الشرع طالب روسيا بتسليم المخلوع الأسد
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
شمسان بوست / وكالات:
نقلت رويترز – عن مصدر سوري مطلع على المحادثات التي جرت في دمشق بين المسؤولين السوريين ووفد روسي- أن القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع طلب تسليم بلاده الرئيس المخلوع بشار الأسد ومساعديه المقربين الموجودين في روسيا.
وقالت الوكالة الإخبارية إن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف رفض التعليق عما إذا كان جرى طرح هذا الطلب خلال الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء بين الشرع وميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية
وقالت الخارجية الروسية اليوم إن الوفد أكد دعمه لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في “لحظة حاسمة” بالنسبة إلى العلاقات الروسية السورية.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي وصف المحادثات -مع الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني- بالجيدة والعملية والبناءة.
وقال بوغدانوف إنه أعرب للجانب السوري عن الجاهزية للمساعدة في استقرار الأوضاع في سوريا للوصول إلى حلول مناسبة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية عبر الحوار البناء والمباشر بين مختلف القوى السياسية والفئات الاجتماعية.
وحول إلغاء العقد بين الشركة الروسية والجانب السوري باستخدام مرفأ طرطوس، قال بوغدانوف إن هذه قضية فنية وتجارية تتعلق بعمل الشركة الروسية في المرفأ.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات عن سوريا
وافق الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا.
وفي وقت سابق اليوم قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي كايا كالاس إنها تأمل أن يتمكن وزراء خارجية التكتل المجتمعين اليوم في بروكسل من التوصل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
وأضافت "من الجلي أننا نريد توفير الوظائف وسبل المعيشة لشعب سوريا، كي يصبح بلدا أكثر استقرارا".
وذكر مسؤولون أن الوزراء يدرسون قرارا سياسيا لرفع العقوبات الاقتصادية، والإبقاء في الوقت نفسه على العقوبات المرتبطة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وفرض إجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الخميس الماضي أنه يدرس تخفيف العقوبات على سوريا بشكل أوسع، لمساعدتها في إعادة الإعمار.
واقترحت كايا كالاس اتخاذ خطوات إضافية لتخفيف العقوبات عن سوريا، للسماح بتمويل عمل الوزارات المختصة في مجالات عدة من بينها إعادة الإعمار.
وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ نهاية فبراير/شباط الماضي بخطوات عملية لرفع بعض القيود الاقتصادية عن سوريا، من بينها إزالة عدد من الحواجز في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى السماح باستيراد السلع الكمالية للاستخدام الشخصي من دول الاتحاد إلى سوريا.
إعلانوفي يناير/ كانون الثاني الماضي اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا بدءا بقطاع الطاقة، التي فرضت في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأوصى دبلوماسيون من دول التكتل البالغ عددها 27 باتخاذ إجراءات سريعة تجاه تعليق القيود في قطاعات مثل الطاقة والنقل في سوريا، لدعم بناء الدولة الجديدة وتخفيف معاناة السوريين.
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن مؤخرا رفع العقوبات عن سوريا، مما أدى إلى حالة استنفار داخل أروقة الحكومة الأميركية لتنفيذ القرار.
ورحبت وزارة الخارجية السورية بقرار ترامب، واعتبرته "خطوة مشجعة نحو إنهاء معاناة الشعب السوري"، لافتة إلى أنه "رغم أن هذه العقوبات فُرضت سابقا على نظام الأسد الدكتاتوري السابق وأسهمت في إضعافه، فإنها اليوم تستهدف الشعب السوري مباشرة، وتعرقل مسار التعافي وإعادة الإعمار".
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة