«نداء مصر»: كلمة الرئيس السيسي اليوم تعكس ثوابت مصر في القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قال الدكتور طارق زيدان، رئيس حزب نداء مصر، إن الرسائل التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تعكس ثوابت الموقف المصري الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، ورفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً على أهمية حماية حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وأوضح «زيدان» في بيان له أن تصريحات الرئيس السيسي جاءت لتؤكد أن مصر لم ولن تقبل بأي تنازل أو تساهل في حماية أمنها القومي، مشيراً إلى تحذيرات الرئيس بشأن خطورة اتساع رقعة الصراع في غزة وتداعيات ذلك على استقرار المنطقة بأكملها.
الشعب المصري سيظل داعما لقيادتهوأضاف زيدان أن الشعب المصري يظل داعماً ومسانداً لقيادته وجيشه ومؤسسات الدولة في مواجهة كافة التحديات ومحاولات الضغط التي تستهدف تقويض جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية وتهديد أمنها القومي.
رسالة واضحة للخارجكما أكد الدكتور طارق زيدان أن كلمات الرئيس السيسي تحمل رسالة واضحة للخارج تؤكد ثبات الموقف المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، ورسالة للشعب المصري تفيد بأن القيادة المصرية لن تتنازل عن أي جزء من أراضيها، مشدداً على قدرة الجيش المصري على حماية أمن البلاد القومي رغم الضغوط الخارجية.
وأشار رئيس حزب نداء مصر إلى أن مشهد نزوح أهل غزة إلى الشمال يعكس تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه التاريخية في إقامة دولته وعاصمتها القدس، مؤكداً أن مصر لن تقبل بأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية السيسي التهجير تهجير الفلسطينيين حزب نداء مصر القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.