتهم وتنميتها بطريقة مستدامة.
وتبدأ أولى خطوات الرحلة بعملية اختيار القائمة القصيرة ومقابلات مع المترشحين طوال شهر مارس القادم يليها إعلان أسماء المشاركين في نهاية الشهر نفسه، لينطلق البرنامج منتصف أبريل، موفراً للمشاركين تجربة تعلم تفاعلية تمتد على مدى من 4 إلى 5 أسابيع، وتزويدهم بالأدوات وعلاقات التواصل اللازمة لتحقيق التميزعلى الساحة العالمية.
يتيح المسار للمشاركين فرصة تعزيز حضورهم في فعاليات النشرالرئيسة، وترسيخ مكانتهم قادة في صناعة النشر العالمية، وتتضمن الخطوة الأخيرة اختيار 5 فائزين من الناشرين المتميزين الذين سيحصلون على حزمة دعم شاملة تتضمن فرص تسهيل الحصول على الدعم المالي، وعقود مع "وكالة الشارقة الأدبية"، وفرص حصرية للمشاركة في معارض الكتب الدولية، بالإضافة إلى دعم طويل المدى لمساعدتهم على توسيع وتعزيز نمو شركاتهم، والوصول إلى نخبة من الموجهين العالميين.
وتشمل المزايا الإضافية التي سيحصل عليها الفائزون تسويق أعمالهم على الموقع الإلكتروني لشركة منصة للتوزيع، ومنحاً من منحة صندوق معرض الشارقة الدولي للكتاب للترجمة والحقوق، وتعزيز حضور علاماتهم على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى خدمات طباعة مخفضة مع شركة لايتنينغسورس الشارقة، وفرص تواصل مع كبار خبراء صناعة النشر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الشارقة صناعة النشر
إقرأ أيضاً:
الضبط المالي والإداري مفتاح النمو والازدهار
يمثل الفساد المالي والإداري خطرا حقيقيا على بنيان الدول ويقوّض أُسس تطورها واستقرارها، حيث يُبدد الموارد والطاقات ويعطّل جهود التنمية ويغلق أبواب الاستثمار ويعوق الابتكار وتكافؤ الفرص، لذلك تعمل الدول على محاربته حماية لحاضر الأوطان ومستقبلها.
وفي مسار تحقيق مستهدفات رؤية «عُمان 2040» التي تُولي أهمية لتعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان كفاءة الإنفاق، تنتهج سلطنة عمان سياسات صارمة لضبط إدارة المال العام وترسيخ مبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد المالي والإداري باعتبارها ركيزة أساسية في نهجها التنموي، وسبيلا لضمان الشفافية والنزاهة في العمل المؤسسي. وفي هذا السياق يضطلع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بدور محوري في صيانة المال العام ومكافحة هدر الموارد والحد من ممارسات الانتفاع الشخصي على حساب المصلحة العامة.
ويعكس التقرير الصادر عن الجهاز لعام 2024م حجم الجهد الرقابي المبذول، وتوسع نطاقه، حيث نُفذت 225 مهمة رقابية نتج عنها 172 تقريرا أُبلغت بنتائجها الجهات المعنية، وهو ما يشير إلى الفاعلية الرقابية المؤسسية في تفعيل أدوات المساءلة، ويؤكد على التزام سلطنة عمان بتطبيق معايير الرقابة المالية ومكافحة الفساد.
واللافت في التقرير نجاح جهاز الرقابة في تعميق تواصله وتفاعله مع المجتمع، كونه شريكا في العمل الرقابي حيث جرى التعامل مع 1378 شكوى وبلاغا تتعلق بمخالفات مالية وإدارية وسوء استغلال السلطة وسلامة إسناد المناقصات، وقد تم الانتهاء من فحص 90% منها، مما يجسد أهمية المشاركة المجتمعية والاستجابة السريعة والفعالة تجاه ملاحظات الرأي العام.
إن هذه الأرقام مؤشرات حقيقية لاتساع نطاق الرقابة وتطور منظومة الحوكمة في سلطنة عمان، إذ إن التعامل مع هذا الكم من البلاغات والشكاوى يكشف عن بيئة رقابية نشطة وشفافة تشرك المواطنين في مسؤولية حماية المال العام، وتشجّع على ثقافة الإبلاغ عن مواطن الخلل عبر قنوات رسمية تضمن السرية والنزاهة ووفقا للقانون.
ويحرص جهاز الرقابة على بث التوعية من منطلق إدراكه أن الشفافية والنزاهة لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الارتقاء بوعي الأفراد والمؤسسات، وترسيخ ثقافة الحفاظ على المال العام وحرمة التعدي على مكتسبات الوطن.
إن نتائج التقارير الرقابية كفيلة بتعزيز أداء الجهاز الإداري للدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وضمان استثمار الموارد المالية بعيدًا عن الهدر وسوء الإدارة.
هذه الشفافية تبث الطمأنينة في بيئة الأعمال والاستثمار وتمنح المزيد من الأمان والجاذبية والتنافسية.. وتجعل من الانضباط المالي أولوية قصوى في سياق رؤية متكاملة تعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في كفاءة الجهاز الحكومي ونزاهته، وترسخ مقومات دولة المؤسسات والقانون، بما يخدم مسار التنمية الشاملة والمستدامة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات