(انشر) يفتح باب استقبال طلبات الترشح لمسار «النمو»
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أعلن صندوق الشارقة لاستدامة النشر (انشر)، عن فتح باب استقبال طلبات الترشح أمام الناشرين الإماراتيين الراغبين في الاستفادة من مسار «النمو» الذي خصصه الصندوق لتطوير أعمال الناشرين والارتقاء بها إلى مستوى عالمي، وذلك حتى تاريخ أقصاه 28 فبراير 2025، عبر الرابط التالي: https://www.onshur.
ويقدم الصندوق الذي يأتي تحت إدارة «هيئة الشارقة للكتاب» وبالشراكة مع «جمعية الناشرين الإماراتيين» و«المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر»، فرص نمو وتطوير وتأسيس تدعم نجاح الناشرين بخطط تمويل، وبرامج تعليمية وتسهيلات وخدمات مميزة، حيث تتوزع جهود الصندوق على ثلاثة مسارات هي، «الإطلاق» و«النمو» و«الابتكار».
وقال أحمد العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: «إن التزامنا في «هيئة الشارقة للكتاب» بدعم صناعة النشر والناشرين يأتي ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، بما يعكس أهمية هذا القطاع ودوره في تعزيز ثقافة المجتمعات، ودعم العلم والتعليم، وترسيخ قيم الإبداع والابتكار، وتنمية المواهب بوصفها مدخل الأمم نحو مستقبل الرفاه والازدهار. لهذا يقدم صندوق الشارقة لاستدامة النشر «أنشر» منظومة متكاملة من الدعم والرعاية للناشرين عبر مساراته الثلاثة.
وقد شهدنا منذ إطلاق مسار «انشر» تفاعلاً كبيراً مع فكرته، ما يؤكد أنه جاء نتيجةً للحكمة والرؤية التي طالما تبنتها إمارة الشارقة في مختلف المجالات، وخاصةً في مجالات النشر وصناعة الكتاب بشكل عام والتنمية القائمة على المعارف والإنسان». ويتوجب على المترشحين للاستفادة من مسار «النمو» استيفاء معايير محددة، تشمل امتلاك خبرة في صناعة النشر تتراوح بين 5 و10 أعوام، وقائمة تتضمن 50 حتى 150 كتاباً منشوراً، إلى جانب الجاهزية والاستعداد لتوسيع عملياتهم وتنميتها بطريقة مستدامة.
وتبدأ أولى خطوات الرحلة بعملية اختيار القائمة القصيرة ومقابلات مع المترشحين طوال شهر مارس المقبل، يليها إعلان أسماء المشاركين في نهاية الشهر نفسه، لينطلق البرنامج في منتصف أبريل، موفراً للمشاركين تجربة تعلم تفاعلية تمتد على مدار 4 إلى 5 أسابيع، وتزويدهم بالأدوات وعلاقات التواصل اللازمة لتحقيق التميز على الساحة العالمية.
ويتيح المسار للمشاركين فرصة تعزيز حضورهم في فعاليات النشر الرئيسة، وترسيخ مكانتهم كقادة في صناعة النشر العالمية، وتتضمن الخطوة الأخيرة اختيار 5 فائزين من الناشرين المتميزين الذين سيحصلون على حزمة دعم شاملة تتضمن فرص تسهيل الحصول على الدعم المالي، وعقود مع «وكالة الشارقة الأدبية»، وفرص حصرية للمشاركة في معارض الكتب الدولية، بالإضافة إلى دعم طويل المدى لمساعدتهم على توسيع وتعزيز نمو شركاتهم، والوصول إلى نخبة من الموجهين العالميين. وتشمل المزايا الإضافية التي سيحصل عليها الفائزون تسويق أعمالهم على الموقع الإلكتروني الخاص بـ«شركة منصة للتوزيع»، ومنح من «منحة صندوق معرض الشارقة الدولي للكتاب للترجمة والحقوق»، وتعزيز حضور علاماتهم على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى خدمات طباعة مخفضة مع شركة «لايتنينغ سورس الشارقة»، وفرص تواصل مع كبار خبراء صناعة النشر.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة الإمارات الشارقة للکتاب صناعة النشر
إقرأ أيضاً:
حقوق النشر.. معركة مستعرة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي والمبدعين
خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية من الشهر الماضي، أقال الرئيس دونالد ترامب مديرة مكتب حقوق النشر، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدور تقرير للمكتب بعنوان: «حقوق النشر والذكاء الاصطناعي – الجزء الثالث: الذكاء الاصطناعي التوليدي».
فقد اعتبر هذا التقرير بمثابة إعلان حرب من قبل «أباطرة التقنية» الذين أنفقوا مبالغ طائلة لدعم وصول ترامب إلى السلطة، وجرى التشكيك في صلاحية استخدام مبدأ «الاستخدام العادل»، وهو السند القانوني الذي تستخدمه شركات مثل «أوبن إيه آي» و«ميتا» وغيرهما لتبرير حقها غير المقيد في «جمع» البيانات من الإنترنت لأغراض تدريب نماذجها. وتصدرت قضية حماية حقوق النشر واجهة التحديات الكبرى التي فرضتها الطفرة السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتتحول إلى ساحة صراع محتدم داخل أروقة البرلمان البريطاني، في أعقاب مشاورات حكومية موسعة. ويتركز الخلاف بشكل خاص بين الحكومة التي تهيمن على مجلس العموم، ومجلس اللوردات الذي يتبنى موقفاً مغايراً.
وفي هذا السياق، وجهت البارونة بيبان كيدرون، التي تتزعم حملة الدفاع عن أصحاب حقوق النشر، انتقادات لاذعة للموقف الحكومي قائلة: «تفضل الحكومة التنازل عن حقوق ملكية من اكتسبوها بجهدهم مقابل وعود فضفاضة بالنمو الاقتصادي للأمة، غير أنها تعجز عن تحديد المستفيدين من هذا النمو المزعوم أو حجمه الفعلي. والأمر الوحيد المؤكد لدى جميع الأطراف – الحكومة والمعارضة وشركات الذكاء الاصطناعي، بل وحتى أصحاب الحقوق أنفسهم – هو أن الصناعات الإبداعية لن تكون ضمن المستفيدين من هذه المعادلة».
وعليه، إذا رغبت شركات التكنولوجيا في استثمار إبداعات الآخرين، فيتعين عليها دفع المقابل العادل، وهذا ما يفسر اعتراف الدول المتقدمة بحقوق النشر وتبنيها آليات لحمايتها. وتطرح الملكية الفكرية بشكل عام وحقوق النشر على وجه الخصوص إشكاليات معقدة، يأتي في مقدمتها مسألة المدة الزمنية المناسبة لهذه الحماية، فبموجب القانون البريطاني تتمتع المصنفات الإبداعية من كتب وموسيقى وأفلام بحماية تمتد لـ 70 عاماً بعد وفاة مبدعيها، وهي فترة وإن بدت اعتباطية، إلا أنها تمثل إطاراً قانونياً ملزماً لا جدال فيه.
وتبرز إشكالية أخرى تتعلق بآليات إنفاذ هذه الحقوق، حيث تؤكد البارونة كيدرون أن من حق المبدعين معرفة متى يتم استخدام ممتلكاتهم الفكرية، خصوصاً أن عمليات انتهاك حقوق النشر باتت تتم اليوم بصورة مجهولة الهوية، مما يحول دون قدرة أصحاب الحقوق على حمايتها. وبذلك يغدو محور القضية الرئيسية هو الشفافية.
وتدعي حكومة كير ستارمر انفتاحها على مختلف الخيارات، بل إنها لم تستبعد خيار «انهب ما تشاء». ويمكن تفسير هذا الموقف باعتبارات عدة، منها تجنب إثارة غضب الإدارة الأمريكية – الحليف المشكوك في ولائه أصلاً – بفرض متطلبات الشفافية، نظراً لهيمنة شركات التكنولوجيا على القرار السياسي هناك، أو ربما اعتقاداً بأن العوائد الاقتصادية من مغازلة صناعة الذكاء الاصطناعي ستفوق الأضرار التي ستلحق بالصناعات الإبداعية المحلية، أو حتى تشككاً في إمكانية تطبيق متطلبات الشفافية على أرض الواقع.
ورغم وجاهة هذه التبريرات، إلا أن هناك اعتبارات موازية لا يمكن تجاهلها، فوفقاً لتقديرات الحكومة نفسها، «ساهمت الصناعات الإبداعية بنحو 126 مليار جنيه استرليني كقيمة مضافة للاقتصاد (أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي) ووفرت 2.4 مليون فرصة عمل في عام 2022». ومن غير المعلوم حتى الآن ما إذا كانت القيمة المضافة لصناعة الذكاء الاصطناعي ستصل يوماً إلى هذا الحجم في المملكة المتحدة.
يضاف إلى ذلك أن الصناعات الإبداعية تمثل جوهر التميز البريطاني، بل وذروة الإنجاز الإنساني، مما يجعل فكرة التنازل عن مخرجاتها مجاناً أمراً مستهجناً ومرفوضاً. وقد تجاوزنا حتماً مرحلة منح هذه الصناعة «حسن الظن»، فشعارها المعلن «تحرك بسرعة وحطم القواعد» تمت ترجمته حرفياً على أرض الواقع، حيث دمرت بالفعل الكثير، بما في ذلك، على الأرجح، الصحة النفسية لكثير من الشباب، ناهيك عما اختبرته شخصياً عندما استخدمت تقنية «التزييف العميق» لاستنساخ هويتي، مما أدى إلى فقدان السيطرة على انتشار عمليات الاحتيال المالي.
ومن المفارقات التاريخية المثيرة أن الولايات المتحدة نفسها لم تعترف بحقوق النشر الدولية في تشريعاتها المحلية طوال معظم فترات القرن التاسع عشر، الأمر الذي دفع الكاتب البريطاني الشهير أنتوني ترولوب للاحتجاج بشدة على سرقة حقوق نشر مؤلفاته، حيث كتب قائلاً: «يدعون بلا خجل أو مواربة بأنهم يستمتعون بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين، وأنهم سيواصلون فعل ذلك طالما يمكنهم الإفلات من العقاب، غير أن هذه الحجة، وفقاً لتقديري، لا تصدر عن عامة الناس، بل عن وحوش، وعن أولئك السياسيين الذين نجحت هذه الوحوش في ربطهم بمصالحها التجارية». وقد تغيرت طبيعة هذه الوحوش اليوم، لكن الدافع ظل هو ذاته.
وتصر البارونة كيدرون على وجود فرصة حقيقية لبناء علاقة صحية ومثمرة بين عمالقة التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، لكنها تستدرك قائلة: «هذا الزواج القسري، بشروط تشبه العبودية، ليس هو الإطار المنشود لتلك العلاقة» – وهو رأي أتفق معه تماماً.
صحيفة البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال